عمر الحلاوي (العين)
قررت محكمة العين الجنائية حجز قضية اتهام «بنك» لرجل أعمال إمارتي «بالرشوة وتزوير فك رهن 31 عقاراً يمتلكها» للحكم في جلسة 27 يونيو الجاري. ودفع محامي المتهم بأن اختفاء التسجيلات دليل براءة للمتهم، حيث إن الدفاع طالب بها قبل مسح التسجيلات تلقائياً حسب ادعاء البنك، وذلك منذ بداية القضية، مشيراً إلى أنه لم يتلق رداً من طرفهم.
وأكد الدفاع أن التسجيلات لو كانت في صالح البنك لم يكن ليعطلها،معتبرا إخفاء البنك لهذا الدليل يؤكد براءة موكله، وطالب بانتداب لجنة فنية مختصة من دبي لمعاينة الكاميرات ومعرفة قدرتها على استخراج البيانات المحذوفة.
واعتبر أن كشوف الحساب المقدمة من البنك، مزورة، فهو يمتلك النظام وأجهزة الحاسوب والموظفين ويمكنه تعديل ما يشاء، كما أن وضع الأموال داخل نظام البنك مسؤولية الموظف وليس «العميل»، وأن البنك خصم في هذه القضية فلا تعتبر المستندات المقدمة من طرفه دليل إثبات على صحة أقواله، حيث يمتلك البنك القدرة على مسح البيانات والإضافة عليها، كما أن عميل أي بنك لا يسأل الموظف الموجود في مكان عمله إذا كان مخولاً بالتوقيع، ويحمل مستنداً بذلك لكي يبرزه له، لافتاً إلى أن أي خطأ من موظف داخل البنك يتحمله البنك نفسه وليس العميل.
عدد اليوم
