• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

18 قتيلاً و70 جريحاً باعتداءات والأكراد وكتل الصدر والحكيم والسنة يبلورون تكتلاً لمواجهة المالكي

«الموازنة والنفط» يدخلان صفقات ما قبل الانتخابات العراقية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 19 مارس 2014

بغداد (الاتحاد) - دخل ملفا موازنة الدولة العراقية والنفط بورصة الصفقات قبيل أقل من شهرين على موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 30 أبريل المقبل. وشهدت الأروقة السياسية مفاوضات ثنائية وجماعية غير معلنة من أجل بلورة شروط لاتفاقات بين الكتل البرلمانية في إطار صفقة يمكن إجراؤها مع رئيس الوزراء نوري المالكي، وسط بروز تكتل محتمل للتحالف الكردستاني وقادة من السنة والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، الذي طالب بتركيب عدادات على آبار النفط في البلاد، لنزع فتيل الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل بشأن ملف النفط. فيما قاطعت كتلة المالكي جلسات البرلمان لحين إدراج مشروع قانون الموازنة العامة على جدول أعماله. وقتل 18 عراقيا وأصيب 70 آخرون باعتداءات في عدة مدن عراقية.

وذكرت مصادر سياسية عراقية أمس أن ملف النفط موجود الآن ضمن الصفقة التي من الممكن إجراؤها مع ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، حيث يجري مبادلة تصويت الأكراد على الموازنة بإنهاء أزمة النفط بين أربيل وبغداد. وأضافت أن مفاوضات غير معلنة تجري حول اتفاقات ستبرم قبل الانتخابات البرلمانية بين الكتل الكبيرة وعلى رأسها المجلس الأعلى والتيار الصدري وزعماء من المكون السني.

وكشف مصدر مطلع عن اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل حول تصدير نفط الإقليم عبر شركة (سومو) الحكومية، وعلى خلفية الاتفاق سيتم إقرار الموازنة بمشاركة الأكراد. وذكر المصدر أن «حكومة إقليم كردستان وافقت على تصدير النفط عبر شركة سومو، وخلال اليومين المقبلين سيتم الإعلان عن الاتفاق بشكل رسمي». وأضاف أن «الموازنة العامة المتوقفة على خلافات الطرفين، سيتم إقرارها الأسبوع المقبل بعد تسوية الخلافات بين حكومتي المركز والإقليم».

وذكرت مصادر مقربة من التيار الصدري أن مفاوضات شبه سرية تجري بين أعضاء في ائتلاف الحكيم والتيار الصدري والتحالف الكردستاني لتشكيل تكتل يفرض شروطه على ائتلاف المالكي في مرحلة ماقبل الانتخابات. وقالت مصادر من تلك الاجتماعات إن حوارات تجري الآن بين قادة هذه الكتل أو من يمثلهم، ومنهم شخصيات لم تدخل في البرلمان الحالي لكنها مرشحة للبرلمان المقبل، لتشكيل تحالف كبير يضمهم قبل وبعد الانتخابات المزمع إجراؤها في 30 أبريل المقبل لفرض شروط معينة على المالكي حول تشكيل الحكومة.

وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي قاطع جلسات البرلمان لحين إدراج مشروع قانون الموازنة العامة على جدول أعماله. وقال رئيس كتلة الائتلاف بالبرلمان النائب خالد العطية أمس إن ائتلاف دولة القانون سيقاطع جلسات مجلس النواب بسبب عدم إدراج مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2014 على جدول أعماله للقراءة الثانية.في غضون ذلك أجل مجلس النواب أمس جلسته الاعتيادية إلى اليوم الأربعاء لعدم اكتمال النصاب. وكان من المقرر أن يناقش المجلس في جلسته أمس عدداً من مشاريع القوانين ويصوت عليها.

وفي السياق قال رئيس كتلة المواطن الممثلة للمجلس الأعلى في البرلمان العراقي باقر جبر في مؤتمر صحفي إن الموازنة تتأخر كل عام بسبب الخلافات، وهذا لن يحل إلا بإقرار قانون النفط والغاز المعطل. وأضاف أن «مجلس الوزراء العراقي ألزم كردستان بتصدير 400 ألف برميل نفط يومياً وهذا شئ غير واقعي وخطأ كبير». وبين أن «الإقليم لا يستطيع أن يصدر هذه الكمية»، مؤكداً أن اللجنة الثلاثية التي شكلت قبل يومين لم تتوصل إلى نتائج وعليها أن تواصل اجتماعاتها. ... المزيد

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا