الشارقة (الاتحاد)
بحث أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ما شهده قطاع الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة من تطور كبير في مختلف أنشطته.
جرى ذلك، خلال زيارة ميدانية في إطار الاستعداد لمناقشة سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك، خلال الجلسة التي سيعقدها المجلس صباح اليوم الخميس للوقوف على طبيعة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لرفد الحركة التجارية.
وأستقبل الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، رئيس الدائرة يرافقه محمد مير عبدالرحمن مدير الدائرة وفد المجلس في مقر الدائرة، مشيدا بما يوليه المجلس من اهتمام بالدائرة، مؤكداً أهمية التواصل الدائم للوقوف على ما تقدمه الدائرة من خطط وبرامج وما تنفذه من إجراءات لاستيعاب حركة التجارة المتزايدة على موانئ الإمارة.
ضم وفد المجلس الاستشاري كلاً محمد جمعة بن هندي رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة راشد الهناوي النقبي مقرر اللجنة ومحمد عمر الدوخي وجاسم محمد البلوشي وصالح القابض الطنيجي وعبدالعزيز عبدالله النعيمي ومحمد عبيد الشامسي، ورافقهم محمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان بالمجلس.
وأكد الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي في الاجتماع، أن دائرة الموانئ البحرية والجمارك سارت بخطى سريعة نحو تطوير العمل بمختلف مرافقها وجذب الشركات العالمية لاستخدام موانئ إمارة الشارقة مع منحهم التسهيلات والامتيازات، والتي ساهمت في ارتفاع حركة الشحن والتداول في مختلف الموانئ عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وتناول أعضاء المجلس العديد من المهام والاختصاصات الخاصة بآليات العمل في دائرة الموانئ البحرية ودائرة الجمارك ودور الدائرة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية، كما جرى بحث كافة خدماتها وأعمالها التشغيلية.
عدد اليوم
