إنهاء الاستيطان وحصار غزة ومساندة فلسطين نحو «الجنائية»

القاهرة (الاتحاد، وكالات) أكد مجلس وزراء الخارجية العرب دعم توجه القيادة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ودعا في قرار بختام أعمال دورته الـ143 في القاهرة المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان لاستمرار التنسيق مع مجموعة الدول الإسلامية ومجموعة عدم الانحياز للتصدي لمحاولات إسرائيل إلغاء البند السابع (أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة) من أجندة حقوق الإنسان. وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية المحتلة، وإزالة المستوطنات من تلك الأراضي واعتبار عملية الاستيطان جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. كما طالب بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعدم شرعية بناء الجدار الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة، ودعا إلى الرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني على قطاع غزة. وأكد المجلس ضرورة استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ودعا لإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم ووضع تصور لحل مشاكلهم على أساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين طبقا للقرار 194. وشدد المجلس على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.