بلغت نسبة نمو اقتصاد الإمارات 7.4 بالمئة في 2008، بحسب مصرف الإمارات المركزي الذي ارجع هذا النمو إلى ارتفاع أسعار النفط واجراءات اتخذها المصرف لدعم السيولة في القطاع المصرفي ابتداء من سبتمبر أيلول من العام الماضي.
وقال البنك المركزي في تقريره السنوي إن التضخم قفز إلى 12.3 بالمئة في 2008 من 11.1 بالمئة في 2007 وذلك بسبب ارتفاع ايجارات العقارات 13.4 في المئة. ونما المعروض النقدي (ن3) بنسبة 29.1 بالمئة في 2008 ليصل إلى 899.1 مليار درهم إماراتي (245 مليار دولار) بنهاية 2008 مقارنة مع 696.2 مليار درهم في نهاية 2007. و(ن3) هو المقياس الأوسع نطاقا للنقد المتداول في الاقتصاد كما أنه مؤشر لاتجاه التضخم. وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي اكد في وقت سابق من العام الحالي أن مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة ايجابية، وتدعم الاتجاه نحو تحقيق معدلات نمو جيدة في اتجاه تجاوز تداعيات الأزمة العالمية. واضاف أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بالديناميكية، وهو ما يعزز قدراته في مواجهة مختلف الأزمات. وقال التقرير الصادر امس الاول «تشير هذه التطورات إلى انكماش في السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي سببها شح السيولة في الأسواق العالمية بعد أن خرجت الأموال الساخنة/المضاربة التي دخلت إلى الدولة في النصف الثاني من سنة 2007 والربع الأول من سنة 2008».
وقال السويدي حول اتخاذ «المركزي» خطوات لتصحيح التفاوت بين نسبة القروض للودائع،«آمل ألا نكون في حاجة إلى اتخاذ أي تدابير، وسوف يصحح السوق نفسه بنفسه». وأضاف: «إن الأزمة المالية العالمية في ما يتعلق بالسيولة بدأت تتحسن». واستبعد المحافظ أن يشهد الاقتصاد الوطني أي من مظاهر التضخم خاصة مع ما يتمتع به من ديناميكية، لافتاً إلى أن الفجوة بين الودائع والقروض تتقلص باستمرار وليس هناك ما يدعو إلى اتخاذ إجراءات استثنائية. ويتضح هذا في ميزان الاستثمار للبنوك العاملة في البلاد - كما يظهر في شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي - والذي تراجع إلى 47.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر كانون الأول 2008. ولم يذكر البنك رقما للمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. وارتفع الفائض التجاري 35.3 في المئة إلى 231. 9 مليار درهم في 2008 من 170.85 مليار درهم في 2007. كما زاد فائض ميزان المعاملات الجارية 13.4 في المئة إلى 81.82 مليار درهم في 2008 من 72.13 مليار درهم في 2007. وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع بنسبة 33.9 بالمئة في إجمالي قيمة الصادرات والسلع المعاد تصديرها إلى 878.51 مليار درهم في 2008. وزادت صادرات النفط الخام 39.7 بالمئة في 2008 لتصل إلى 313.74 مليار درهم نظرا لارتفاع أسعار الخام عالميا وزيادة الإنتاج. وشهد المؤشر القياسي للأسهم تقلبات على مدى النصف الأول من 2008 أعقبها تراجع حاد بلغت نسبته 21.2 بالمئة في الربع الثالث من العام و46.2 بالمئة في الربع الأخير. وتراجعت القيمة السوقية إلى 363.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر كانون الأول 2008 من 844.5 مليار درهم في نهاية يونيو حزيران 2008.
عدد اليوم
