الإمارات تشغل مركزاً وطنياً لتتبع السفن بالأقمار الاصطناعية

شغلت الهيئة الوطنية للمواصلات الأسبوع الماضي مركز تتبع عن بعد للسفن التجارية التي تحمل علم الدولة، لتكون الإمارات سادس دولة على مستوى العالم تقوم بإنشاء وتشغيل مثل هذه المراكز طواعية، قبل حلول الموعد الإلزامي المحدد من قبل الجهات الدولية في يناير المقبل. وفرضت المنظمة البحرية الدولية توفير مراكز وطنية لتتبع جميع السفن التي تبحر في الرحلات الدولية اعتباراً من الأول من يناير العام 2010، وتشمل سفن الركاب والسفن ذات السرعات العالية وسفن البضائع التي تزيد حمولتها على 300 طن ووحدات الحفر البحرية المتنقلة. ووفقا للمنظمة، ستتعرض السفن غير الملتزمة بتركيب جهاز التتبع إلى العقوبات ومنها الغرامات والحجز في بعض الدول. وقال الدكتور ناصر المنصوري مدير عام الهيئة إن تشغيل المركز جاء بتوجيهات من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة. وأضاف المنصوري في تصريح لـ «الاتحاد» أن المركز يعمل باستخدام الأقمار الاصطناعية في تحديد مواقع وهوية السفن والحصول على البيانات الخاصة والتقارير اللازمة عن مسارها. وأكد المنصوري أن «المركز الجديد يلعب دوراً كبيراً في حماية السفن الوطنية من القرصنة عن طريق مراقبتها بالأقمار الاصطناعية لمعرفة خط سيرها في البحار ومعرفة موقع أي سفينة تحت علم الدولة على مدار الساعة. وتبلغ الكلفة التشغيلية للمركز ما يزيد على 500 ألف درهم سنوياً، ويشرف عليه 12 خبيراً ومتخصصاً من الهيئة والشركة المشرفة على النظام المستخدم في المركز. وأضاف المنصوري أن المركز يطبّق نظاماً يسمى (LRIT) وهو نظام دولي مرتبط بالأقمار الاصطناعية لتتبع السفن في البحار عن بعد، ويعتبر النظام من أهم الأنظمة للأمن البحري، لمساعدة السفينة التجارية وطاقمها في حالة تعرضها للقرصنة البحرية. ويحافظ النظام المستخدم في المركز على سلامة الأرواح من خلال المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في حالة الحوادث البحرية من حوادث حريق وغرق، وكذلك حماية البيئة البحرية من التلوث، بحسب الدكتور المنصوري الذي قال إن النظام يسمح للحكومات الموقعة على المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح طلب معرفة مواقع ومسار السفن المسجلة تحت علمها. وأكد المنصوري أن إنشاء المركز يجسد حرص دولة الإمارات على الالتزام بأرقى المعايير العالمية في المجال البحري، لا سيما أن الإمارات واحدة من الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO) وإيماناً بأهمية ما جاء في المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح بالبحار (SOLAS 74 ). وأشار المنصوري إلى أن النظام الالكتروني المطبق في المركز يبث معلومات بشكل مستمر كل ست ساعات على مدار العام، أو حسب طلبها إذا كان هناك أي أمر قد يستدعي الحصول على معلومات في زمن متقارب بشكل أكثر، ويتم حفظها داخل المركز الوطني للمعلومات (NDC) الموجود في الهيئة. ويبلغ عدد السفن التي سيتم احتواؤها في النظام حوالي 300 سفينة، وقد تم الانتهاء من إدخال 81 سفينة تجارية حتى تاريخه على أن يتم إدخال الباقي قبل نهاية العام الحالي وتحديدا في شهر ديسمبر المقبل، بحسب المنصوري الذي ذكر أن معظم هذه السفن تابعة لشركات وطنية كبرى مسجلة تحت علم الدولة في الهيئة الوطنية للمواصلات. واعتبر المنصوري أن إنشاء المركز يأتي تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة الهادفة لترسيخ ثقة المجتمعات المحلية والدولية في مستويات السلامة البحرية العامة وتخفيض عدد حوادث النقل البحري في مياه الدولة الإقليمية. وتعاقدت الهيئة الوطنية للمواصلات مع شركة بول ستار (Pole Star ) ومقرها لندن، في وقت سابق، لتنفيذ هذا المشروع، وتعتبر بول ستار من الشركات الرائدة في هذا المجال لتركيب الأجهزة الخاصة بتتبع السفن عن بعد باستخدام تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وإجراء الفحوصات على معدات السفن الخاصة بتشغيل النظام وما يتبعها من تقارير. ولفت المنصوري إلى أن توفير المركز لهذه الخدمة، يعد خدمة لملاك السفن التجارية الوطنية، التي قد تحتاج إلى أية مساعدات طارئة في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية للدولة.