بدرية الكسار (أبوظبي) - انخفض معدل وفيات الرضع على مستوى الدولة إلى 7,06 من كل ألف مولود في عام 2010، مقارنة مع 7,87 من كل ألف مولود في عام 2008.
كما تراجع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 8.6 من كل ألف طفل في 2010، بعد أن كان 10,19 في سنة 2008، كما أن معدل المواليد الموتى انخفض إلى 6,43 من كل ألف مولود في 2010 مقارنة مع 7 من كل ألف مولود في 2008.
وذكر التحليل الذي أعدته الدكتورة هاجر الحوسني مديرة الإدارة المركزية للأمومة والطفولة في وزارة الصحة حول الوضع الصحي للطفل في الدولة لعام 2010 أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت العديد من الإنجازات الصحية في الآونة الأخيرة، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً لمواجهة بعض التحديات التي تواجه العديد من الدول المتقدمة في جانب صحة الطفل والأم.
يذكر أن هذا التحليل للوضع الصحي للطفل في الدولة يأتي ضمن دراسة أطلقها الاتحاد النسائي العام في 15 فبراير عام 2011 بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وتركز الدراسة على 4 محاور رئيسية تشمل التعليم والنماء وتنمية القدرات، ومحور المشاركة والشراكة، ومحور حماية الطفل، ومحور تحليل الوضع الصحي للطفل بالدولة 2010.
ويهدف تحليل الوضع الحالي للأطفال بالدولة ليكون نواة تعاون بين الاتحاد النسائي العام و45 جهة حكومية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» من أجل وضع استراتيجية وطنية متكاملة.
وأوضحت الدراسة أن الاهتمام بصحة الطفل تشمل الاهتمام بصحة الفتيات وإعدادهن ليكونوا أمهات فيما بعد، ويتم ذلك من خلال عدة مراحل، مشيرة إلى أن هذه المراحل تشمل ما قبل الزواج، حيث يجب الاهتمام بصحة الفتيات تغذوياً وإنجابياً، مع الفحص الطبي والمشورة الوراثية للمقبلين على الزواج.
أما مرحلة الحمل فتشمل خدمات وبرامج الصحة الإنجابية، كما تحتاج مرحلة أثناء الولادة إلى الرعاية الصحية المتكاملة والولادات داخل المستشفيات تحت الإشراف الطبي المتميز «نسبة الولادات 99,0%».
وقالت الدراسة إن مرحلة ما بعد الولادة تتطلب فحص المولود عند الولادة والرضاعة الطبيعية وفحص الأمراض الوراثية والنمو والتطور والتطعيمات والمتابعة الدورية وعلاج الأمراض والتحويل للمستشفيات في الحالات الحرجة.
أما مرحلة السن المدرسي فتشمل برامج الصحة المدرسية، ومرحلة المراهقة تشمل الخدمات الصحية التي تقدم للمراهقين وبرامج الصحة الإنجابية والبرنامج الوطني لصحة المراهقين.
وأكدت الدراسة ضرورة الاهتمام بالمرأة الأم في جميع مراحل العمر صحيا ونفسيا واجتماعيا مما ينعكس ايجابيا على صحة الطفل.
وقالت إن هناك عدة مجالات للاهتمام بصحة الأم وتشمل التشريعات الصحية كإجازة الوضع شهرين مدفوعة الأجر وإذن ساعتين لمدة 4 أشهر للرضاعة، وإجازة غير مدفوعة الراتب تصل إلى 100 يوم.
كما تشمل مجالات الاهتمام بالأم مجانية خدمات الأمومة والطفولة «متابعة الحامل والتطعيمات وبرامج الكشف المبكر لصحة المرأة»، إضافة إلى الصحة الإنجابية التي تشمل الأمومة الآمنة وعلاج مشاكل الإنجاب، إضافة إلى برامج صحية وقائية وتشمل الفحص والمشورة الوراثية قبل الزواج والكشف المبكر لأورام الثدي وعنق الرحم وبرنامج الوقاية من هشاشة العظام.
كما تشمل برامج صحية توعية وتضم برامج تغذية والأنماط الصحية السليمة والتشجيع والدعم للرضاعة الطبيعية.
وتطرقت الدراسة إلى المؤشرات الصحية، حيث يصل عدد المستشفيات الحكومية التي بها أقسام نساء وتوليد إلى 25 مستشفى، إضافة إلى 17 بالقطاع الخاص و3 مستشفيات متخصصة في النساء والولادة.
كما تصل نسبة السيدات الحوامل اللاتي تمت متابعتهن بالمراكز الصحية أثناء الحمل الى 97%، ويبلغ متوسط زيارة الحامل للمراكز الصحية إلى 4,11، كما بلغت نسبة الولادات بالمستشفيات 99,9%.
وقالت الدراسة انه لم تسجل أي حالة إصابة بشلل الأطفال أو دفتيريا منذ العام 1990، كما تم فحص 95% من المواليد بالبرنامج الوطني لفحص حديثي الولادة، وبلغت تغطية التطعيمات بالبرنامج الوطني للتحصينات الموسع 95%، فيما بلغت نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة عند الولادة 92,2%.
ودعت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تشمل التقييم الدوري، وتطبيق معايير الجودة في مراقبة مؤشرات صحة المرأة والطفل، والتنسيق والتخطيط مع المؤسسات الصحية المختلفة لتوحيد البيانات الإحصائية، بحيث تكون وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن كافة الإحصائيات الصحية الحيوية للدولة.
كما دعت الدراسة إلى الاهتمام بالمزيد من البحوث والدراسات الميدانية في صحة المرأة والطفل مع توفير الدعم المادي، إضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج نوعية بأسلوب علمي لحياة صحية أفضل تواكب التقدم التكنولوجي وتلائم الجيل الحديث.
وأوصت بترشيد دور الإعلام في الموازنة بين المصلحة العامة المجتمعية والترويج الإعلامي التجاري، إضافة إلى دعم واستدامة برامج الوقاية من الحوادث بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الصحية المختلفة والبلديات والتربية والتعليم ووزارة الداخلية للحد من العلاقات.
كما دعت إلى دعم وتعميم برامج الاكتشاف المبكر للأمراض ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال.
تحديات تواجه الدول المتقدمة حول صحة الطفل والأم
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً لمواجهة بعض التحديات التي تواجه العديد من الدول المتقدمة في جانب صحة الطفل والأم.
وتشمل هذه التحديات المحافظة على المعدلات والمؤشرات التي تم تحقيقها في مجال صحة الأم والطفل، إضافة إلى انتشار أمراض العصر مثل الأمراض المزمنة التي تشمل الضغط والسكري والسمنة وغيرها، كما تشمل التحديات الأنماط الحياتية غير الصحيحة خاصة الممارسات الغذائية الخاطئة، والأنماط الحياتية غير الصحيحة بين اليافعين مثل قلة النشاط البدني والممارسات الغذائية غير الصحية وظاهرة التدخين، إضافة إلى الحوادث وأسبابها وعواقبها.
العوامل المؤثرة على صحة ورفاهية الطفل
أكدت الدكتورة هاجر الحوسني في التحليل الذي أعدته أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة على صحة ورفاهية الطفل تشمل الإعلام والبيئة والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدرسة والأسرة.
وقالت إن العوامل الأسرية تشمل العلاقات بين أفراد الأسرة وأدوار الأبوين داخل الأسرة، والتربية الأسرية والرقابة وتفهم الأبوين لمرحلة المراهقة وتأثير الخدم والمربيات على تنشئة الطفل والعادات الأسرية.
أما العوامل المدرسية والجامعية فتشمل: العلاقة بين الطلاب والكادر التعليمي والمنهاج التعليمي والأساليب التعليمية المتبعة، إضافة إلى العلاقة بين المدرسة والأسرة.
كما تشمل العوامل السياسية التشريعات ودعم القيادات. وتشمل العوامل الاقتصادية مستوى المعيشة ودخل الأسرة.
وتشمــل العوامــل البيئية سلامة الطرق والتلـــوث والحـدائق والمتنزهات العامة.
عدد اليوم
