«تنفيذية أبوظبي» تعتمد مشروع نظام مراقبة وإدارة المخاطر الزلزالية

اعتمدت اللجنة التنفيذية برئاسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي عضو المجلس التنفيذي خلال اجتماعها أمس في ديوان ولي العهد بأبوظبي مشروع دائرة الشؤون البلدية أبوظبي بشأن نظام مراقبة وإدارة المخاطر الزلزالية في الإمارة. ويعتبر مشروع نظام مراقبة وإدارة المخاطر الزلزالية نظاما متكاملا يتكون من أجهزة رصد وشبكات مراقبة للنشاط الزلزالي وللمنشآت وأنظمة معلومات تساعد على مراقبة وتقييم وإدارة المخاطر كما يساعد على رسم خرائط للنشاط والتقييم الزلزالي الدقيق في المنطقة. واعتمدت اللجنة التنفيذية مشروع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بشأن “برنامج استدامة” ونظام التقييم التابع له في تصميم وتنفيذ مشاريع التطوير العمراني ويفيد “برنامج استدامة” ونظام التقييم اللؤلؤي في تقليل الآثار السلبية على التغيرات المناخية وتخفيض استهلاك المياه ومصادر الطاقة وزيادة الوعي والتفكير بأهمية الطاقة والمياه وخلق فرص عمل ومشاريع أعمال جديدة وتطوير المهارات الفنية وتعزيز الوعي. ووافقت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها على عدد من مشاريع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي والتي ضمت كلا من مشروع تطوير شبكة توزيع الكهرباء في المرفأ وطريف في المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي ومشروع نقل أحمال جهد إلى محطات رئيسة داخل جزيرة أبوظبي ومشروع استبدال خطوط الأنابيب القديمة الموجودة حاليا في جزيرة أبو الأبيض في المنطقة الغربية ومشروع إمداد المياه إلى مواقع مختلفة في مدينتي زايد وبينونة ومشروع توريد وتركيب محطة جهد في منطقة الحيل في الفجيرة الصناعية ومشروع توريد وتركيب محطة جهد في ميناء السودا في الفجيرة ومشروع تمديد خط مياه في جزيرة الصوة ومشروع توريد وتركيب كابلات لربط محطات جزيرة الريم وجزيرة الصوة وجزيرة ياس. كما وافقت اللجنة على مشروع دائرة الشؤون البلدية بشأن الأعمال الزراعة التجميلية لتطوير منطقة مصفح التجارية الصناعية التي تأتي ضمن مشاريع التنمية والبنية التحتية للإمارة وتساهم في تطوير مدينة أبوظبي لتصبح بيئة جذابة مكتملة العناصر اقتصاديا وسياسيا وتجاريا وصناعيا إلى جانب هدفها في تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي في منطقة المصفح التجارية. وتناولت اللجنة جملة من المواضيع والمذكرات الأخرى المتعلقة بالشأن العام للإمارة فضلا عن عدد من المقترحات والقرارات الكفيلة بتطوير هذه المشاريع وتعزيزها في الإمارة.