• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

رفع توصية توحيد الملف المروري لجميع السائقين إلى اللجنة العليا للسياسات والاستراتيجيات

مجلس المرور الاتحادي ينجز صياغة التوصيات المتعلقة بقانون السير

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 19 مارس 2014

محمود خليل (دبي)- أوصى مجلس المرور الاتحادي بتوحيد الملف المروري لجميع السائقين في الدولة، وربطه ببطاقة الهوية، ليتخذ الرقم نفسه، بهدف التسهيل على المتعاملين، وإنهاء إجراءاتهم من أي إمارة، بحسب اللواء محمد سيف الزفين رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي.

وقال الزفين في تصريحات للصحفيين: إن المجلس انتهى من صياغة التوصيات المتعلقة بقانون السير، وينتظر بعض الاقتراحات حول إمكانية إضافة نصوص جديدة، تتناسب مع التطور واحتياجات الأمن المروري.

وأضاف أن المجلس أصدر حزمة من التوصيات ليتم رفعها إلى اللجنة العليا للسياسات والاستراتيجيات التي يرأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ليتخذ قراراً نهائياً بشأنها، لافتاً إلى أن سموه أصدر توجيهات واضحة بتوحيد الإجراءات المرورية في جميع الإمارات بما يزيل أي خلل أو اختلاف سواء في الأنظمة أو التطبيق.

وأشار إلى أن التوصيات التي خلص إليها المجلس في اجتماعه الأخير، شملت توحيد الملف المروري لجميع السائقين في الدولة وربطه ببطاقة الهوية ليتخذ الرقم نفسه بهدف التسهيل على المتعاملين، وإنهاء إجراءاتهم من أي إمارة.

وأضاف أن أعضاء المجلس ومدير إدارات المرور في الدولة وافقوا بالإجماع على هذه التوصيات، وسوف يجري التنسيق مع الجهات ذات الصلة في كل إمارة لبحث آلية تنفيذها، مشيراً إلى أن لا مبرر لوجود ملف مستقل لكل شخص طالما أن هناك نظاماً مرورياً موحداً يطبق في الدولة.

ولفت إلى أن المجلس أوصى كذلك بوقف ترخيص الحافلات الخفيفة لأغراض النقل الآدمي، ومنح فرصة عامة للشركات لتوفيق أوضاع الحافلات التي تملكها، مشيراً إلى إمكانية تجديدها لنقل البضائع فقط لعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة اللازمة بها وتسببها في كثير من الحوادث القاتلة.

وأوضح أن هناك مركبات يمكنها حمل تسعة أشخاص مثل تويوتا لاندكروزر أو بعض مركبات نقل الركاب «فان» التي يتوافر بها عوامل أمن وسلامة كافية، بدلا من تلك الحافلات التي تشبه علب السردين، وتسفر حوادثها غالباً عن وفيات أو إصابات كثيرة.

وتابع أن من أهم التوصيات التي انتهى إليها المجلس كذلك إعادة النظر في السرعة الدنيا للطريق، التي تحدد غالباً في الطرق السريعة بـ 60 كيلو متراً في الساعة، فيما يمكن السير على سرعة 140 كيلو متراً في الطريق نفسه، وهو فارق كبير يؤدي عادة إلى وقوع حوادث. وأوضح أن المجلس اقترح تحديد مسارات معينة للسرعة الدنيا، وهي المسارب البطيئة الأول والثاني من الطريق، وكتابة السرعة على سطح الطريق نفسه، وليس على لافتات جانبية حتى يدرك السائق السرعة على المسار.

وأفاد بأن من الضروري كذلك إعادة النظر في معدل السرعة الدنيا، إذ يختلف الأمر بين المركبات الثقيلة والمركبات الخفيفة، فمن الممكن رفعها إلى 80 كيلو متراً في الساعة على الطرق السريعة لتتساوى مع السرعة القصوى للشاحنات، تفادياً للإشكاليات التي تسببها فروق السرعة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض