يسرى عادل (أبوظبي)
قبل عامين، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية الاتحادي، تأكيداً لما ورد في دستور الدولة، من أنّ الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، ينظمه القانون.
ورأى مراقبون، أن هذه الخطوة حجر الزاوية في تطوير القوات المسلحة من جهة، والجيوش الخليجية وتعظيم قدراتها البشرية من جهة أخرى.
ولا يخفى على أحد الوضع الأمني المتردي في المنطقة بأسرها إثر ما يعرف بـ «الربيع العربي» وما خلفه من تداعيات، في الوقت الذي يتضح فيه جليّاً خطر التهديدات الإرهابية على العالم أجمع، من خلال جماعات راديكالية، امتدت أيديها الضالة وعدوانها الغاشم من أقصاها إلى أقصاها، في الوقت الذي تقدم فيه الإمارات نموذجاً حضارياً، قوامه «البيت المتوحد»، وعتاده أيادي أبنائها المخلصين، هدفه سعادة المواطن ورفاهيته.
ويختلف «التجنيد الإلزامي» من بلد إلى بلد، بحسب الخصائص الجغرافية، والسكانية، والمجتمعية، والثقافية، والاقتصادية، إضافة إلى نوع وطبيعة المخاطر والتحديات، الداخلية والخارجية، حاضراً ومستقبلاً.
ومنذ القدم، برز تبنّي الدول لمشروع «التجنيد الإلزامي» كحصن منيع لمواجهة الأطماع، وحماية المكتسبات والمنجزات.
«الاتحاد» ترصد تاريخ «التجنيد الإلزامي» في العالم، بمناسبة مرور عامين على صدور قانون «الخدمة الوطنية» في البلاد.
أوروبا والعالم
عُرف التجنيد الإلزامي في أوروبا قبل أكثر من 2000 عام، فقد دعمت اليونان القديمة وروما الجيوش العاملة بالمجندين في زمن الحرب، وفي العصور الوسطى، وضعت إنجلترا وفرنسا فرقاً مُدربة من أجل الحماية.
وبدأ أول تدريب عسكري إلزامي على نطاق واسع في سويسرا في القرن السادس عشر الميلادي.
وفي القرن السابع عشر الميلادي جَند ملك السويد الرجال، فيما بدأت فرنسا نظام التجنيد في القرن الثامن عشر الميلادي.
وفي خمسينيات القرن التاسع عشر الميلادي، أدخلت بروسيا (ألمانيا حالياً) مشروع التجنيد المحدود، الذي بمقتضاه تم اختيار نخبة قليلة من المجندين لتعلم مبادئ الإجراءات العسكرية لمدة عام، وبعد ذلك تم نقلهم إلى قوات الاحتياط، بينما أعيد إدخال هذا النظام في عهد «هتلر» أثناء المراحل الأولى لإعادة التسليح الألماني في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين.
وتوسعت كل من فرنسا وروسيا والمجر النمساوية في التجنيد الإجباري مع اندلاع الحرب العالمية الأولى.
وكسرت بريطانيا تقليدًا قوياً للخدمة العسكرية التطوعية، عندما بدأت نظام التجنيد الإجباري في عام 1916.
ومارست نيوزيلندا التجنيد الإجباري بين عامي 1901 و1930، فيما اعتمدت أستراليا على المتطوعين في الحرب العالمية الأولى. وأدخلت الدولتان التجنيد الإلزامي في الحرب العالمية الثانية.
والتزمت نيوزيلندا التجنيد الإلزامي في معظم الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وألغته اعتبارًا من عام 1973.
وكان لدى أستراليا تجنيد عسكري إجباري في الفترة بين عامي 1951 و1957. وفي الحرب العالمية الثانية، استخدمت كل الدول المتحاربة نظام التجنيد الإجباري بصورة واسعة.
وفي عام 1991، وصل التجنيد الإجباري إلى روسيا، بينما يعود تاريخ التجنيد الإجباري في الولايات المتحدة الأميركية إلى بدء الثورة الأميركية. وكان يتم سحب رجال المليشيا (جند الطوارئ) بمعرفة كل ولاية على حدة من أجل محاربة البريطانيين.
واستخدم الجانبان في الحرب الأهلية الأميركية التجنيد الإجباريّ في أثناء الحروب الرئيسة في القرن العشرين.
وفي عام 1981، وضعت قائمة احتياطية يمكن الاستعانة بها، إذا ما قررت الحكومة أن تعيد نظام التجنيد الإجباري في أوقات الحرب.
العالم العربي
يحظى موضوع التجنيد في المنطقة بحيز مهم لما له من تأثير كبير على المجتمعات والتركيبة السياسية والمجتمعية، نظراً للظروف الأمنية والمخاطر الاستراتيجية التي تمر بها المنطقة العربية والخليجية بدءاً من «الربيع العربي» وانعكاساته على المشهد العام للدول ومروراً بخطر التنظيمات الإرهابية من جهة، والأطماع الإيرانية في المنطقة من جهة أخرى، ووصولاً إلى مساندة الشرعية في اليمن ومقارعة الأخطار المحيطة.
وفي العالم العربي، تقدمت مصر دول المنطقة بإصدار قانون إبان ولاية سعيد باشا عام 1883، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية أصبحت الخدمة العسكرية في مصر إجبارية.
وحتى اليوم، ما زالت «المحروسة» تعتمد التجنيد الإجباري الإلزامي للذكور من سن 18 إلى سن 49، سواءٌ في القوات المسلّحة المصرية أو في قطاع الشرطة. وتمتدّ الخدمة على مدى 3 سنوات وفقاً للقانون رقم 127 الصادر عام 1980. لكن هذه المدة يتمّ تخفيضها بحسب المؤهلات الدراسية. وعلى غرار مصر فإن التجنيد الإلزامي محدد في كثير من البلدان العربية مثل سوريا وليبيا والجزائر والسودان مع تباين في تضمين المواد الدستورية لتشمل الاستدعاء لقوات الاحتياط تارة وصلاحيات الاعفاء تارة أخرى. وقررت دول عربية أخرى استبدال إلزامية الخدمة بالاختيارية كالعراق، التي اعتمدت الخدمة العسكرية الإلزامية حتى 2003، فيما ألغى الأردن الخدمة العسكرية الإلزامية مطلع تسعينيات القرن الماضي.
أما في لبنان، فقد ألغيت الخدمة العسكرية الإلزامية اعتباراً من 10 فبراير 2007، بموجب القانون رقم 665 الصادر في 4 فبراير 2005.
وكانت خدمة العلم المنصوص عليها في المرسوم رقم 102 عام 1983 تنصّ على خدمة إلزامية لمدة 12 شهراً، مع العلم بأن أول معسكر لخدمة العلم تأسس في عام 1993.
على خطى «التجنيد» يسير الخليج
لم تكن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كمنظومة، بعيدة عن فكرة الخدمة الوطنية.
ففي الكويت، وتحديداً عام 1967 صدر قانون التجنيد الإلزامي، وتم العمل به في مارس من عام 1978، إلى أن تم إلغاؤه عام 2001 بموافقة مجلس الأمة.
إلا أن أمير البلاد أصدر قانون رقم 20 لسنة 2015 في مايو من العام نفسه بشأن الخدمة الوطنية، إذ كلف فيه كل كويتي أتم 18 عاماً من عمره بالانضمام للصفوف العسكرية بدءا من مايو لعام 2017.
وحدد القانون مدة الخدمة العاملة 12 شهرا، وتشمل فترة تدريب عسكري، وفترة خدمة، وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح، تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهراً، على أن يوزع المجندون على الوحدات، وفقاً للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.
وفي قطر، يأتي تطبيق نظام الخدمة العسكرية الإلزامية بموجب قانون أصدره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد بشأن الخدمة الوطنية في مارس من عام 2014.
وبحسب قانون الخدمة الوطنية القطري، فإن كل مواطن من الذكور أتم الـ18 ولم يتجاوز الـ35 من عمره مكلف بالخدمة الإلزامية العسكرية.
وينص القانون على أن مدة الخدمة 3 أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين، أو ما يعادلها.
وتكون مدة الخدمة 4 أشهر لكل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بأي منها ثم تركها، أو لم يكمل الدراسة بالجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة.
كذلك، تكون مدة الخدمة العاملة 4 أشهر لكل من انتظم في الدراسة الثانوية ولم يكملها بعد إتمامه الـ21 من عمره، هذا وتشتمل الخدمة العاملة على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة.
وفي المملكة العربية السعودية، دعا المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، إلى التجنيد الإلزامي للشباب، واصفاً إياه بأنه سيساهم في إعداد الشباب ليكونوا درعاً ضد أعداء الدين والوطن.
يذكر أن الرياض فتحت أيام الاحتلال العراقي للكويت باب التجنيد، وكذلك في عام 1956 أثناء العدوان الثلاثي على مصر.
عدد اليوم
