التوصية بوضع سياسة تعاونية خليجية مشتركة وتنويع النشاط

أوصى مسؤولو قطاع الجمعيات التعاونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم أمس في أبوظبي، بوضع مشروع سياسة تعاونية خليجية مشتركة وتنويع أنشطة التعاونيات وتطوير القوانين والتشريعات، وتوحيد المستوى التنظيمي والإداري للجهات الرسمية المعنية بشؤون التعاون في وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس وليصبح بمستوى وكالات أو إدارات خاصة مسؤولة عن العمل التعاوني· واختتم الملتقى الثاني للتعاونيات أعماله مساء أمس الذي أقيم تحت شعار ''نحو حوكمة ومسؤولية اجتماعية أفضل للتعاونيات'' في أبوظبي· ودعا المسؤولون في التوصيات الصادرة عن ندوة واقع ومستقبل التعاونيات في ظل العولمة بدول التعاون، التي نظمت ضمن فعاليات الملتقى الثاني للتعاونيات، دول المجلس إلى العمل على تطوير تشريعاتها الخاصة بالعمل التعاوني وجمعياته· وطالبت الندوة التي مثل الإمارات فيها ناجي الحاي المدير التنفيذي لقطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، بإجراء التعديلات اللازمة على قوانين التعاونيات بين وقت وآخر في ضوء معطيات الواقع وتجربة التطبيق ومتطلبات تجديد الحركة التعاونية ومواكبتها للاحتياجات المستجدة والمتغيرات التي تمر بها دول المجلس في الداخل والخارج· وشددت التوصيات على ضرورة أن يكون للتعاون دور رئيسي في برامج التنمية الاقتصادية والإجتماعية لدول المجلس في مختلف المجالات الإنتاجية والتعاونية والتسويقية وعلى النحو الذي يعزز دور القطاع التعاوني في المساهمة في الناتج الاقتصادي المحلي الإجمالي· وأوصت الندوة بإعداد ووضع مشروع سياسة تعاونية خليجية مشتركة في مجال العمل التعاوني ودوره في التنمية تأخذ في اعتبارها ظروف وأوضاع المنطقة وتسهم في تحقيق التكامل والتنسيق بين دولها في مختلف المجالات والأنشطة التعاونية· وطالبت الندوة بالتشريع بعدم السماح للجمعيات والتنظيمات التعاونية في دول مجلس التعاون الخليجي للدخول في الشؤون السياسية واستغلال العمل التعاوني للوصول إلى المناصب السياسية والتأكيد على دورها كمنظمات اجتماعية اقتصادية ذات أهداف تنموية· وأوصت الندوة بالعمل على تنظيم ملتقى خليجي حول التعاونيات كل أربع سنوات لتدارس ومناقشة الموضوعات الهامة التي تتصل بالعمل التعاوني في دول المجلس·