ألغت المحكمة العليا في باكستان أمس صفقة حكومية لشراء الغاز الطبيعي من شركة طاقة فرنسية بسبب مخالفات مشتبه فيها، في خطوة قد تشجع الاستثمار في صناعة الطاقة الباكستانية التي تعاني من مشكلات.
وقالت المحكمة العليا الباكستانية إن وزارة النفط لم تتعامل بجدية مع إجراءات ترسية العقد، وإنه “لن تترتب أي نتائج” على قرار اللجنة الاقتصادية الحكومية في فبراير بترسية العقد على شركة “جي.دي.اف سويز”.
ونظرت المحكمة القضية بعد تقارير إعلامية عن خسارة باكستان مليار دولار بسبب تجاهل كبار مسؤولي وزارة النفط لأقل عطاء، وهو الذي قدمته مؤسسة “فاوجي -وهي”، مجموعة استثمارية يديرها ضباط باكستانيون متقاعدون- مع شركة “فيتول” الأوروبية ليقع اختيارهم على “جي.دي.اف سويز”.
وتمس الحاجة إلى الاستثمارات في قطاعي البنية التحتية والطاقة في باكستان لا سيما في وقت تسعى فيه الحكومة لإلحاق الهزيمة بمتشددي “طالبان”.
وقالت وزارة النفط الباكستانية في رسالة إلى المحكمة العليا إنها ستعيد تقديم اقتراح من “فاوجي” و”فيتول” في يوليو 2009 خاص بالمشروع لاستيراد 3,5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً في صفقة تقدر قيمتها بنحو 28 مليار دولار سلطت الأضواء على الشفافية في باكستان.
وفي حين قد ترحب بعض شركات الطاقة الأجنبية بقرار المحكمة العليا بالنظر في مسائل شفافية العقود، فقد يفتر حماس آخرين بسبب التأجيلات.
يقول محلل “حينما يتم تأجيل أي شيء أو في هذه الحال قرار المحكمة بمراجعة عقد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، يكون لذلك تأثير سلبي على المستثمرين الأجانب لأن ذلك يظهر عدم اتساق القرارات”.
عدد اليوم
