وقفت المرأة في ليبيا ومصر واليمن وتونس وغيرها من البلدان العربية إلى جانب الرجل، تدفع باتجاه التغيير.
ففي ليبيا تساعد إيمان وسلوى باغاغيف في قيادة وتشكيل ودعم المتظاهرين. وفي مصر، قدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وهي واحدة من أقدم وأشهر المنظمات غير الحكومية في مصر، أن 20 في المئة على الأقل من المتظاهرين كانوا من النساء.
وعلى سبيل المثال، قامت أسماء محفوظ، المؤسِّسة المشاركة لحركة السادس من أبريل، والبالغة من العمر 26 عاماً، بحشد آلاف الشباب دعماً للاحتجاجات من خلال فيديو مثير للعواطف نشرته على اليوتيوب. وفي اليمن ساعدت توكل كرمان، وهي أم لثلاثة أطفال، على تنظيم احتجاجات ضد الحكومة الحالية.
إلا أن القيادة النسائية في عام 2011 ليست ظاهرة جديدة. ففي إيران، نجحت المرأة منذ سنوات عديدة في الدفع باتجاه مزيد من الحرية في قانون الأحوال الشخصية، والمزيد من فرص التعليم والعمل.
وقد استخدمت المرأة الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الاتصالات للسعي نحو تحقيق انفتاح اجتماعي وسياسي.
وعلى الرغم من تاريخها الغني في مجال العمل السلمي النشط والقيادة المميزة، فإنه نادراً ما شاركت المرأة في عملية صنع القرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى مستوى أساسي أكثر، لا تشعر المرأة بالثقة بأن حقوقها ستحفظ ضمن الأنظمة التي ستبرز من التحولات السياسية الأخيرة.
ففي العراق مثلاً، كانت هناك قاضيات منذ خمسينيات القرن الماضي، وبذلك جرت حماية العديد من حقوق المرأة منذ عام 1978 وذلك من خلال قانون الأحوال الشخصية الذي تم إقراره حينئذ. إلا أنه في عام 2003 سعى "مجلس الحكم" العراقي المؤقت في حينه إلى تجريد المرأة من هذه الحقوق.
ولم تنجح المرأة إلا من خلال كتابة الرسائل والمناشدات وأعمال الاستقطاب وجهاً لوجه في مواجهة محاولات الحد من حريتها والحفاظ على مكتسباتها. وتستمر المرأة العراقية في مجابهة الجهود الرامية إلى تقييد حرياتها وقد تمكنت من دحر الهجمات عليها في كل مرة.
وتعاني المرأة المصرية من خطر مماثل لتهميشها، إذ لا توجد امرأة واحدة في لجنة تعديل الدستور. وفي وضع مماثل ملحوظ إلى درجة بعيدة لنضال المرأة العراقية بعد الرئيس العراقي السابق صدام، قام المصريون بصياغة عريضة وقّعت عليها أكثر من ستين منظمة محلية تحتج على غياب المرأة عن الهيئات السياسية الانتقالية.
ويشير الانحياز الضمني في مسودة الدستور الجديد إلى أن هذه المخاوف قد تكون صحيحة. لذلك يحتاج المجتمع الدولي والجيل الجديد من القادة التقدميين ذوي العقليات الديمقراطية في الشرق الأوسط للنظر إلى المرأة كشريك حاسم من أجل التغيير.
ولعل الاثباتات والأدلة في هذا الخصوص قوية ولا يمكن الخلاف حولها. لذلك نجد تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2005، الصادر عن الأمم المتحدة، يحذر من أن عدم توفر فرص العمل الكافية والاستثمار المتراجع للمرأة، يستنزفان إلى حد بعيد فرص الازدهار العام، ويصل إلى نتيجة خلاصتها أن "نهوض المرأة هو في الواقع متطلب مسبق لأية نهضة عربية، ترتبط بشكل لا يمكن فصله، وبعلاقة سببية بمصير العالم العربي".
ولدى العالم اليوم فرصة لم يسبق لها مثيل لتحويل الشعوب التي قُمِعت لسنوات طويلة من قبل أنظمة ظالمة. ويجب أن نتأكد من أن هذه الفرصة مفتوحة لجميع المواطنين بمن فيهم المرأة.
ويجب احترام دور المرأة في الكفاح وحمايتها من الموجة الأصولية. والأهم من ذلك، سوف تكون مشاركتها أساسية في تمكين مجتمعات تعددية مزدهرة اقتصادياً من الظهور في منطقة تأخر تقدمها عبر العديد من الأجيال.
إن النافذة صغيرة، لكن الوقت قد حان، والفرصة هائلة. بينما نحتفل بالذكرى المئوية ليوم المرأة العالمي في 8 مارس، لنتذكر كَمْ سيكون مهماً وحاسماً تقدم وضع المرأة من أجل النجاح.
كارلا كوبل - مديرة معهد الأمن الشمولي
هالة اسفندياري - مديرة برنامج الشرق الأوسط لمركز وودرو ويلسون
ينشر بترتيب مع خدمة «كومون جراوند»
عدد اليوم
