الإمارات الأولى عربياً في مؤشر كفاءة الخدمات اللوجستية التجارية

مصطفى عبدالعظيم (دبي) - حلت دولة الإمارات في المرتبة الـ 27 عالمياً والأولى شرق أوسطياً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2014، الصادر عن البنك الدولي والذي صنف الدولة في المرتبة 24 عالمياً في المتوسط خلال الفترة من 2007 وحتى 2014 على المؤشر ذاته. ووفقاً للمؤشر الذي تصدرته ألمانيـا بنسبـة أداء بلغت 100%، حصلت دولة الإمارات على نسبة 81,3% لتأتي ضمن مجموعة الدول الأعلى أداءً في المجال اللوجستي، متقدمة على الصين وتركيا وبولندا، وجميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويصنف التقرير الصادر بعنوان “إقامة روابط من أجل التنافس لعام 2014 الخدمات اللوجستية للتجارة في الاقتصاد العالمي”، ترتيب 160 دولة على أساس عدد من العوامل بما في ذلك الأداء الجمركي، وجودة البنية التحتية، ودقة مواعيد الشحن التي يتزايد بروز أهميتها بالنسبة للتنمية. وقد تم تجميع البيانات من خلال مسح شارك فيه أكثر من ألف من المهنيين المتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية. وتصدر وحدة التجارة الدولية بمجموعة البنك الدولي تقرير مؤشر أداء الخدمات اللوجستية كل عامين تقريباً منذ عام 2007. ووفقا للمؤشر جاءت هولندا في المرتبة الثانية عالمياً بنسبة أداء بلغت 97,6% تلتها بلجيكا بنسبة أداء 97,5% ثم المملكة المتحدة بنسبة 96,6% وسنغافورة بنسبة 96,2% والسويد 94,9% والنرويج 94,8% ثم لوكسمبورج في المرتبة الثامنة بنسبة 94,4% والولايات المتحدة الأميركية 93,5%، في حين جاءت اليابان في المرتبة العاشرة بنسبة 93,4%. وأظهرت نتائج المؤشر، تراوح ترتيب دولة الإمارات في جميع المعايير التي يشملها المؤشر بين المرتبة 43 إلى المرتبة 27، فيما تراوح مستوى النقاط بين 3,2 نقطة كحد أدنى و3,92 نقطة كحد أعلى. وكانت الدولة احتلت المرتبة 17 عالمياً في تقرير عام 2012 والمرتبة 24 في تقرير عام 2010. وعكست نتائج تقرير البنك الدولي كفاءة الخدمات اللوجستية التجارية في الإمارات خلال العامين الماضيين على صعيد نقل البضائع وربط المنتجين والمستهلكين مع الأسواق الدولية في جميع أنحاء العالم. الخدمات الجمركية وأظهرت نتائج المؤشر تبوأ الإمارات المرتبة 25 عالمياً في معيار الخدمات الجمركية، وذلك بعد أن حصلت على نتيجة بلغت 3,42 نقطة، فيما حصدت المركز الـ 21 عالمياً في معيار البنية التحتية اللوجستية بحصولها على 3,70 نقطة، في حين جاءت في المرتبة 43 عالمياً في الشحنات الدولية بحصولها على تقويم 3,20 نقطة، والمركز 31 عالمياً في معيار جودة الخدمات اللوجستية والاختصاص بحصولها على تقويم 3,50 نقطة. وجاءت الدولة في المرتبة 24 عالمياً في معيار التتبع بحصولها على تقويم 3,57 نقطة، والمرتبة 32 عالمياً في معيار الالتزام بالوقت في الخدمات اللوجستية، وذلك بعد أن حصلت على تقويم بلغ 3,92 نقطة. النمو الاقتصادي ويسهم قطاع الخدمات اللوجستية والنقل بشكل فاعل في دعم النمو الاقتصادي في الإمارات، حيث أظهر مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي أن الإمارات تقود النمو في الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، نظراً إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح لها الحفاظ على حصة تساوي أكثر من 60% من سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية إقليمياً. وأشارت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الإمارات ينتظره مستقبل واعد وتوقعات إيجابية من النمو والازدهار. وأكدت الدراسة أنه منذ عام 1994 تراوح متوسط حصة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الإمارات بين 5 ـ 6% في الناتج المحلي الإجمالي، وقد سجلت ذروة ارتفاعها في 2002 ليصل إلى 7,69% قبل أن تنخفض إلى 5% في 2008، متوقعة أن يبلغ المتوسط في هذا العام نحو 9%. وعلى مستوى الدول العربية صنف تقرير البنك الدولي قطر في المرتبة الثانية عربياً والـ 29 عالميا بتقويم 3,5 نقطة وبنسبة 80,6%، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عربيا و49 عالمياً بنسبة 68,8%، ثم البحرين في المرتبة 52 عالمياً بنسبة 66,7% والكويت في المركز 56 عالمياً بنسبة 64,4%، وثم سلطنة عمان في المرتبة 59 عالمياً بنسبة 63,9%، ثم مصر التي جاءت في المركز 62 عالمياً بنسبة كفاءة قدرها 63,0%. الفجوة بين البلدان وكشف التقرير أن الفجوة بين البلدان صاحبة أفضل وأسوأ أداء في مجال الخدمات اللوجستية، للتجارة لا تزال واسعة جداً، رغم التقارب البطيء الذي شهدته منذ عام 2007. ويرى التقرير أن هذه الفجوة لا تزال قائمة نظراً لتعقد الإصلاحات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والاستثمار في البلدان النامية، رغم الإدراك العالمي تقريباً بأن ضعف مستوى كفاءة سلسلة التوريد هو العائق الرئيسي أمام تحقيق التكامل التجاري في العالم الحديث. وقال جان فرانسوا أرفيز، خبير اقتصادي أول بمجال النقل بالبنك الدولي: “يسعى مؤشر أداء الخدمات اللوجستية إلى تسجيل حقيقة معقدة إلى حد ما: وهي سمات سلسلة التوريد. ففي البلدان التي ترتفع فيها تكاليف الخدمات اللوجستية، نجد أن المسافات بين الشركاء التجاريين ليست في كثير من الأحيان هي المساهم الأكثر أهمية في هذه التكاليف، بل مدى التعويل على سلسلة التوريد والثقة فيها”. وفي تقرير مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2014، أظهرت ألمانيا أفضل أداء في مجال الخدمات اللوجستية الشاملة في العالم. بينما حصلت الصومال على أدنى مرتبة. وكما هو الحال في الإصدارات السابقة، يرى تقرير عام 2014 أن البلدان مرتفعة الدخل تستحوذ على المراكز العشرة الأولى لأصحاب أفضل أداء في العالم. ومن بين البلدان منخفضة الدخل، حققت ملاوي وكينيا ورواندا أعلى مستوى من الأداء. وبشكل عام، فإن التوجه الذي ظهر عبر تقارير سابقة قد أوضح أن البلدان تتحسن، وأن البلدان ذات الأداء المنخفض تعمل على تحسين نتائجها الإجمالية بوتيرة أسرع من البلدان ذات الأداء المرتفع. وخلص التقرير إلى أن البلدان كافة، بغض النظر عن مستوى دخلها، بحاجة إلى تطبيق استراتيجيات مختلفة لتحسين ترتيبها من حيث أداء الخدمات اللوجستية، وفي البلدان منخفضة الدخل، تتحقق أكبر المكاسب من خلال التحسينات التي يتم إدخالها على البنية التحتية والإدارة الأساسية للحدود. وعلى النقيض، فإن البلدان متوسطة الدخل عادة ما تكون لديها بنية تحتية جيدة تعمل بشكل معقول ومراقبة جيدة للحدود، فهي تجني بشكل عام أكبر المكاسب من تحسين الخدمات اللوجستية، وخاصة من خلال تعهيد المهام المتخصصة، مثل النقل والشحن، والتخزين. وفي البلدان مرتفعة الدخل، هناك وعي متزايد وطلب على “الخدمات اللوجستية الخضراء” أو الخدمات اللوجستية الصديقة للبيئة، ففي عام 2014، أفاد نحو 37% من المشاركين في مسح عن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الذين يقومون بعمليات شحن إلى دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أنهم شهدوا طلباً على الحلول اللوجستية الصديقة للبيئة، مقابل 10% فقط من هؤلاء الذين يقومون بعمليات شحن إلى بلدان منخفضة الدخل. وفي السنوات الأخيرة، حيث انخفضت التعريفات الجمركية على الصعيد العالمي، اكتسبت الخدمات اللوجستية وغيرها من جوانب تيسير التجارة زخما وأهمية باعتبارها ساحة لخفض تكاليف التجارة. ووجدت دراسة أجرتها مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2013 أن خفض التكاليف المرتفعة للمعاملات والإجراءات البيروقراطية غير الضرورية التي يواجهها التجار يمكن أن يقدم دَفعة كبيرة لإجمالي الناتج المحلي العالمي. وفي يناير، وضعت منظمة التجارة العالمية اللمسات الأخيرة على “اتفاق لتيسير التجارة” يحدد معايير لإجراءات جمركية أكثر سرعة وأكثر كفاءة ويتضمن بنوداً بشأن المساعدة الفنية والتدريب في هذا المجال. وقد أيد البنك الدولي وست مؤسسات تمويل متعددة الأطراف أخرى جهود منظمة التجارة العالمية في بيان موحد في أكتوبر.