محمود عبدالعظيم (القاهرة) - أكد خبراء ومتعاملون في البورصة المصرية، أن القرار الصادر مؤخراً عن مجلس الوزراء الخاص بفرض ضريبة على جميع تعاملات البورصة، بيعاً وشراء بنسبة واحد في الألف، سواء أسفرت عملية التداول عن ربح أو خسارة المستثمرين، يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الحكومية التي ستؤدي بمرور الوقت إلى محاصرة السوق وخروج عدد كبير من المستثمرين. وأوضحوا أن توقيت فرض الضريبة غير ملائم، خاصة في ظل الضغوط التي تعانيها البورصة بصفة عامة على مدار الأشهر الأخيرة، سواء كانت بفعل تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي أو استمرار حالة الصراع السياسي وعدم الاستقرار الأمني، ما سوف يترتب عليه خروج المزيد من المستثمرين من السوق.
وقال خبراء إن المستثمرين المحليين يشكلون 67% من إجمالي المتعاملين بالبورصة المصرية، متوقعين أن يسهم القرار في خفض هذه النسبة إلى أقل من 50%، وبالتالي تراجع أحجام التداول التي لا تتجاوز حالياً 300 مليون جنيه يومياً، مقابل 1,5 مليار جنيه في المتوسط قبل نحو 3 أعوام.
وجاءت هذه الضريبة بعيدة عن أي عمليات تشاور مع الجهات الممثلة للبورصة أو المتعاملين فيها، سواء كانت هيئة الرقابة المالية أو جمعية الأوراق المالية أو شركات السمسرة وإدارة المحافظ والصناديق أو اتحاد المستثمرين في الأوراق المالية، الأمر الذي يكشف - حسبما يؤكد خبراء السوق - حالة من الارتباك الحكومي وعدم وضوح سياسة ثابتة في التعامل مع سوق المال.
نتائج الشركات
وقال الخبراء إن الضريبة الجديدة وتدهور أوضاع البورصة المصرية على ضوء نتائج الشركات غير الإيجابية وبعض السياسات الاقتصادية التي تشكل مزيداً من الضغوط على الشركات المسجلة في جداول البورصة، سوف تعزز الاتجاه إلى “الدولرة” الذي تعانيه سوق الصرف المصرية هذه الأيام، وقفزت بسعر الدولار إلى 675 قرشاً في السوق الرسمية ونحو 725 قرشاً في السوق السوداء.
وأكد الخبراء أن هذه الضغوط سوف تدفع المستثمرين في البورصة - خصوصاً المستثمرين الأفراد - إلى تحويل استثماراتهم في الأوراق المالية إلى حيازة الدولار للاستفادة من فارق الأسعار والهروب من الخضوع للضريبة الجديدة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من “الدولرة”.
ويحذر خبراء البورصة من استمرار سياسة تجاهل مشاكل المستثمرين في البورصة، لأن ذلك يفقد البورصة دورها أداة تمويل للمشروعات الجديدة ووسيلة لتداول ونقل الملكية، وبالتالي سوف يكون هناك تأثير سلبي بعيد المدى على حركة الاقتصاد الكلي في البلاد وإحداث مزيد من العزلة للاقتصاد المصري عن الاقتصاد العالمي، وبالتالي سوف تتراجع حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد في السنوات القادمة، ومن ثم سوف تتعمق الأزمة الاقتصادية في القطاعات كافة.
قرارات مؤقتة
ويؤكد محسن عادل خبير أسواق المال، أن الضريبة الجديدة سوف تزيد من صعوبة الأوضاع الحالية في البورصة المصرية، لأنها جاءت في توقيت سلبي على الصعد كافة، كما أنها جاءت من دون التشاور مع أطراف رئيسية في السوق، وهو ما يعيد إلى الأذهان سياسة فرض قرارات مؤقتة من دون الاهتمام بآثارها الجانبية على حركة التداولات.
وقال إن الضريبة سوف تدفع كثيرين إلى الخروج من السوق، خاصة أنها ضريبة لا تفرق بين من يحقق الأرباح ومن يتعرض للخسائر، لأنها عبارة عن خصم واحد في الألف عن كل عملية، وبالتالي فهي ضريبة غير عادلة، وكان من المنطقي أن تفرض على من يحقق أرباحاً، وتكون بنسبة من هذه الأرباح، وليس نسبة من رأس المال الذي يقوم باستثماره الفرد أو الصندوق.
وأشار إلى أن أي ضريبة يجب أن تكون ذات فلسفة اقتصادية، أي تسهم في ترشيد الأداء الاقتصادي العام وتقتطع جزءاً من الأرباح التي يحققها المستثمرون، ومن هنا تلعب دوراً في إحداث التوازن الاقتصادي والاجتماعي، بدلاً من أن تكون وسيلة دافعة للانكماش والركود، مثلما هو حادث حالياً.
أما خالد الطيب العضو المنتدب لمجموعة “بايونير” القابضة، فيؤكد أن التوقيت الحالي غير ملائم تماماً لفرض ضريبة على التعاملات في بورصة الأوراق المالية، وأن هذه الضريبة تركت آثاراً نفسية سيئة على المتعاملين، وهو ما بدا واضحاً من خلال حركة التعاملات مؤخراً والتراجع الكبير الذي شهدته مؤشرات السوق كافة.
وطالب الطيب بضرورة إعادة النظر في هذه الضريبة أو تأجيل تطبيقها لفترة، لحين تحسن أوضاع السوق وتحسن أوضاع الاقتصاد بصفة عامة، وإجراء حوار بشأنها مع الأطراف الفاعلة في سوق المال، للتوصل إلى درجة من التوافق حولها أو اقتراح بدائل لهذه الضريبة، لا سيما أن الحصيلة سوف تكون قليلة للغاية ولا تزيد على 200 مليون جنيه سنوياً، في ظل تراجع أحجام التداول بصفة عامة في البورصة.
وقال إن فرض هذه الضريبة والطريقة التي تم بها الإعلان عنها، يبعثان برسالة سلبية عن البورصة المصرية في الخارج، خاصة أنه كانت هناك مطالب بفرض ضريبة على الأموال الساخنة والأرباح الرأسمالية، حتى يمكن الحد من حركة المضاربات التي يشهدها السوق من فترة لأخرى، ومع ذلك لم يتم الاستماع إلى هذه المطالـب، وفوجئنـا بضريبـة لا تفرق بين من يربحون ومن يخسرون.
دوائر المال
ورغم أن حصيلة الضريبة الجديدة تتراوح بين 200 و300 مليون جنيه سنوياً، فقد أحدثت ردود أفعال غاضبة في دوائر المال والأعمال المصرية، باعتبارها مقدمة لأنواع جديدة من الضرائب التي تعتزم الحكومة فرضها على القطاع المالي بصفة عامة، وهو ما أثار مخاوف المتعاملين في هذا القطاع، لا سيما بعدما أعلن وزير المالية عن تقدم مصر ببرنامج معدل للإصلاح الاقتصادي إلى صندوق النقد الدولي خلال أيام، بهدف استئناف التفاوض مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض حجمه 4,8 مليار دولار، وهو البرنامج الذي يتضمن العديد من الضرائب الجديدة التي تشمل قطاعات إنتاجية وخدمية عديدة، بما فيها السياحة والخدمات المالية، وسوف تنعكس آثار هذه الضرائب سلباً على السوق. والضريبة الجديدة يجري حالياً عمل تجهيزات تقنية في نظم شركة المقاصة ونظام التداول لبدء تنفيذها، حيث سيتم خصم الضريبة مباشرة من حساب العملاء في شركة التسوية، وهي مفاجأة كبيرة في ظل انسحاب العديد من المؤسسات وصناديق الاستثمار الإقليمية والدولية من السوق في الفترة الأخيرة تحت وطأة خسائر فادحة تعرضت لها هذه الصناديق، بسبب تدهور مؤشرات السوق، ما يضاعف عمليات الانسحاب، سواء من جانب المؤسسات والصناديق أو من جانب الأفراد، وبالتالي تتعرض البورصة لمزيد من الضغوط.
عدد اليوم
