منصور لوتاه: ليس من حق اليماحي انتقاد قرارات «الانضباط»

أبدى منصور لوتاه عضو مجلس إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم، ورئيس اللجنة القانونية بالنادي، دهشته من التصريحات التي أدلى بها ناصر اليماحي رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، والتي انتقد فيها قرار لجنة الانضباط، برد الشكوى المقدمة، من لجنة الحكام ضد عبد الله سعيد النابودة رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم. وأشار لوتاه إلى استغرابه من قيام رئيس لجنة الحكام بإعطاء نفسه حق انتقاد قرار صادر من لجنة قضائية محايدة، تم تشكيلها في الاتحاد طبقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أطراف تجمعهم صفة الحيادية، موضحاً أن الخطأ الذي وقعت فيه لجنة الحكام هو خطأ إجرائي، ولا يبرر قيام رئيسها بالانتقاص من قيمة ما توصلت إليه لجنة الانضباط، في نهاية مداولتها للشكوى، وفي الوقت نفسه، لا يكون له المبرر في انتقاد لجنة الانضباط، والقرار الصادر منها. ولفت لوتاه إلى أن الأهلي دافع عن حقوقه، عندما حضر التحقيق في شكواه بخصوص الأخطاء التحكيمية المتكررة بحقه، وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي الكثير من الأمور والمطالب التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأهمها توسيع صلاحيات لجنة الانضباط لتفصل في شكاوى الأندية ضد الحكام، كما تنظر في شكاوى الحكام أنفسهم ضد الإداريين ومسؤولي الأندية واللاعبين. وأضاف: أن الشارع الرياضي أصبح لدية من الثقافة الرياضية والخبرة القانونية، التي تساعده على تمييز ومعرفة ما يدور حول القضايا الرياضية المطروحة أمام الرأي العام، وليس في حاجة الى توجيهه بألفاظ وعبارات تخالف الواقع، وفي الوقت نفسه قلب الحقائق وتصوير الضحية على أنه متهم، قبل إثبات ذلك وإلقاء أخطاء لجنة الحكام داخل الملعب وخارجه، على أكتاف أشخاص مارسوا حقهم الشرعي في الدفاع عن حقوق أنديتهم. وقال لوتاه “في الوقت الذي يدعي فيه رئيس لجنة الحكام أنهم لا يكممون الأفواه على الإطلاق، ويرحبون بالنقد البناء والموضوعي من مسؤولي الأندية وإدارييها، وهي مطالبات لا تخرج في معظم الأحيان، عن إعادة الحق المسلوب إلى أصحابه، لكننا نرى أن ما يحدث يعتبر على العكس تماماً، لما يقال منهم، وتكون الشكوى أول رد على هذه المطالبات، ومن ثم يصف رئيس لجنة الحكام أن رأي الحكم القانوني العادل، من لجنة الانضباط، بأنه يفتح الباب لتجاوز الأندية للخطوط الحمراء، حيث إن هذه الفرضيات التي يضعها رئيس لجنة الحكام، ويبني عليها سوء النوايا باتجاه الأندية لا صحة لها، ولا يجب انتقاد الأندية بهذه الصورة إذا كان يهمه المحافظة على العلاقة بين جميع أطراف اللعبة مع الحكام”. كما أبدي لوتاه دهشته حول تعجب رئيس لجنة الحكام من لجنة الانضباط بخصوص عدم تلبية عبد الله النابودة رئيس مجلس إدارة الأهلي لاستدعاء لجنة الانضباط، رغم أن من حقه وفق القوانين عدم الحضور. وأشار إلى أنه حضر اجتماع اللجنة بصفته عضو مجلس إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم، ورئيس اللجنة القانونية بالشركة، وقال “لم أحضر بصفتي المحامي الخاص لرئيس مجلس الإدارة”. وفي النهاية طالب لوتاه اتحاد كرة القدم بمعاملة الشكاوى الواردة من الأندية ضد الحكام بنفس معاملة الشكاوى الواردة من الحكام ضد عناصر اللعبة الأخرى من لاعبين وإداريين ومسؤولي الأندية وجماهيرها، من حيث اختصاص لجنة الانضباط بالنظر في هذه الشكاوى، وذلك من منطلق المساواة في المعاملة والحيادية في اتخاذ العقوبات ضد جميع الإطراف، خاصة أن الشكاوى التي ترفعها الأندية ضد الحكام إلى لجنتهم تقابل بالتبريرات والأعذار المختلفة لتبرير أخطاء قضاة الملاعب، بالإضافة الى عدم توافر مبدأ الحيادية في نظر الشكوى نفسها، وذلك من مبدأ أنهم الخصم والحكم في نفس الوقت. وقال لوتاه “هذا المانع القانوني يستلزم تعديل آلية العمل ومنح صلاحيات أكبر للجنة الانضباط مع حفظ حق لجنة الحكام في اتخاذ إجراءاتها الإدارية تجاه أعضائها وما دامت اللوائح تسمح للجنة الانضباط بالنظر في الشكاوى المرفوعة من لجنة الحكام، فإنه من باب أولى النظر في الشكاوى المرفوعة من جميع الأندية التي تمثل الجمعية العمومية للاتحاد في هذا الخصوص.