«جنايات دبي» تؤجل الحكم بحق مواطن حاز وتعاطى المخدرات إلى 29 الجاري

يواجه موظف مواطن يبلغ من العمر 42 عاما عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و 15 عاما والغرامة المالية في حال تمت إدانته بحيازة مواد مخدرة وقيادة مركبته تحت تأثيرها من قبل محكمة الجنايات بدبي، التي قررت في جلستها أمس برئاسة القاضي السعيد برغوث تحديد يوم 29 مارس الجاري موعدا لإصدار الحكم بحقه عقب إنكاره هذه الاتهامات. وقالت النيابة العامة إن الموظف الموقوف منذ شهر أغسطس الماضي حاز مادتين مخدرتين، فضلا عن تعاطيه لمادتين أخريين مخدرتين، مشيرة إلى أن الموظف قاد مركبته وهو تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية دون أخذه الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، الأمر الذي أسفر عن عدم إحكام سيطرته على مقود المركبة، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بحاجز إسمنتي تسبب بإتلاف مال عام. على صعيد متصل، اعترف حمال من الجنسية الهندية يعمل بمطار دبي الدولي بسرقة جهاز تقني وكاميرتين من المكان الذي يعمل فيه، ليواجه حكما في 29 مارس الجاري بالسجن لما لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 7 سنوات بحسب المادة 388 من قانون العقوبات الاتحادي. وأوضحت المحكمة أنها ستصدر يوم 3 أبريل المقبل حكمها بحق عامل هندي يبلغ من العمر 35 عاما، كانت النيابة العامة أحالته إليها في يونيو الماضي متهمة إياه باللواط بطالب من الجنسية العربية يعاني من التخلف العقلي، مشيرة إلى أن المتهم الذي يعمل في شركة والد المجني عليه استغل ضعف ذهن الأخير واستدرجه ليقوم بخلع ملابسه في مطبخ الشركة أثناء غياب والده، وليقوم بفعلته الدنيئة معه، فيما قال الأخير في إفادته إن الشكوك ساورته بعد أن لاحظ التصاق نجله بالمتهم بشكل دائم وقال إن ابنه أقر له بما يقارفه معه المتهم. وستواصل الهيئة القضائية في ذات اليوم الاستماع إلى شهود الإثبات بقضية سائق من الجنسية الباكستانية متهم بالشروع باغتصاب خادمة من الجنسية الفلبينية حينما دخل في نوفمبر الماضي منزل مخدومها بالحيلة مدعيا أنه من أفراد التحريات، واستغل الأمر لارتكاب جريمته، إلا أن اعتراض المجني عليها ومقاومتها له وطلبها النجدة دفعه للفرار، حيث لحقت به واستنجدت بالمارة الذين تمكنوا من تسجيل رقم المركبة التي كان يقودها. إلى ذلك أرجأت الهيئة القضائية إلى يوم 3 أبريل المقبل قضيتي اتجار بالبشر تتهم النيابة العامة في الأولى مساعد بناء وعاطلين عن العمل من الجنسية الهندية بالاتجار بأربع فتيات من جنسيات بنغالية وهندية، فيما تتهم في الثانية مزارعا وسائق وعاملين من الجنسية البنغالية بالاتجار بخادمة من جنسيتهم وإرغامها على ممارسة الرذيلة.