تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تأكيدها على ريادتها لمنطقة الشرق الأوسط، بنجاحها في إطلاق أول مزاد عقاري إلكتروني في منطقة الشرق الأوسط، وسط تجهيزات لإطلاق «مزاد أراضي دبي الالكتروني» قبيل انتصاف العام الحالي. وينتظر أن يزداد إقبال المستثمرين على المزادات الالكترونية بعد تنظيم ثلاث مراحل من المزاد الأول الذي جمع أكثر من 200 مليون درهم، وسط مقترحات بدمج صيغتي المزاد الالكترونية والتقليدية.
تجاوزت حصيلة المزادات العقارية الإلكترونية التي تم عقدها خلال الفترة المنقضية من العام الحالي حاجز الـ 200 مليون درهم، في إشارة إلى نجاح التجربة التي بدأتها محاكم دبي ومؤسسة الإمارات للمزادات للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
وأطلقت محاكم دبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للمزادات أول مزاد إلكتروني للعقارات منتصف شهر يناير الماضي، وعقد المزاد على ثلاث مراحل متتالية، ضمت نحو 39 عقاراً تجاوزت قيمتها المبدئية أكثر من 150 مليون درهم.
ويجري حالياً استقبال العطاءات للمرحلة الرابعة التي ستنتهي قبل نهاية الأسبوع الحالي، حيث طرحت 12 عقاراً في دبي.
وأكدت الجهات المنظمة للمزادات العقارية الإلكترونية أن هذا النوع من المزادات يصب في صالح المشتري والبائع على حد سواء، حيث ينتقل من الإطار الضيق الذي لا يتجاوز حدود القاعة التي تجري فيها وقائع المزادات التقليدية، إلى آفاق عالمية تتاح فيها المزايدة لمن يرغب في جميع أنحاء العالم. وتباينت آراء المستثمرين على نحو كبير حيال المزادات العقارية الإلكترونية، ففي الوقت الذي أكد فيه بعضهم أنها تعفيهم من مشقة الانتقال إلى موقع المزايدة العلنية، طالب آخرون بتعزيز معايير الأمان والإفصاح والشفافية في المزادات الإلكترونية.
ورد مسؤولون بمحاكم دبي أن ضمانات المصداقية في المزادات الإلكترونية لا تقل عن مثيلاتها في المزادات العلنية، حيث تقوم الشركة المنظمة بتأمين الموقع الإلكتروني من قبل شركات حماية عالمية متخصصة لتقلص احتمالية اختراق الموقع إلى 0%.
صيغة إلكترونية
تعتمد المزادات الإلكترونية على عرض الوحدات العقارية، التي تتنوع بين الشقق السكنية والمكاتب والفلل السكنية والاستثمارية، إضافة إلى البنايات والأراضي والفضاء، على الموقع الإلكتروني بعد تقييمها من قبل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء متخصصين في تقييم العقارات وتثمينها.
وتقوم الشركة المنظمة من خلال موقعها الإلكتروني بتوضيح السعر المبدئي للعقار، ومواصفاتها الفنية، التي تتضمن مساحة الفضاء، والبناء، وعدد الغرف، ونوعية التجهيزات، والتشطيبات، مع توضيح الموعد النهائي لتقديم المزايدات من العملاء المسجلين.
وفي خطوة موازية تطلب الشركة المنظمة من الراغبين في المزايدة الإلكترونية على أحد العقارات المعروضة تقديم شيك مصرفي مقبول الدفع يوازي في قيمته 20% من السعر المبدئي للعقار. وخلال الفترة المحددة مسبقاً للمزاد الإلكتروني، تتاح للعملاء المسجلين فرصة تقديم مزايداتهم إلكترونياً على العقارات بحيث يتم الإعلان عن أعلى سعر للعقار من خلال موقعها الإلكتروني ومن ثم إخطار المشتري ليستأنف الإجراءات الاعتيادية لنقل ملكية العقار.
في المقابل، تعقد المزادات التقليدية في مكان محدد على نحو مسبق حيث تقتصر المشاركة في المزاد على الحضور المسجلين والذين قاموا بتسليم شيك الضمان المصرفي على أن تجري المزايدة العلنية التقليدية خلال ساعات معدودة تتم فيها ترسية العقار على أعلى الأسعار.
وفي الوقت الذي أكد فيه خبراء ومتخصصون أن المزادات الإلكترونية تعد بديلاً عملياً وأكثر تطوراً للمزادات العلنية التقليدية، اقترح آخرون الدمج بين الصيغتين التقليدية والإلكترونية للمزادات بحيث يتم إجراؤها في مكان محدد مع نقلها بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للدائرة على أن يسمح للمستثمرين المسجلين مسبقاً بالمشاركة وتقديم العطاءات.
إقبال كبير
بلغ عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية خلال المرحلة الأولى للمزاد العقاري الإلكتروني الأول الذي نظمته محاكم دبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للمزادات نحو 53 ألفاً و670 زيارة تمت من قبل المزايدين والمهتمين في المزاد الأول من 50 دولة ينتمون إلى ثلاث قارات.
وتمت المزايدة على عقارين في أغلى مناطق إمارة دبي التجارية، والتي بلغت قيمتهما 92 مليوناً و148 ألفاً و740 درهماً.
وفي المزاد الأخير، بلغت ذروة التنافس أوجها، حيث بلغ عدد المزايدين 3369 مزايداً.
وأقفل المزاد الأول على قطعة أرض بمنطقة برج خليفة بمبلغ 65,713 مليون درهم، أما العقار الثاني فهو قطعة أرض في منطقة البرشاء الجنوب الخامسة بيعت بمبلغ 26,435 مليون درهم.
وخلال المرحلة الثانية للمزاد، عرضت شركة الإمارات للمزادات 22 عقاراً في دبي تنوعت بين الوحدات السكنية والفلل والمكاتب على منصتها الإلكترونية بسعر مبدئي للعقارات قدره 90 مليون درهم. وبدأت الشركة تلقي العطاءات المالية عبر الموقع الإلكتروني يوم 23 يناير الماضي واستمر تلقي العطاءات حتى 30 يناير الماضي.
واستحوذت الشقق السكنية على النسبة الأكبر من إجمالي عدد الوحدات المعروضة، إذ بلغ إجمالي الشقق المعروضة 13 شقة، سجلت قيمتها الاسمية نحو 13,4 مليون درهم، وتركزت الشقق المعروضة للمزايدة في منطقة مرسى دبي والمارينا، ومنطقة برج خليفة.
وبلغت القيمة المبدئية للأراضي الفضاء المعروضة 94,55 مليون درهم تركزت معظمها في مناطق دبي القديمة. وبلغ إجمالي القيمة المبدئية لتسع فلل معروضة في المزاد نحو 34,25 مليون درهم، غالبيتها في قرية جميرا والمرابع العربية والسهول.
وتضمن المزاد الإلكتروني ثلاثة عروض لبيوت سكنية بلغت قيمتها الاسمية 10,7 مليون درهم، في الراشدية وهور العنز والوحيدة.
وشمل المزاد بناية واحدة تتكون من طابق أرضي تجاري، ميزانين، و4 طوابق يضم كل طابق 6 شقق، وتبلغ مساحتها الإجمالية 10875 قدماً مربعة، يبلغ قيمتها الاسمية 27 مليون درهم.
وخلال المرحلة الثالثة من المزاد الإلكتروني العقاري الأول الذي اختتم وقائعه الأربعاء الموافق 13 فبراير تم عرض نحو 14 عقاراً بسعر مبدئي تجاوز 50 مليون درهم وتنوعت العقارات المعروضة بين الأراضي الفضاء والشقق السكنية وامتد تلقي العروض لغاية 13 فبراير الماضي.
التحول الإلكتروني
من جانبها، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنها تعتزم إطلاق “مزاد أراضي دبي الإلكتروني” خلال النصف الأول من العام الحالي في إطار التحول الإلكتروني لجميع الخدمات التي تقدمها الدائرة. وأكد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إطلاق المزاد الإلكتروني للعقارات خلال العام الجاري يعد خطوة مهمة تصب في صالح جميع الأطراف المعنية من الملاك وأصحاب الحقوق والمستثمرين. ولفت إلى الصيغة الإلكترونية للمزادات العقارية تتيح للمستثمرين من خارج الدولة إمكانية المشاركة في المزاد الإلكتروني من دون تحمل عبء ومشقة السفر والحضور وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة السوق العقارية في لدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد محمد ترك المتخصص في الاستثمارات العقارية لدى مجموعة الوليد أن المزايدات العقارية الإلكترونية من شأنها زيادة رقعة عرض العقار حيث تتجاوز الحلول الإلكترونية حدود الدولة لتصل إلى جميع أنحاء العالم.
لكنه أكد في الوقت نفسه، أهمية أن تعمل الجهات المنظمة على توفير البيانات والمعطيات كافة، لتعزيز ثقة المستثمرين في الصيغة الإلكترونية للمزاد، خصوصاً أن شريحة كبيرة منهم اعتادوا على المزادات العلنية التقليدية.
تعميم التجربة
أكد إبراهيم علي الحوسني مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي أن المزايدة الإلكترونية ليست جديدة على الإمارات حيث بدأت محاكم دبي في طرح أول مزاد إلكتروني للمركبات خلال 2011 بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للمزادات. واستكمل أنه بعد نجاح التجربة في مجال المركبات تم تطبيقها على المنقولات، لافتاً إلى أن محاكم دبي آثرت أن تجعل المزايدة على العقارات في المرحلة الأخيرة نظراً لضخامة الأموال الموجهة لهذا النوع من الاستثمار. وأشار إلى أن المزادات الإلكترونية أحدثت نقلة نوعية في عملية بيع المركبات والمنقولات، لما لمسته محاكم دبي في ازدياد عدد المزايدين، وتحقيق نتائج لمصلحة أطراف الدعوى، خصوصاً المدين.
وأشار إلى أن عدد المزايدين المسجلين مسبقاً في المزاد الإلكتروني الأول بلغ نحو 400 مزايد من جميع أنحاء العالم وهو ما يفوق عدد المزايدين في آخر مزاد علني تقليدي حيث بلغ عددهم حينها نحو 300 مزايد. كما بلغ عدد متابعي المزاد عبر الموقع الإلكتروني أكثر من 55 ألف متابع مقابل 700 في المزاد العلني التقليدي.
واتخذ الحوسني من المؤشرات السابقة دليلاً على نجاح التجربة وتلاقي الصيغة الإلكترونية للمزادات مع رغبات المستثمرين العقاريين في الدولة وخارجها، لافتاً إلى المكانة المتقدمة التي تتبوأها الدولة على صعيد الجاهزية الشبكية وانتشار خدمات الإنترنت في الدولة كانت العوامل المساعدة على نجاح التجربة.
وتابع أن المزادات الإلكترونية غيرت على نحو ملحوظ من قرارات المستثمرين وأنماط سلوكياتهم حيث أتاحت لهم الفرصة تقديم مزايداتهم من داخل مكاتبهم وخلال الاجتماع بمستشاريهم ما يعزز من سلامة القرار الاستثماري وتداعياته.
وحول مدى اطمئنان المستثمرين العقاريين للصيغة الإلكترونية للمزادات، أكد الحوسني أن معايير العلنية والإفصاح والشفافية تطبق على نحو صارم في المزادات الإلكترونية لتتفوق في هذا المجال على المزادات العلنية التقليدية.
وقال الحوسني إن لجنة متخصصة من الخبراء والقضاة بمحاكم دبي تتابع عن كثب المزادات الإلكترونية وتتطلع بشكل لحظي على تطور عملية المزايدة وسلامتها بما يعزز من مصداقية المزاد العقاري. وحول إمكانية اختراق البوابة الإلكترونية للمزاد العقاري الإلكتروني، أكد الحوسني أن محاكم دبي ومؤسسة الإمارات للمزادات تتحريان على نحو مستمر عملية تأمين الموقع الإلكتروني من قبل شركات حماية عالمية متخصصة بما يضمن انعدام فرص اختراق الموقع.
وأفاد الحوسني بأن محاكم دبي تدرس حالياً توفير المزيد من الخيارات أمام المستثمرين العقاريين بحيث يمكن تحويل مبلغ الضمان لحساب معين تحدده المحكمة، مع إتاحة الفرصة أمام المستثمر للمشاركة بعدد غير محدود من المرات في المزادات الإلكترونية بشرط كفاية مبلغ الضمان الذي تم إيداعه. وتتم عملية المزايدة على العقارات إلكترونياً، بحيث يتاح للجميع متابعتها عبر الموقع الإلكتروني للشركة بما يضمن الشفافية والصدقية.
بيئة آمنة
ذكر يعقوب محمد أحمد عبدالله رئيس قسم الحجوزات والبيوع والدعاوى المستعجلة في محاكم دبي أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة الإمارات للمزادات، أسهمت بشكل كبير في التحول الإلكتروني بالتزام وتحديد مسؤولية كل طرف، ما أدى نجاح التجربة.
وقال إن الصيغة الإلكترونية للمزادات أتاحت الفرصة للمستثمرين للمشاركة من دون تحمل عناء أو مشقة السفر أو الحضور الشخصي، موفرة بذلك الجهد والوقت عليهم. وأفاد بأن موقع المزاد الإلكتروني تم تصميمه وفق المعايير العالمية التي تجمع بين سهولة الاستخدام وسلاسة التصفح، موفرة بذلك بيئة شراء آمنة لزوار الموقع على الشبكة العنكبوتية، ومستقطبة أكبر عدد من المزايدين من مختلف أنحاء العالم. وبين أنه يتم تحويل العقارات المرهونة للبيع في المزاد بموجب أمر صادر من القاضي بناء على الطلب المقدم من الجهة الدائنة «البنك»، مشيراً إلى أن تلك الآلية أسهمت في تقليص المدة اللازمة لبيع العقار إلى عدة أشهر. وأوضح أن غالبية العقارات التي يتم عرضها وبيعها في المزاد تكون مرهونة لصالح بنوك، فيما تعود عقارات أخرى لصالح ورثة، حيث يتم تحويل العقارات المرهونة للبيع في المزاد بموجب أمر صادر من القاضي.
تحديات
من جانبه، قال محمد سلطان ثاني نائب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن “الإمارات للحلول العقارية” التابعة للدائرة تعكف على تطوير البنية التكنولوجية اللازمة لإطلاق المزاد الإلكتروني، مشيراً إلى إمكانية الدمج بين الصيغتين الإلكترونية والعلنية بحيث يتم إجراؤها في مكان محدد مع نقلها بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للدائرة على يسمح فيما للمستثمرين المسجلين مسبقاً بالمشاركة وتقديم العطاءات.
وأكد أن نظام مزاد أراضي دبي الإلكتروني سيخضع للوائح التنظيمية نفسها المعمول بها في المزادات العلنية التي تعقدها الدائرة شهرياً حيث يتعين على المشاركين في المزاد استيفاء الإجراءات الخاصة المتعلقة بقانون حسابات الضمان.
وأوضح ثاني أن دائرة الأراضي والأملاك لم تقرر بعد ما إذا كانت ستكتفي بالمزاد الإلكتروني لبيع العقارات أم أنها ستواصل عقد المزادات العلنية على نحو مواز، مستدركاً أن القرار يتوقف على نتائج الدراسة التي نقوم بها في هذا الشأن.
وقال إن التجارب العالمية في أوروبا والولايات المتحدة تؤكد بقاء الصيغتين الإلكترونية والتقليدية، حيث تباع الكثير من العقارات في هذه الدول خلال مزايدات علنية رغم التقدم التكنولوجي وتوافر المزادات الإلكترونية.
ريادة
من ناحيته، أكد عبدالله المناعي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات أن نجاح المزاد الإلكتروني الأول في منطقة الشرق الأوسط الذي أطلقته محاكم دبي بالتعاون مع الإمارات للمزادات يؤكد ريادة السوق الإماراتية في تقديم الحلول التكنولوجية الأكثر تطوراً وحداثة.
وأضاف أن الإقدام على هذه الخطوة جاء بعد دراسة وافية للسوق المحلية وأنماط المستثمرين العقاريين، مشيراً إلى أن تعافي القطاع العقاري في دبي ودخولها مرحلة جديدة من النمو المستدام ساهما في نجاح التجربة. وقال إن الإمارات للمزادات تحرص خلال المزادات الإلكترونية على التأكيد على معايير الإفصاح والشفافية وهو الأمر الذي يفسر الإقبال الكبير على زيارة البوابة الإلكترونية، والمشاركة الفعلية في المزاد الإلكتروني. وقال المناعي إن فريقاً كبيراً من المصممين والمبرمجين المحترفين في الشركة قاموا بإعداد البنية التحتية اللازمة لعملية المزايدة الإلكتروني بما يضمن إجراءها في بيئة آمنة وفعالة.
المزايدة على العقارات عبر الهواتف النقالة
تطرح محاكم دبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للمزادات تطبيقاً جديداً يتيح للمستثمرين المزايدة على العقارات من خلال الهواتف المتحركة على اختلاف أنواعها، بحسب عبدالله المناعي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات.
وقال المناعي في تصريحات لـ”الاتحاد” إن المزايدة عبر الهاتف المتحرك بدأت عبر جهاز الآي فون وسيتم تفعيلها في بقية الأجهزة قريباً. ولفت إلى أن هذه الخطوة جديدة كلياً حيث توفر للمستثمرين المزيد من الخيارات والحلول التكنولوجية لتيسير مهمتهم في المزايدة وشراء العقار. ونالت «الإمارات للمزادات» عضوية الجمعية العالمية لمنظمي المزادات، بعد اعتمادها أنظمة المزايدة العالمية، كالمزايدة عن طريق شبكة الإنترنت التي تستقطب من خلالها أكبر قدر ممكن من المزايدين، وتتيح الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من الراغبين في شراء السلع المعروضة للبيع لتحقيق مطلبهم.
3 ملايين درهم حصيلة المزايدة الإلكترونية على المنقولات
بلغ إجمالي حصيلة بيع المنقولات من خلال المزادات الإلكترونية التي نظمتها محاكم دبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للمزادات نحو ثلاثة ملايين درهم بزيادة تقدر بنحو 46% عن الأسعار المبدئية التي بلغت نحو 2,075 مليون درهم، بحسب إبراهيم الحوسني مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي.
وأكد يعقوب محمد أحمد رئيس قسم الحجوزات والبيوع في محاكم دبي أن محاكم دبي تهدف من البيع عبر المزايدة الإلكترونية إلى تحقيق الاستفادة القصوى للمالك والجهة الدائنة.
وقال إن بيع المركبات والمنقولات والعقارات من خلال مزايدة إلكترونية تتوافر فيها معايير الإفصاح والشفافية يتيح الفرصة لتحقيق حصيلة عادلة تصب في نهاية المطاف في مصلحة جميع الأطراف.
40,3 مليون درهم حصيلة المزادات الإلكترونية للمركبات منذ إطلاقها 2011
بلغ إجمالي حصيلة بيع المركبات من خلال المزادات الإلكترونية التي نظمتها محاكم دبي منذ إطلاقها قبل عامين نحو 40,3 مليون درهم بزيادة تقدر بنحو 74,5% عن الأسعار المبدئية التي بلغت نحو 23,1 مليون درهم، بحسب إبراهيم الحوسني مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي.
وأطلقت محاكم دبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للمزادات خلال عام 2011 أول مزاد إلكتروني للسيارات المرهونة عبر موقع المؤسسة.
وأضاف الحوسني أن المبادرة تهدف لتحقيق أعلى ربح ممكن ما يخفف من كاهل الديون المتراكمة على المنفذ ضدهم، حيث إن المحاكم تسعى لتغطية أكبر نسبة ممكنة من مطالبات المدعين وبذلك تكون هذه السيارات والممتلكات أمانة لدى محاكم دبي ومن واجبنا المحافظة عليها.
وارتفعت حصيلة بيع المركبات في المزادات العلنية التي عقدتها شركة “الإمارات للمزادات” بالتعاون مع محاكم دبي بنسبة 145% خلال العام 2012 لتصل إلى 28,6 مليون درهم مقابل 11,7 مليون درهم خلال عام 2011، بحسب بيانات محاكم دبي.
وزاد عدد السيارات المباعة من خلال هذه المزادات بنسبة 137% خلال العام 2012 لتصل إلى 742 سيارة مقابل 313 سيارة خلال عام 2011.وأسفرت المزادات العلنية لبيع السيارات عن تحقيـق فـروق بين سعري التقويم والبيع بلغت نسبتها نحو 83,7% حيث بلغ السعر الافتتاحي للسيارات المعـروضة نحو 15,58 مليون درهم خلال عام 2012 فيما تم بيعها بزيادة 13,045 مليـون درهـم، مقابل فارق بلغت نسبتـه نحو 64% خلال عام 2011 وبقيمة 4,5 مليون درهم. وبلغ إجمالي عدد المركبات التي تم بيعها من خلال قسم الحجوزات والبيـوع والدعاوى المستعجلة في محاكم دبي خلال المزادات العلنية التي أقامتها شركة الإمارات للمزادات منذ توقيع الاتفاقية بين الطرفين في نوفمبر 2011 نحو 1055 مركبة بقيمة 40,3 مليون درهم.
عدد اليوم
