سامي عبدالرؤوف (دبي)
أمهلت وزارة الصحة، المنشآت الصحية الخاصة، والبالغ عددها 397 منشأة، في الشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، من 3 إلى 5 سنوات، للحصول على الاعتماد الصحي الدولي، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية.
وكشفت الوزارة، أن تجديد الترخيص لهذه المنشآت الصحية الخاصة سوف يرتبط بالحصول على الاعتماد الصحي الدولي بعد انتهاء الفترة المحددة، داعية القطاع الصحي الخاص إلى الالتزام نيل هذا الاعتماد، لدوره في الارتقاء بمنظومة الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمرضى وذويهم.
ووضعت الوزارة تصنيفاً لتلك المنشآت الصحية الخاصة، بحيث تحصل المستشفيات العامة ومستشفيات جراحة اليوم الواحد-19 منشأة-على الاعتماد الدولي بحد أقصي ثلاث سنوات، بينما المنشآت الصحية الأخرى – 378 مركزاً تخصصياً-فعليها الحصول على هذا الاعتماد في غضون مدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
وقال أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية: «خاطبنا مديري المنشآت الصحية الخاصة، بالمهلة التي حددنا للحصول على الاعتماد الصحي الدولي، وبالمعايير العالمية التي نوصي بها».
وحسب إحصاءات وزارة الصحة، يوجد 1200 منشأة صحية تشرف عليها الوزارة، منها 397 منشأة معنية بالحصول على الاعتماد الصحي الدولي، تضم نحو 10 آلاف موظف.
وأظهرت بيانات الرسمية للجنة الدولية للاعتماد الدولي، الصادر في شهر نوفمبر الماضي، أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولي عالمياً في عدد المرافق والمنشآت الطبية الحاصلة على الاعتماد الدولي، حيث تضم حاليا 97 وحدة أو مرفق طبي حاصل على الاعتماد الدولي، منها 60% من القطاع الصحي الخاص، وتتنوع هذه المنشآت بين مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية مراكز تخصصية وعلاجية ومختبرات، ومعظمها في إمارتي أبوظبي ودبي.
وتضم إمارة أبوظبي أكبر شبكة مرافق صحية حاصلة على الاعتماد الدولي، حيث تضم شركة صحة للخدمات الصحية 25 مركز رعاية صحية حاصلة كلها على هذا الاعتماد، وهذه المراكز تمثل الشبكة الحكومية الوحيدة التي تضم هذا العدد الكبير من المراكز المعتمدة دوليا.
ويوجد في إمارة دبي شبكة من القطاع الصحي الخاص، تضم هذه المجموعة الصحية 8 مراكز طبية حاصلة على الاعتماد الدولي، وهو ما يدلل على ما وصلت إليه الدولة من تقدم في القطاع الصحي، مما ينعكس على جودة الخدمات والرعاية المقدمة للمرضى. وأشار الأميري، إلى أن الاعتماد الصحي الدولي يعتمد على أسس ومعايير عالمية تطبق على جميع ممارسي المهن الطبية، سواء الأطباء بمختلف تخصصاتهم والفنيين وطواقم التأهيل والتمريض والصيادلة ومساعديهم وحتى الإداريين المعنيين بالخدمات المساندة والعاملين في الشؤون المالية والحسابات.
وذكر الأميري، أن من بين الجوانب التي سيركز عليها الاعتماد الصحي الدولي، تطبيق النظام الأمثل والرشيد في الاستخدام الدوائي وضمان الحصول على رضا المتعاملين من المرضى وذويهم، بالإضافة إلى ضمان تطبيق أفضل المعايير في مكافحة العدوى وحماية الكوادر الطبية والمرضى. وأكد وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية، دور الاعتماد الصحي الدولي، في رفع مستوى الأداء لكل من يعمل في المنشأة الصحية باختلاف مهامهم، ومتابعة التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر للكوادر الطبية بشكل دائم، مما يعود بالمنفعة في رفع إلمامهم واداركهم الطبي من جهة، وينعكس إيجابياً في برامج التشخيص والعلاج والوقاية من جهة ثانية.
كادر/ مع موضوع مهلة الصحة
تعزيز التنافس وتفادي الأخطاء
ذكر أمين الأميري، أن إلزام القطاع الصحي الخاص بالحصول على الاعتماد الصحي الدولي، سيكون له الكثير من الجوانب الإيجابية، من أهمها إيجاد روح التنافس بين المنشآت الصحية ورفع مستوى الخدمة والتميز والإبداع في المجالات الصحية المختلفة، مما يفتح المجال نحو الابتكار والبحث العلمي.
وأشار الأميري، إلى الحصول على الاعتماد الصحي الدولي سينتج عنه تعزيز ثقافة الإبلاغ عن الأخطاء الطبية باختلاف أنواعها لتفاديها وعدم الوقوع فيها مستقبلا. ولفت إلى أن المنشآت الصحية الخاصة، ملزمة بتطبيق معايير الاعتماد الدولي الخاصة بالتعامل مع المعدات والمستلزمات الطبية، وفق حرفية عالية، وكذلك هي ملزمة بالحصول على نسبة عالية من الأداء المتميز في التشخيص والعلاج والوقاية.
عدد اليوم
