«تمويل التجارة» يوفر خط ائتمان بقيمة 147 مليون درهم لبنك «الاتحاد الوطني»

وقع برنامج تمويل التجارة العربية أمس اتفاقية تمويل خط ائتمان بقيمة 147 مليون درهم (40 مليون دولار) مع بنك الاتحاد الوطني، ليرتفع عدد خطوط الائتمان التي قدمها البرنامج للوكالات الوطنية المعتمدة في دولة الإمارات إلى 26 خط ائتمان، في حين بلغت قيمة السحوبات على هذه الخطوط 2.4 مليار درهم (638 مليون دولار). قام بالتوقيع عن جانب برنامج تمويل التجارة العربية الدكتور جاسم المناعي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة البرنامج وعن بنك الاتحاد الوطني محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي. وقال المناعي إن حجم القروض التي قدمها البرنامج لبنك الاتحاد يقارب 300 مليون دولار عبر 6 اتفاقيات، لافتاً إلى أن حجم التمويل للاتفاقية الواحدة ارتفع من 20 مليون دولار إلى 40 مليون دولار خلال العامين الماضيين. وأضاف المناعي أن الصندوق قام بخفض نسبة الفائدة على القروض التي يقدمها البرنامج لخطوط الائتمان العربية، لتنشيط التجارة العربية البينية ودعم توفير السيولة لدى البنوك التي سيطر عليها شبح فقدان السيولة جراء الأزمة المالية العالمية ، وبخاصة البنوك التي تعتمد وكالاتها الائتمانية على خطوط تمويل ائتمان خارجي. ويهدف البرنامج إلى الإسهام في تنمية التجارة العربية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي، ولتحقيق ذلك يعمل البرنامج على توفير التمويل اللازم لأنشطة التجارة العربية بتكلفة وشروط ميسرة من خلال أدوات وآليات متنوعة تشمل، إلى جانب خطوط الائتمان التي يقدمها إلى وكالاته الوطنية. ويسعى البرنامج كذلك إلى توفير المعلومات للمصدرين والمستوردين في الدول العربية حول أنشطة التجارة العربية والمتعاملين فيها والإمكانات المتوافرة في الأسواق، كما يحرص على التعاون والتنسيق مع مؤسسات التمويل والضمان الإقليمية والمحلية لتوفير الغطاء التأميني اللازم للمبادلات التجارية في السلع العربية. وأشار المناعي إلى أن إجمالي البنوك الإماراتية التي تتعامل مع البرنامج ارتفع إلى 19 بنكاً بنهاية العام 2009، لافتاً إلى أن حجم التمويل السنوي للبرنامج بلغ 780 مليون دولار، مقابل 500 مليون دولار رأس مال البرنامج. وعزا ارتفاع عمليات التمويل إلي التزام الوكالات الائتمانية العربية بتسديد تلك القروض في موعدها دون حدوث عمليات تأخير، موضحاً أن فترة السداد تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات. ولفت إلى أن الإقبال على برنامج تمويل التجارة العربية البينية مؤخراً لارتفاع الوعي بدور البرنامج وانخفاض الفائدة الناجمة عن ذلك القرض والتي تتضمن نسبة الفائدة على الدولار إضافة لرسوم مصاريف إدارية قليلة. وبين المناعي أن الطلبات المقدمة للبرنامج تم تلبيتها دون تردد حيث تنطبق عليها شروط تقديم القرض، كما أن البرنامج استطاع توفير السيولة لكافة الطلبات، وفي حالة وجود طلبات دون توفر السيولة لدى البرنامج، يعقد اجتماع لمجلس إدارة البرنامج لبحث عمليات توفير السيولة لتلك الطلبات، حيث يجيز النظام الأساسي للبرنامج الحصول على موارد إضافية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، عن طريق ودائع المؤسسات المالية أو الاقتراض من الأسواق المالية أو أية موارد أخرى توافق عليها الجمعية العمومية. ونوه بأهمية الخدمات التي يوفرها البرنامج إلى الدول العربية من تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة بالإضافة إلى البيانات والمعلومات التجارية والعمليات الترويجية التي تسهم في دعم التجارة العربية البينية، مشيداً بالدور الذي يلعبه البرنامج في زيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية للمنتجات والصادرات العربية بما يدعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي. ودعا المناعي الوكالات الوطنية الأخرى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التسهيلات والخدمات التي يقدمها البرنامج للإسهام في دفع مسيرة التنمية والبناء في الدول العربية. وذكر أن التجارة العربية البينية حافظت على مستوياتها السابقة خلال العام 2009 حيث بلغت 87 مليار دولار، وفقاً للتقديرات المبدئية الحالية، مشيراً إلى أن الدول العربية تعافت بشكل ملموس من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن التجارة العربية الخارجية تسير بصورة متغيرة وفقاً لارتفاع وانخفاض أسعار النفط، مما يضع التجارة البينية في صوره ضعيفة خلافاً لعمليات النمو التي تشهدها وتتراوح ما بين 5 إلى 10%سنوياً. وثمن عابدين الدور الذي يقوم به برنامج تمويل التجارة العربية في دعم عملية تمويل التجارة العربية البينية والتسهيلات والخدمات التي يوفرها في هذا المجال والتي تقود إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات والصادرات في هذه الدول. ورداً على سؤال بأن الاتفاقية جاءت لتوفير سيولة لبنك الاتحاد الوطني شدد عابدين علي أن بنك الاتحاد الوطني يعد أكبر البنوك الإماراتية التي يتوفر لديها سيولة، لافتاً إلى أن البنك اتجه للاستفادة من التمويل المتوفر لدى البرنامج بفائدة قليلة، داعياً البنوك الأخرى إلى الاستفادة من تلك الميزة