يعقوب علي (أبوظبي)
طالب المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، التي عقدها أمس بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، بإنشاء صندوق الرياضة الذي يشتمل على تنمية الموارد المالية لزيادة الدعم المقرر للأندية الرياضية، وإعداد خطة وطنية محددة ببرامج وأنشطة ومؤشرات علمية في شأن إعداد الكوادر الرياضية المواطنة، إضافة إلى توصية بتوطين الوظائف الإدارية والفنية في مختلف أنواع الرياضات مع التأكيد على زيادة المخصصات المالية والرواتب والأجور وضمهم في قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
كما طالب المجلس في توصياته التي قرر إعادتها إلى اللجنة المؤقتة مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب»، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة لضمان تنفيذ أشمل للخطة الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الرياضية للاتحادات والأندية ورعاية الموهوبين، وبإجراء تقييم دوري لتجربة الاحتراف في مختلف أنواع الرياضات، وتبني برامج محددة لنشر ثقافة الاحتراف الرياضي بما يضمن امتدادها إلى كل أنواع الرياضات الجماعية والفردية وتقييم تجربة احتراف اللاعبين الأجانب في مختلف أنواع الألعاب.
حضر الجلسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وطالب المجلس بإصدار «قانون الرياضة» لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتنظيم مختلف أنواع الألعاب، خاصة ما يتعلق منها بلوائح تنظيم الاحتراف والعمل الإداري الرياضي والعلاقة بين الهيئة والمجالس الرياضية المحلية وتنظيم عمل الأكاديميات الرياضية بالدولة وعلاقاتها بالاتحادات المعنية، وكذلك ما يتعلق بلوائح قانون المنشآت الرياضية والتفرغ الرياضي، ودراسة إعادة توزيع المخصصات المالية الخاصة باتحاد كرة القدم لسد احتياجات بقية الاتحادات، لوجود موارد أخرى ساهمت في زيادة إيراداته، وإنشاء صندوق الرياضة يشتمل على تنمية الموارد المالية لزيادة الدعم المقرر للأندية الرياضية، مثل: وقف الرياضة، درهم الرياضة، ونسبة من عقود اللاعبين، والمدربين الأجانب، وتبني خطط لتنمية الموارد المالية لهذه الأندية خاصة ما يتعلق بدعم جهود التسويق الرياضي، واعتماد إعداد تطبيق مؤشرات أداء مجالس إدارات الاتحادات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة وتسويق برامج الاتحادات الرياضية، وتكامل الجهود والتنسيق الشامل بين الهيئة، وكل من: اللجنة الأولمبية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجالس المحلية الرياضية بشأن استقطاب ورعاية الموهوبين رياضياً وصقل مواهبهم في إطار مشروع البطل الأولمبي، ودعم رياضة المعاقين، بما يضمن توفير بنية تحتية مناسبة وقاعدة بيانات شاملة وإنجاز مشروع المركز الإقليمي لتأهيل وإعداد الكوادر الرياضية للمعاقين، وإعادة دراسة احتياجات الأندية من مخصصات استهلاك الكهرباء والماء للأندية الرياضية وضرورة مساواتهم بالتعرفة المخصصة للمواطنين، ومباشرة وزارة الأشغال العامة في تنفيذ المشروعات المعتمدة من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة حتى تتمكن من تنفيذ أنشطتها الشبابية في مناطق الدولة، وتنفيذ الهدف الاستراتيجي الخاص بالمركز الطبي الرياضي وإعداد جدول زمني للانتهاء منه.
وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المتجمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أهمية تطوير البيئة الرياضية وتوفير الدعم المالي اللازم وتوفير الشروط لإعداد المنتخبات، التي تتنافس عالميا باسم الدولة والتوسع في إنشاء مراكز الشباب، مؤكداً معاليه أهمية توفير جميع الشروط اللازمة لتحقيق ما هو مطلوب.
وأكد معاليه أنه سيتم الانتهاء قريباً من استراتيجية شاملة للاستفادة القصوى من مراكز الشباب والمراكز الثقافية في جميع مناطق الدولة من خلال انشطة مستمرة لاستقطاب الشباب وإتاحة الفرصة لهم ومختلف القطاعات من كتاب ومسرحيين، ومثقفين، وقال: ستحتضن الوزارة هؤلاء الموهوبين، ونقدم لهم كل الإمكانات.
وأضاف معاليه: قمنا بمسح كامل للمراكز الغربية في الإمارات، وتم حصر ما هو مطلوب، وإذا أردنا أن نحدث نقلة نوعية يجب عدم الاعتماد على المواسم والمناسبات الخاصة، معرباً عن شكره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على الدعم الذي قدمه من دعم.
وفيما يتعلق بإنجاز المنشآت الرياضية، أكد معاليه أن الهيئة على تواصل دائم مع وزارة الأشغال أهمية إنجاز المنشآت المعتمدة، مشيراً إلى وجود منشآت بمستويات عالمية في مختلف مناطق الدولة.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال الجلسة: «زرت جميع الأندية واطلعت على نشاطها ونحرص على أن تكون مراكز اشعاع وجذب لمختلف فئات المجتمع، وأن تستمر الأنشطة، ونعمل على خدمة المجتمع وتنشيط الفعاليات والموهوبين، ودعمهم وهناك دراسة يتم إعدادها لرفع جاهزية هذه المؤسسات لما لها من أهمية قصوى في إثراء العمل الثقافي والرياضي في الدولة».
ووجه الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» على متابعتها المستمرة لتمكين المرأة في جميع القطاعات والمساهمة في تنمية الوطن، وقال: يوجد لدينا سبع مراكز للفتيات وجميع الأندية مفتوحة لمشاركة المرأة وهناك مؤسسات ومنشآت للفتيات وأندية محلية في جميع مناطق الدولة، وهي على مستوى عالٍ من الجاهزية ومن الكوادر المدربة، ونفتخر أن دولة الإمارات في مصاف الدول لعالمية في مجال مشاركة المرأة في جميع القطاعات.
وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أهمية توفير متطلبات الأندية، مؤكداً إعداد استراتيجية كاملة للشباب ودراسة للمجتمع تضمن استغلال المرافق الموجودة في الدولة، مشيراً إلى دور لجنة مشاريع مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وسيتم حصر متطلبات مختلف الأندية وسيتم توفيرها لتصل البنية التحتية والمرافق إلى جميع المواطنين.
وأكد أن الرياضية الأسرية مهمة جداً لما لها من أهمية في تنمية الأسرة، وأضاف: أثني على اقتراح تنمية دور المرأة من خلال تعظيم مشاركتها في الفعاليات الدولية، فضلا على أهمية وضع الحلول لحل ظاهرة السمنة التي لها اثار اجتماعية مهمة، وخلق ثقافة قادرة على مواكبة التطورات ومواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين.
وتابع معاليه: الأندية تدار من قبل مسؤولين، وليست من اختصاص الهيئة التدخل في إدارتها، يجب منح أبناء المواطنات الفرصة للمساهمة في الحركة الرياضية وتم مناقشة هذا الموضوع في الهيئة، وتم رفع مذكرة للمساح لهم في النشاط الرياضي، وتمثيل بلدهم في المحافل الدولية، مشيراً إلى أنه توجد صالات مغلقة، وهناك مشاريع يتم العمل على تنفيذها في مختلف مناطق الدولة، ويمكن الاستفادة منها في العديد من الأنشطة وفي مختلف الأوقات، والتوجه إيجاد صالات رياضية مغلقة، وتم الاطلاع على مطالب الأندية والمراكز، وسيتم العمل على حلها.
«الكرفان» سكن العمال
أبوظبي (الاتحاد)
استغرب أعضاء اللجنة من إغلاق أغلب الأندية لأبوابها بعد الانتهاء من موسم المسابقات الرياضية، والتي تصادف فترة الاجازات المدرسية والجامعية للطلاب، مما أدى إلى عدم تمكين الطلبة والشباب من قضاء أوقات فراغهم في هذه الأندية. جاء ذلك ضمن المحور الخامس في تقرير اللجنة حول دور الهيئة في استقطاب ورعاية الموهوبين الرياضيين ورصدت الهيئة عدم وجود برنامج محدد وبمؤشرات أداء يمكن قياسها بشأن رعاية الموهوبين الرياضيين في الدولة.
وأضافت: على الرغم من قيام الهيئة بتقديم الدعم الشهري للأندية والمقدر بـ 35 ألف درهم، بالإضافة إلى 10 آلاف درهم لكل لعبة مسجلة إلا أنه بحسب نتائج الزيارة الميدانية تبين بأن قيمة الدعم المقدمة للأندية لم تزد منذ عام 2009، ولا تغطي مصروفاتها الشهرية الأساسية للأندية، مما نتج عنه عجز في ميزانية الأندية اضطرها للقيام ببعض الممارسات غير المناسبة لتغطية العجز في الميزانية، وهو ما أدى إلى انسحاب أربعة أندية رياضية هي العربي، الرمس، الجزيرة الحمراء، ونادي مصفوت من مسابقة كرة القدم للدرجة الأولى لموسم 2014-2015، وتقسيم المرافق الخاصة في بعض الأندية كالصالات الرياضية الى استراحات للاعبين ومساكن للمدربين توفيرا لقيمة الاستئجار، واستخدام بعض الأندية للمباني الخشبية «كرفان» كسكن للعمال العاملين في النادي لتوفير قيمة الاستئجار، وقيام الأندية بتقليل مشاركاتها في المسابقات لبعض المراحل السنية، والانسحاب من مسابقات أخرى، واقتصارها على ألعاب محددة توفيرا للمصروفات، كما ألغيت الفعاليات الثقافية في مناطق دبا ومصفوت وشعم.
ترويسة
اعترف إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة بمعاناة بعض الأندية نتيجة شح الموارد المالية واكد انه تم إعداد دراسة عن احتياجاتها وتم رفعها إلى مجلس إدارة الهيئة لايجاد الحلول.
نسبة التوطين متدنية
أبوظبي (الاتحاد)
أكد إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة أهمية وجود قانون ينظم جميع الأمور المتعلقة بالرياضة مضيفاً بأن هذا الأمر سبق مناقشته منذ أربع سنوات، وكان رأي مجلس الإدارة حينها أنه لم يحن الوقت لوجود قانون لما يترتب عليه من اعتمادات مادية والتزامات مالية، إلا أنه عاد ليؤكد أنه إذا كان المجلس يرى أن هذا القانون فإن الهيئة مستعدة للبدء بإعداد القانون والانتهاء منه خلال فترة قصيرة.
أما فيما يخص الاستثمارات التجارية للأندية، والتسويق الرياضي، فأكد أمين عام الهيئة قائلاً: نترك الأمر للاتحادات المعنية لتقوم بتسويق رياضتها، مؤكداً أن الرياضة أصبحت منتجاً ويجب أن يسوق، وهذا متروك للأندية الرياضية التي تحولت الى شركات ونحن كجهة حكومة لا علاقة لنا بها إلا من خلال الاطار التشريعي.
وقال: «لدينا ضعف في عدم التسويق لانه يعتمد على البنية التحتية وكل الاتحادات تشتكي من عدم وجود منشأة خاصة بها وعدم وجود كوادر مؤهلة قادرة على التواصل واستقطاب الشركات الراعية للمسابقات المختلفة، وهناك بعض الجهود ولكن الأغلبية معتمدة على الدعم الحكومي في استمرارية نشاطها».
وأقر أمين عام الهيئة بأن نسبة التوطين في القطاع الرياضي نسبة متدنية، مشيراً إلى الحاجة إلى موارد مالية إضافية، وأن الهيئة خاطبت الهيئة العامة للمعاشات حول إمكانية تغطية المواطنين العاملين في الاتحادات الرياضية وكان هناك عدم موافقة على أن الاتحادات الرياضية قطاعات أهلية.
تقرير «مؤقتة» الوطني يكشف المستور
احترافنا ناقص وأنديتنا عاجزة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد تقرير لجنة المجلس الوطني المؤقتة لمناقشة سياسة الهيئة العامة للشباب والرياضة أنه وبحسب نتائج لقاءاتها مع ممثلي الهيئة والمتخصصين من الرياضيين عدم استكمال الهيئة لإصدار لوائح الاحتراف الخاصة بلعبة كرة القدم المتضمنة تنظيم عملية الاحتراف بجميع جوانبه بما فيه العقود والتأمينات والضمانات الاجتماعية والتفرغ والمنشطات، على الرغم من مرور 6 أعوام على البدء في تطبيقه.
وأوضحت أن وجود تلك النواقص تؤثر سلباً على إمكانية تطوير الاحتراف أو تنفيذ مبادرة الهيئة بشأن «وضع آلية لتنظيم العمل الرياضي»، مشيرة إلى ضعف المخصصات والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال اللوائح المنظمة للاحتراف في باقي الألعاب الرياضية؛ مثل كرة اليد وكرة الطائرة، وذلك على الرغم من وجود مبادرة «تطبيق الاحتراف الرياضي في الاتحادات الرياضية» ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة 2014-2016. وذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك بعد أن أكدت في تقريرها افتقار بيئة الدولة لثقافة الاحتراف مستندة في ذلك على نتائج هذه الحلقات النقاشية مع المتخصصين وخبراء الرياضة.
وأوضحت أن ذلك يتبين في غياب الأطر التشريعية الشاملة المنظمة لعملية الاحتراف بجميع جوانبه والمتضمن تحديد العلاقات القانونية بين أطراف الاحتراف، والتأمينات، والضمانات الاجتماعية، والتفرغ، وحقوق الأطراف المتفاوضة. وغياب الأطر الاقتصادية اللازمة لتطبيق مفهوم الاحتراف فيما يتعلق بدعم الأندية الرياضية وتشجيع الأنشطة المدعمة لمواردها الذاتية الاقتصادية.
ونقلت تأكيد المتخصصين على أن ثقافة الاحتراف هي ثقافة متكاملة لا تقتصر على رياضة واحدة بعينها وإنما تمتد إلى كل أنواع الرياضات الأخرى، مما يتطلب وجود إطار قانوني شامل يحقق هذا التكامل.
وأكدت أن تداخل الاختصاصات بين الهيئة والمجالس الرياضية المحلية التي تنفذ الكثير من البرامج والأنشطة المحلية الخاصة بالشباب والرياضة في ظل غياب كامل لدور الهيئة. وترى اللجنة أن ذلك لا يتسق مع ما أكد عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2009 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة «أن الهيئة هي الجهاز الأعلى المختص برعاية الشباب والرياضة». وتحذر اللجنة من أن استمرار هذا التداخل وعدم قيام الهيئة بالأدوار المخولة لها قانوناً سيؤدي إلى ضعف نتائج تطبيق الاحتراف الرياضي.
وانتقد تقرير لجنة «الوطني» عدم وجود معايير موحدة ومعتمدة تحدد الاحتياجات الأساسية لتجهيز المنشآت الرياضية التي يجب توافرها في جميع الأندية من مرافق وخدمات، مشيرا إلى أن (90%) من الاتحادات لا تمتلك مرافق ومنشآت رياضية متكاملة تشمل عدد من الألعاب الرياضية.
وأكدت اللجنة تأخر تنفيذ المرافق الرياضية للأندية التي تمت الموافقة عليها من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ووزارة الأشغال العامة لمدد امتدت إلى سنتين في بعض الأندية الرياضية، خصوصاً أندية الهواة والمؤهلة بحسب نظام المسابقات للصعود إلى دوري المحترفين. مضيفة أن الأندية يقتصر دورها على إجراء الصيانة الطارئة دون الالتزام ببرامج الصيانات الدورية والوقائية.
عدد اليوم
