تسبب إلغاء هدف النصر في مرمى الشعب في الدقيقة 89 من لقاء الجولة التاسعة عشرة لدوري المحترفين لكرة القدم الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما، في أزمة غير متوقعة، خاصة بعد أن احتج أنصار «العميد» على قرار حكم المباراة عبد الله العاجل، بدعوى أنه أعطى الإذن في اللعب ثم أطلق صافرته بصحة الهدف.
وتعود فصول الواقعة إلى الدقيقة 89، عندما اتخذ الروماني سوموديكا مدرب الشعب قراراً بسحب لاعبه فيليب تكسيرا للإصابة، والدفع بناصر خميس بدلاً منه، ورفع الحكم الرابع إشارة التغيير، بعد موافقة العاجل على إجراء عملية التبديل بين اللاعبين، وبعدها بثوانٍ معدودة، لعب النصر الضربة الركنية سريعاً، فسجل منها حسن محمد هدفاً واحتسبه الحكم، في الوقت الذي تدخل فيه الحكم الرابع عيسى خليفة الهاجري، والحكم المساعد أحمد الراشدي بإشارتهما للحكم بأن التبديل لم يستكمل، وبالتالي لم يكن هدف «الأزرق» صحيحاً وفق القانون، فما كان من العاجل إلا أن قام بإلغاء الهدف، الأمر الذي سبب جدلاً واسعاً، خاصة بعد أن اتهمت بعض الآراء لاعبي الشعب بتعمد إضاعة الوقت، عبر التباطؤ في إجراء التبديل، بينما رأت آراء أخرى أن حكم الساحة أعطى الإشارة للاعبي النصر بلعب الكرة، وهو الخطأ الذي كان يجب أن يتحمله الحكم نفسه.
ومن جانبه، دافع محمد عمر رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن سلامة موقف طاقم التحكيم الذي أدار المباراة، وقال عمر «إن قرار إلغاء هدف النصر كان موفقاً، لأن المادة 3 من قانون عدد اللاعبين، تشرح كيفية إجراء التبديلات، وتشدد على ضرورة أن يخرج اللاعب من الملعب أولاً، ويدخل زميله الجديد، قبل أن يتم إعطاء الإذن بلعب الكرة، أياً كانت النتيجة المترتبة على لعب الكرة في ذلك الوقت».
وأضاف «أن تدخل الحكم الرابع والمساعد وتنبيه «قاضي الملعب» بأن التبديل لم يستكمل، وأن هناك تسرعاً من جانب لاعبي النصر بلعب الكرة، يعتبر أمراً قانونياً 100%، وذلك وفق المادة رقم 6 من قانون التحكيم، وهي التي تعطي واجبات للحكمين الرابع والمساعد لمراقبة إجراءات التبديل، وفي حالة وقوع أي خطأ عليه إبلاغ حكم الساحة، وبالتالي التزم الطاقم بتطبيق القانون، في درس من دروس التحكيم بطبيعة الحال».
ونفى محمد عمر أن يكون الحكم عبد الله العاجل قد أعطى الإشارة للاعب النصر لتسديد الضربة الركنية التي جاء منها الهدف، حيث أظهرت الإعادة أن الحكم كان يراقب اللاعبين الذين يحتكون ببعضهم البعض داخل منطقة جزاء الشعب، وعن نسبة تحمل حكم المباراة لخطأ إداري أو قانوني في تلك الأزمة، قال «خطأ الحكم الوحيد أنه أطلق صافرته بأنه هدف صحيح دون التأكد من خروج اللاعب ودخول البديل».
من جانبه، نفى جاسم الدوخي مدير فريق الشعب، أن يكون لاعبوه قد تعمدوا التباطؤ وقت التبديل في الدقيقة 89، وذلك عندما خرج تكسيرا، ونزل ناصر خميس بدلاً منه، وقال «تكسيرا تعرض للضرب، وكان يعاني الإصابة، ومن الطبيعي أن يخرج بشكل أبطأ من المعتاد لو خرج وهو سليم، كما أن اللاعب لم يستغرق ثواني معدودة، وجميع لاعبينا في الدفاع وحارس المرمى كانوا دون تركيز لعدم اكتمال استبدال اللاعبين».
وأضاف «لا يوجد مبرر لتعمد إضاعة الوقت أو التباطؤ في إجراء التغيير، خاصة أننا لم نكن متقدمين مثلاً، بل كنا متعادلين بهدف أمام النصر، وكنا نلعب من أجل الفوز، وبالتالي نحتاج إلى الوقت».
وشدد الدوخي على أنه يقول كلمة حق ولا يميل لمصلحة فريقه في هذا الموقف، وقال «قرار الحكم كان سليماً، وكذلك الحكم الرابع والحكم المساعد، لأن اللاعب البديل لم يدخل بعد، لوجود زميله داخل الملعب، كما أن عبد الله العاجل أعطى الإشارة بالتبديل، ما يعني ضرورة أن يتم احترام هذه الإشارة أولاً، بالانتهاء من التبديل، ومن ثم لعب الكرة بناء على إشارة من الحكم أيضاً».
وعن موقف ناديه حال احتسبت الكرة هدفاً للنصر، قال «لم نكن لنسمح بذلك، لأن القانون في صفنا، وهذا خطأ قانوني قاتل، وكنا سوف نحتج بشدة على هذا القرار، لأن فريق الشعب بأكمله كان متوقفاً عن اللعب، لحين الانتهاء من التبديل، بدليل عدم وجود متابعة للاعب النصر الذي سجل الهدف المُلغى».
من ناحية أخرى، رفضت شركة النصر لكرة القدم تصعيد عملية الاعتراض على قرار الحكم عبد الله العاجل بإلغاء الهدف الثاني للفريق في مرمى الشعب، وتم الاكتفاء بالتأكيد على تعرض الفريق لقرار خاطئ حرمه من الحصول على النقاط الثلاث للمباراة، وإن كانت هناك نية لإرسال خطاب إلى لجنة المحترفين لشرح الموقف وإثبات الضرر الواقع على «العميد».
وأكد خالد عبيد مدير فريق النصر، أن هناك نقطة واحدة هي الفيصل في تحديد ما إن كان الحكم قد أخطأ في قراره من عدمه، وهو وجود قرار سابق له بالسماح بإجراء التبديل، لأنه لو كان قد سمح بإجراء التبديل، ما كان قد سمح بتنفيذ الركلة الركنية، وما أشار إلى احتساب الهدف قبل أن يعود، ويقرر الإلغاء بناء على إشارة الحكم الرابع والمساعد الأول أيضاً.
وأضاف: «لا يمكن أن يكون الحكم قد سمح بالتبديل، ثم سمح باستمرار اللعب واحتساب الهدف، ولا يمكن أن يكون نسي قراره الأول بهذه السرعة خلال الفترة بين قراره الأول بالتبديل وقراره الثاني باستمرار اللعب، والغريب أن رد الحكم في تبريره لقرار إلغاء الهدف أنه لا يجوز وجود 12 لاعباً من فريق واحد في الملعب، وهو ما لم يحدث، لأن اللاعب المستبدل لم يكن قد خرج من الملعب، ولم يكن اللاعب البديل قد نزل أرض الملعب لحظة دخول الهدف».
سالم سعيد: الهدف صحيح والعاجل أخطأ في إلغائه
دبي (الاتحاد) - أكد سالم سعيد الخبير التحكيمي ومدير مركز إعداد القادة والسكرتير الفني الأسبق للجنة الحكام، أن هدف النصر كان صحيحاً، بينما كان قرار إلغائه من جانب حكم الساحة عبد الله العاجل بعد تدخل الحكمين الرابع والمساعد هو القرار الخاطئ.
وقال «من خلال متابعتي للمباراة واللقطات الخاصة بتلك الواقعة، أرى أن الحكم هو من أعطى إشارة واضحة باستئناف اللعب، ولكن لا يعقل أن يعطي هذه الإشارة وفي الوقت نفسه يمنح الإذن بالتبديل، وبالتالي تم استئناف اللعب بشكل طبيعي، كما أن جميع لاعبي الشعب كانوا في وضعية التمركز الدفاعي الواضح، واشتركوا في الكرة، وتم تنفيذ الضربة الركنية، بشكل مشروع، وبإذن من الحكم نفسه، واشترك حارس الشعب مع المهاجم النصراوي بهدف منعه، ولكنه سجل هدفاً».
وفيما يتعلق بوجود المادة السادسة التي تتيح للحكام المساعدين والحكم الرابع التدخل في قرارات الحكم، خاصة في حالة عدم اكتمال التبديل، قال«صحيح هذه المادة تجيز ذلك، ولكن في نهاية الأمر يكون رأيهم استشارياً، ولا يعني أن تدخلهم يعني إجبار الحكم على تغيير قراره».
وأضاف «الحكم المساعد الأول أحمد الراشدي كان على مسافة 20 متراً من الراية الركنية، وفي البداية أعطى إشارة صحة الهدف قبل أن يغير هو نفسه رأيه ويستدعي الحكم ويبلغه بشأن عدم اكتمال التبديل، وقال «أرى أن الهدف سليم، لأن تأخر التبديل أو عدم اكتماله لم يؤثر على استئناف اللعب، كما كان جميع اللاعبين في أرض الملعب ولم يكن له أي تأثير على المباراة، حيث كان جميع اللاعبين مستعدين لتنفيذ اللعبة، ولم يكن هناك نقص عددي مؤثر للشعب».
وأشار سعيد إلى أن الحكم عبد الله العاجل يتحمل خطأ استئناف اللعب في وقت غير مناسب، وكان يجب عليه التأكد من كل الجوانب الإدارية التي تتم بشكل سليم، بحيث لا يعطي إشارة اللعب إلا بعد انتهاء التبديل.
عدد اليوم
