لبنان قد يعيد تمويل ديونه السيادية

قالت وزيرة المالية اللبنانية ريا الحسن أمس الأول إنه من المرجح أن يقوم لبنان بإعادة تمويل كل ديونه السيادية البالغة 6,4 مليار دولار والتي يحين أجل استحقاقها بحلول عام 2011 لكن الاقتصاد اللبناني من المتوقع أن ينمو بمعدل مرتفع. وقالت ريا لرويترز “لدينا ديون متبقية قدرها 2,7 مليار دولار في عام 2010 و3,7 مليار دولار في عام 2011”. وأضافت قولها “نعم قد قد نتطلع الى إعادة تمويل المبلغ كله.” وكانت مؤسسة موديز انفستورز سرفيس رفعت تقييمها لتصنيف الديون السيادية للبنان في وقت سابق من هذا الشهر الى (بي1) مستشهدة بالتحسن المستمر في السيولة الخارجية للبلاد. وكان لبنان باع 1,2 مليار دولار من السندات الدولية الشهر الماضي التي اجتذبت طلبات اكتتاب تزيد ثلاث مرات على حجم الإصدار وهو ما يوضح قوة الطلب على إصدارات لبنان من الديون. وكان لبنان تجنب الى حد كبير آثار الأزمة المالية العالمية. ونما اقتصاده بنسبة 9% العام الماضي ومن المتوقع أن ينمو بنسبة لاتقل عن 4,5% هذا العام وما يصل الى 9 في المئة إذا تم تنفيذ إصلاحات هيكلية وخطط خصخصة طال انتظارها. وقالت الوزيرة بعد حضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن “لقد ضمنا بيان الميزانية لسنة 2010 توقع معدل نمو قدره 4,5% لكننا نعتقد أن هذا تقدير متحفظ للغاية”. وأضافت قولها “النمو عندنا قد يصل الى 8 إلى 9% بالمعدلات الحقيقية في العامين المقبلين”. ومع أن اقتصاد لبنان من أشد اقتصاديات العالم مديونية، فإن الحكومة اللبنانية تعتزم زيادة العجز المالية العامة هذا العام من اجل حفز استثمارات القطاع الخاص وتعزيز النمو. وقالت ريا الحسن “بزيادة الإنفاق الرأسمالي فانه سيكون بمقدورنا اطلاق الإمكانات الكاملة للاقتصاد اللبناني”. وعلى الرغم من أن لبنان يعاني من عبء دين كبير إذ تبلغ نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 147% فإنها لاحظت أنها انخفضت 32% في العامين الماضيين.