فتحت القوات التايلاندية النار على متظاهري “القمصان الحمر” أمس خلال مواجهات على إحدى الطرق السريعة في ضواحي شمال بانكوك مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 18 شخصا بجروح.
وتعرض مصرف في بانكوك ونقطة تفتيش عسكرية لهجومين بالقنابل اليدوية أمس في حلقة أخرى من التفجيرات التي استهدفت عددا من المواقع السياسية الحساسة ، إلا أن الهجومين لم يتسببا في إصابة أحد.
ورشق المتظاهرون بالحجارة الجنود ورجال الشرطة الذين أغلقوا الطريق أمام قافلتهم على إحدى الطرق السريعة باتجاه وسط المدينة حيث يحتشدون منذ أسابيع للإطاحة بالحكومة. وردت الشرطة باطلاق النار في الهواء وباتجاه المتظاهرين مباشرة، بعد أن إمتدت المواجهات بين الجانبين إلى خارج القاعدة المحصنة التي يتجمع فيها المتظاهرون في الوسط التجاري للمدينة.
وجاءت اشتباكات أمس في سلسلة حوادث سفك الدماء في العاصمة التايلاندية حيث قتل 27 شخصا واصيب نحو الألف هذا الشهر في أسوأ أعمال عنف سياسية تشهدها البلاد منذ نحو العقدين. ولم يتضح ما أذا كان الجنود يستخدمون الذخيرة الحية ، إلا أن الجيش حذر المتظاهرين من أنهم يمكن أن يتعرضوا لإطلاق النار في أي اشتباك.
وقال مسؤولون في وقت سابق إن رجال الشرطة والجيش أطلقوا عيارات تحذيرية باتجاه المتظاهرين. وقتل جندي على الفور جراء إصابته بعيار ناري في الرأس خلال الاشتباكات. ويتهم متظاهرو “القمصان الحمر”، الذين ينادون بانتخابات فورية لاختيار بديل لرئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا، الجيش باستخدام “أسلحة تستخدم في الحروب” ضد المتظاهرين، وقالوا إن الجندي قتل بنيران الجيش. واندلعت الاشتباكات في شمال العاصمة بالقرب من مطار “دون مويانغ الدولي” ثاني أكبر مطار في تايلاند والذي يبعد نحو 25 كلم من مكان الاحتجاج ويستقبل الطائرات المستأجرة والرحلات الداخلية.
وخرج نحو ألفي متظاهر من مكان الاعتصام في شاحنات بيك أب صغيرة وعلى الدراجات النارية متوجهين إلى شمال العاصمة الخاضعة لأحكام الطوارئ. وقال أحد قادة المحتجين ويدعى ناتاووت سايكوار من معقل الاحتجاج “بدا المشهد وكأنه حرب. إنهم يقاتلون أشخاصا عزل”.
واضاف أن “الحكومة تريد أن تجرنا إلى هناك حتى تتمكن من الحضور هنا وتفريقنا”، محذرا من أن القمصان الحمر “مستعدون للقتال حتى الموت”. وحصن المتظاهرون الحمر الذين جاء معظمهم من مناطق تايلاند الريفية الفقيرة والطبقة العاملة، دفاعاتهم باطارات الشاحنات وأعواد الخيزران استعدادا لحملة قمع تشنها قوات الأمن. وفي زيادة للضغوط على رئيس الوزراء ، وافقت المحكمة الدستورية على الاستماع إلى توصيات جهاز انتخابي لحل الحزب الحاكم بسبب اتهامه باساءة استخدام الأموال، ورفض المسؤول تحديد الموعد الزمني للقضية.
عدد اليوم
