دبي (الاتحاد)
انطلقت أمس في فندق فيرمونت دبي أعمال مؤتمر الامتثال لقوانين التجارة في الشرق الأوسط الذي يعقد في دبي للعام الثاني على التوالي برعاية جمارك دبي، الذي يبحث قواعد التجارة الدولية والالتزام بقوانينها.
وافتتح أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي المؤتمر وقدم الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية، بحضور نخبة من الخبراء العالميين في قوانين التجارة ومشاركة واسعة من كبرى الشركات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال مصبح: «يأتي انعقاد المؤتمر هنا ليعبر عن الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة وإمارة دبي على وجه الخصوص في حركة التجارة العالمية». وأضاف «ينطلق هذا المؤتمر في وقت تتكاتف فيه جهود القطاعين العام والخاص بالدولة لوضع الخطط الكفيلة بتحقيق نجاح منقطع النظير في استضافة دبي لمعرض إكسبو الدولي 2020، الذي يفصلنا عنه أقل من 6 سنوات، ويُتوقع أن تمثل التحضيرات الكبرى التي تجري الآن لهذا الحدث الدولي بداية عهد جديد من النماء والتطور يتعدى دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ليصل تأثيره إلى المنطقة بالكامل».
وتابع «إلى جانب الفرص الكبيرة التي يتيحها معرض (إكسبو 2020)، فإنّ هذا الحدث العالمي يمثل كذلك فرصة كبيرة للارتقاء بمستوى إجراءات الحماية مع تدفق حجمٍ هائلٍ من البضائع والأشخاص يزيد وفقاً للتوقعات الحالية عن 20 مليون زائر خلال فترة المعرض». وأوضح أن جمارك دبي تنطلق من الحرص على تحقيق رؤيتها المتمثلة في «الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة»، لتعمل على تطوير ومواءمة أدوات وتوصيات منظمة الجمارك العالمية لتوحيد وتبسيط الأنظمة والإجراءات الجمركية التي تحكم وتنظم نقل البضائع عبر الحدود.
وقد كرست جمارك دبي جهودها لتطبيق القوانين الميسرة والأكثر استقراراً واستدامة مع مراعاة الشفافية في كل المجالات.
وأضاف أن جمارك دبي قامت بدور حيوي في دعم النمو بتجارة دبي الخارجية، وذلك من خلال تكييف الأنظمة والإجراءات الجمركية لتحقق أعلى مستوى من التوافق بين هدفي تيسير التجارة والامتثال لقوانين وأنظمة الحماية من مخاطر التجارة غير المشروعة، حيث تضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية في إمارة دبي خلال السنوات العشر الأخيرة خمس مرات من 252 مليار درهم في عام 2003 إلى 1?329 تريليون درهم في عام 2013، وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية قرابة التريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 لتفوق ثلاثة أضعاف قيمتها في عام 2003.
وأكد مصبح أن القوانين الدولية والإقليمية التي تنظم حركة التجارة المشروعة تشهد تغيراً وتطوراً مستمراً في الإجراءات والأنظمة المطبقة للتأكد من سلامة الشحنات التجارية وخلوها من المخاطر، وذلك بفعل التحولات المتتابعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، التي تتطلب باستمرار إعداد وإصدار قوانين وإجراءات جديدة.
عدد اليوم
