• الخميس 04 ربيع الأول 1439هـ - 23 نوفمبر 2017م

«الشيوخ الأميركي» يتجه لإلغاء قانون الرعاية الصحية «أوباما كير»

مشروعا قانونين يصنفان الإخوان والحرس الثوري تنظيمين إرهابيين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 13 يناير 2017

واشنطن (وكالات)

وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي مساء أمس الأول، على مشروع قرار يدعو إلى تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية. ويمنح مشروع القرار وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يوماً بعد تمريره كي تقدم تقريرا للكونجرس، تثبت فيه أن التنظيم المعني لا يمارس أنشطة إرهابية، ولا يدعو لها، وفي حال عدم تمكنها من ذلك، فسيتعين على وزارة الخارجية الأميركية إدراج التنظيم على لائحة الإرهاب. وسيصبح مفعول هذا القرار ساريا بعد تصويت مجلسي النواب والشيوخ عليه وإقراره فيهما، إضافة إلى موافقة البيت الأبيض عليه.

ويسعى عضو مجلس الشيوخ الأميركي، والمرشح السابق للرئاسة الأميركية تيد كروز، والنائب الجمهوري دياز بالارت، للعمل مجددا على مشروعي قانونين يصنفان جماعة «الإخوان» و«الحرس الثوري الإيراني»، باعتبارهما تنظيمات إرهابية أجنبية مسؤولة عن أعمال عنف.

وقال تيد كروز في تغريدة على موقع تويتر «فخور بتقديم قانون يصنف الإخوان كجماعة إرهابية، حان الوقت لتسمية العدو عدوا»، مضيفاً، «اليوم، النائب مايكل ماك كول وأنا، قدمنا الحرس الثوري الإيراني ضمن قانون الإرهاب، لوقف الدعم الإيراني للإرهاب». ويستند كروز ومن معه في مشروعي القانونين الجديدين، على دعم الإخوان لجماعات تضعها واشنطن ضمن قوائم الإرهاب، وكذلك إيران التي تدعم الحرس الثوري وحزب الله اللبناني.ويسعى كروز لحشد أغلبية في الكونجرس، وتشكيل اللجان الضرورية للوصول إلى صيغة قانونية متكاملة ومقنعة، معتمدا على الأغلبية الجمهورية تحت القبة، وفي البيت الأبيض.

من جانبه، قال عضو الحزب الجمهوري ساجد تارار «السيناتور تيد كروز قدم مشروعي قانونين لا يزالان في مراحلهما الأولى، لكن الأمر يمكن أن يصبح مرجعية للخارجية الأميركية لتجميد الأموال الخاصة بهم، والأموال التي ترسل من بلد إلى آخر يدعمونه، أو تنمية أموالهم من خلال الاستثمار، فهذا القانون سيضع العقوبات على كل نشاطات الحرس الثوري الإيراني والإخوان». وقال المرشح لتولي منصب وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون إن «منصات وسائل الإعلام الرقمية القوية تتيح الآن لتنظيمي داعش والقاعدة، وغيرهما من الجماعات الإرهابية، نشر أيديولوجية سامة، تتناقض تماما مع قيم الشعب الأميركي وجميع من يقدرون الحياة الإنسانية في شتى أرجاء العالم». وفي سياق متصل، اتخذ مجلس الشيوخ الأميركي أمس، أول خطوة نحو إلغاء قانون الرعاية الصحية الذي تم وضعه في عهد الرئيس باراك أوباما، وأبلغ لجانه الرئيسية بوضع مسودة قانون لإلغاء برنامج التأمين الصحي وهو من العلامات المميزة لفترة حكم الرئيس المنتهية ولايته. وصوت 51 عضوا بمجلس الشيوخ لصالح هذه الخطوة مقابل 48 عضوا رفضوها. وسيحال مشروع القانون لمجلس النواب الذي يتوقع أن يجري تصويتا خلال الأيام المقبلة. ويتصدر إلغاء القانون أولويات الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ والرئيس المنتخب دونالد ترامب. وقال جمهوريون إن عملية إلغاء القانون ربما تستغرق شهورا وإن صياغة خطة بديلة قد تستغرق مدة أطول لكنهم يقعون تحت ضغط من ترامب للتحرك بسرعة.