تراجع النفط رغم توقعات باستمرار نمو الطلب

انخفض سعر الخام الاميركي الخفيف أكثر من دولار صباح أمس وبلغ 123,25 دولار للبرميل، وجرى تداول الخام الاميركي بسعر 123,48 دولار للبرميل بانخفاض 83 سنـــتـــــا بحلول الساعة 42:07 بتوقيت جرينتش· كما هبط سعر مزيج برنت في لندن أكثر من دولار ليصل الى 123,50 دولار للبرميل صباح أمس، وبحلول الساعة 38:07 بتوقيت جرينتش جرى تداول برنت بسعر 123,36 دولار للبرميل بانخفاض 1,22 دولار· كما تراجع متوسط أسعار سلة خامات ''أوبك'' القياسية أمس الأول الى 121,69 دولار للبرميل من 122,10 دولار يوم الاثنين الماضي، وتضم سلة ''أوبك'' 13 نوعا من النفط الخام· إلى ذلك، قال الرئيس المشارك لبنك الاستثمار الأميركي مورجان ستانلي لصحيفة روسية إن ارتفاع الطلب في الاسواق الناشئة على النفط سيعمل على ابقاء الاسعار أعلى من 100 دولار للبرميل في المستقبل المنظور· وقال وليد شمعة لصحيفة فيدوموستي الروسية في مقابلة نشرت أمس: ''سنصل إلى 200 دولار أو 150 دولارا· متى؟ لا أعلم· لكن من الواضح في الوضع الحالي أن السعر لن يكون 100 دولار''، وأضاف ''نحن نشهد دورة نمو طويلة الأجل قائمة في الاغلب على زيادة في الطلب وليس نقص العرض، والطلب من الصين والهند ودول نامية أخرى أصبحت تلعب دورا أكثر أهمية في الاقتصاد العالمي''· وساهم اقبال المستثمرين على المضاربة في النفط في رفع أسعاره إلى 135 دولارا للبرميل، وقال شمعة أيضا إن النمو الاقتصادي في الاسواق الناشئة سيدعم أيضا أسعار المعادن والسلع الغذائية التي ارتفعت في السنوات الاخيرة لضعف المحاصيل وارتفاع الطلب وزيادة انتاج الوقود الحيوي من الحاصلات الزراعية· وفي السياق ذاته، قررت الهند أمس زيادة أسعار البنزين ووقود الديزل نحو عشرة بالمئة للحد من خسائر المصافي الحكومية، لكن الزيادة التي جاءت أكبر من المتوقع تهدد بزيادة التضخم وتجازف بإثارة رد فعل سياسي عنيف· وبعد عشرة أيام من المناقشات بشأن زيادة الاسعار، وافقت الحكومة ايضا على خفض رسوم الاستيراد على النفط الخام لدعم شركات التكرير والتجزئة مثل مؤسسة البترول الهندية ومؤسسة بترول بهارات ومؤسسة بترول هندوستان· وقال وزير البترول مورلي ديورا للصحفيين إن سعر البنزين الذي يبلغ حاليا 45,53 روبية للتر في دلهي سيزيد خمس روبيات، في حين سيزيد سعر وقود الديزل ثلاث روبيات فوق سعره الحالي في مبيعات التجزئة وهو 31,48 روبية· وبهذه الزيادات تنضم الهند الى دول آسيوية أخرى مثل اندونيسيا وماليزيا في رفع أسعار الوقود المحلي، بينما تجد نفسها عاجزة عن حماية مستهلكيها من التأثير الكامل للأسعار العالمية القياسية· وفي سياق متصل، أبلغ الملياردير جورج سوروس الذي يدير صناديق تحوط مشرعين أميركيين أمس الأول أن زيادة أسعار النفط تنطوي على مؤشرات تكون فقاعة لكن انفجارها ليس وشيكاً، وقال في شهادة معدة سلفا للادلاء بها أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأميركي: ''نشهد حاليا انفجار فقاعة الإسكان وفي ذات الوقت زيادة في (أسعار) النفط وسلع أخرى تحمل بعض خصائص الفقاعة· في الحقيقة انهيار أسواق النفط ليس وشيكاً''· ويبحث المشرعون الأميركيون وغالبيتهم ديمقراطيون عن أدوات تشريعية لكبح المضاربة في أسواق النفط الخام التي يرون أنها المحرك الرئيسي لزيادة اسعار عقود الخام الأميركي فوق 135 دولارا للبرميل الشهر الماضي· وأضاف سوروس المولود في المجر أن ارتفاع اسعار النفط يعزز فرص ركود الاقتصاد، غير أن مثل انخفاض نمو الاقتصادي سيؤثر في حد ذاته بشدة على العوامل الأساسية التي دفعت أسعار النفط للصعود· من ناحية أخرى، أبلغ سوروس تلفزيون بلومبرج أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ذهب على الأرجح إلى أبعد مدى ممكن في خفض أسعار الفائدة في ضوء ضعف الدولار الأميركي، وقال: ''إذا خفضت الفائدة أكثر فإنك تضغط على الدولار وتوجد التضخم ·· يحد هذا من قدرة مجلس الاحتياطي على معالجة تباطؤ الاقتصاد لأننا محاصرون بين خطر الركود وخطر التضخم''، ومضى يقول: ''من ثم أعتقد أننا بلغنا أقصى مدى ممكن في خفض أسعار الفائدة''· إلى ذلك، قال محمد العليم وزير النفط الكويتي أمس الأول إن منظمة ''أوبك'' على استعداد لزيادة الامدادات إذا كانت سوق النفط تحتاج لذلك، وردا على سؤال عما إذا كان على ''أوبك'' أن ترفع الانتاج، قال العليم لرويترز: ''إذا اقتضى الأمر فلن تتردد ''أوبك'' في التحرك''· وارتفع سعر الخام الأميركي إلى مستوى قياسي عندما سجل 135,9 دولار للبرميل في مايو الأمر الذي حدا بدول مستهلكة مثل الولايات المتحدة إلى تجديد مناشدتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخ مزيد من الخام؛ لكن مسؤولي أوبك يلقون باللائمة في ارتفاع الأسعار على عوامل خارج نطاق سيطرتهم· وقال وزير النفط الكويتي إن ارتفاع أسعار النفط يرجع إلى المضاربات وشح الطاقة التكريرية وضعف الدولار الاميركي لا إلى نقص المعروض· وأضاف العليم أن الكويت لاتزال تدرس مشروعا بمليارات الدولارات لإنتاج المزيد من النفط من بعض حقولها الشمالية في إطار ما يعرف بمشروع الكويت، وقال: ''مشروع الكويت ضمن الخطط قيد الدراسة على جدول الأعمال''، وتدرس الكويت الخطة منذ أكثر من عشر سنوات، لكنها لم تتجاوز قط عتبة اللجان البرلمانية في ظل معارضة بعض النواب لمشاركة شركات النفط العالمية في الإنتاج· وحقول النفط الكويتية مغلقة في وجه المستثمرين الأجانب، ويحاول مسؤولو قطاع النفط حل مشكلة اشراك شركات النفط العالمية بدون التنازل عن أي حقوق في احتياطيات النفط والغاز وذلك عن طريق سلسلة من عقود الخدمة الجديدة التي لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان)· وأبلغ العليم الصحفيين لدى سؤاله بشأن اتفاقات الخدمة الفنية: ''أحرزنا تقدما جيدا في هذا الشأن ونأمل المضي قدماً''، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل· وكان وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أبلغ الصحفيين خلال لقاء عن الطاقة أمس الأول أن الحكومة ستتعاون مع البرلمان لنيل الموافقة على استثمارات أجنبية في قطاع النفط، وتعتزم الكويت التي تعد سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وتملك عشر احتياطيات الخام العالمية تعزيز الإنتاجة إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام ·2020