دبي (الاتحاد) - أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن إنشاء لجنة حقوق الانسان في المجلس وإضافتها الى لجانه الدائمة، يهدف الى تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدستورية والقانونية، والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
كما يهدف الى إبداء الرأي للجان المختصة في مشروعات القوانين الواردة للمجلس من حيث توافقها مع حقوق الإنسان الدستورية، والتزامات الدولة في اتفاقياتها الدولية.
وقال المر خلال استقباله أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، ماكس بيور سفير مملكة السويد لدى الدولة، ان اللجنة تختص بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد ما قد تثيره الجهات الخارجية الحكومية وغير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في الدولة، واقتراح الآليات المناسبة للتعامل معها.
وحضر اللقاء كلاً من الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين والبرلمانين الصديقين، وأشاد معالي المر بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات ومملكة السويد في المجالات كافة لاسيما السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية.
وأكد معالي المر خلال اللقاء حرص قيادة الدولة الحكيمة منذ تأسيس المجلس عام 1972م، على تهيئة جميع الإمكانيات لدعم المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، ليواكب مسيرة البناء والتقدم والنمو التي شهدتها دولة الإمارات في جميع القطاعات، مستعرضا آلية عمل المجلس واختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية.
وأضاف رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات منذ إعلان دولة الاتحاد عام 1971م على يد مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، حباها الله بقيادة وضعت نصب أعينها بناء المواطن وتأسيس دولة قانون ومؤسسات، وتعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات وتمكينهم من المساهمة في مسيرة البناء، حتى غدت دولة الإمارات محط إعجاب واهتمام العالم لتوفر بيئة آمنة جاذبة لمختلف القطاعات.
وأكد أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، راعي مسيرة تمكين المجلس الوطني الاتحادي، يواصل هذا النهج منذ تسلمه سلطاته الدستورية، وأن التجربة الديمقراطية في دولة الإمارات ناجحة بفضل دعم قيادتنا الحكيمة.
وأشار إلى أن العمل البرلماني شهد نقلة مهمة ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه سموه عام 2005م، وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006م و2011م، وتعديل دستوري رقم “1” لسنة 2009م، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة على مدى فصلين تشريعيين الرابع عشر والخامس عشر الحالي، وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار.
عدد اليوم
