هيئة التأمين: الإمارات رائدة في تقنين قطاع المعاملات الإسلامية

أبوظبي (الاتحاد) حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عالمياً في مبادرات إصدار القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المعاملات المالية الإسلامية ومنها صناعة التأمين التكافلي، بحسب هيئة التأمين، التي أشارت في بيان صحفي أمس إلى أن الإمارات سباقة على مستوى العالم في مبادرات تنظيم التعاملات المالية الإسلامية، ومنها صناعة التأمين التكافلي عبر دراسة وإصدار تشريعات وقوانين تكافلية تحتذى بها كنموذج فريد على مستوى أسواق العالم. وقالت إن الإمارات تسعى لابتكار منتج عالمي في المعاملات المالية الإسلامية عبر تقنين شامل لقطاع التكافل وتطبيقها دولياً وفق معايير تنافسية ملائمة ومناسبة لأسواق العالم كافة. وأوضحت أن الدولة تعمل على إيجاد قانون شامل للمعاملات المالية الإسلامية يكون قطاع التأمين الإسلامي جزءاً منه عبر تحويل الآراء الفقهية والشرعية إلى قوانين ونظم تشريعية يتم التعامل بها في أسواق التامين وفي الجهات القضائية والقانونية ويمكن الرجوع إليها على مستوى الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستشكل عند إعدادها بصورة نهائية وترجمتها على أرض الواقع نقلة نوعية في مجال المعاملات المالية الإسلامية وستساهم في تحقيق نمو مستدام على مستوى صناعة التكافل العالمية. وأوضحت الهيئة أن تفوق الإمارات في مجال التشريعات والقوانين الداعمة للمعاملات المالية الإسلامية وقطاع التأمين التكافلي وغيرها من المجالات يترجم ريادتها الدولية وعالمية نموذجها التنموي في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيرة إلى أن هذا التفوق يثبت أن الإمارات دولة القمة في المجالات كافة، وأنها تتقدم بالمعايير العالمية، كما يثبت قدرة المواطن الإماراتي على الإبداع والابتكار والتنافسية في المحافل العالمية. ولفتت إلى أن مبادرات دولة الإمارات في مجال تنظيم صناعة التأمين التكافلي متعددة ومتنوعة وترتكز على عدة محاور أساسية تشمل النظام الأساسي للتأمين التكافلي والجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية وغيرها. وأوضحت أن الإمارات أصدرت نظام التأمين التكافلي عام 2010 الذي يعد سبقاً تأمينياً تحققه الدولة على المستوى العربي كما يعتبر من بين الأنظمة الأكثر شمولية على المستوى الإسلامي، فيما تم إصدار التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية لشركات التأمين التكافلي في نهاية عام 2014، الذي أعطى للإمارات الأسبقية أيضاً على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات قياس الملاءة المالية، مما ساهم في رفع التصنيف الائتماني للشركات الإماراتية وتعزز النظرة الإيجابية لمؤسسات التقييم والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية لدولة الإمارات. وشكلت التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي علامة فارقة في تاريخ قطاع التأمين في الدولة، وجاءت مواكبة ومنافسة لأفضل المعايير المتبعة عالمياً، في الوقت الذي تنسجم فيه مع نظام التأمين التكافلي المعمول به في الدولة وتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، من خلال بيان السياسات الواجب اتباعها في هذه الشركات من حيث نموذج الوكالة أو نموذج الوكالة والمضاربة معاً، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بتوزيع الفائض على المشتركين في أعمال التامين التكافلي، وضرورة الفصل بين موجودات حسابات المشتركين وحسابات المساهمين في الشركة. واتبعت هيئة التأمين التي أصدرت التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي أحدث الممارسات العالمية التشريعية في عملية إعداد هذه التعليمات بما يحقق سهولة التطبيق من جهة والرقابة عليها من جهة أخرى وبما يؤدي إلى تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية وحماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل. وتتضمن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي الجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية، وهي: أسس استثمار حقوق حملة الوثائق، وهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان، وأسس احتساب المخصصات الفنية، وتحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، وتعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها والبيانات والسجلات التي يجب تزويد الهيئة بها، وأسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات، والسياسات المحاسبية والإجراءات الواجب إتباعها من شركات التأمين.