حوار - حسام عبد النبي
أكد حسين القمزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، أن المشاريع العالمية الضخمة التي تقام في الإمارات، مثل معرض «إكسبو 2020»، توفر فرصاً لنمو العديد من القطاعات، ومنها قطاع الخدمات المصرفية والمالية، والضيافة، والنقل، واللوجستيات، والقطاع العقاري، والبنية التحتية وغيرها.
وقال في حوار مع «الاتحاد» إن الاقتصاد الوطني يتمتع بالمرونة الكافية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، بفضل سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ عقود والتي جاءت بثمارها، منوهاً بسعي الإمارات إلى أن تصبح مركزاً مالياً ووجهة للابتكار.
ونفى القمزي، وجود نقص في الفرص المتاحة للخريجين الجدد الذين يتطلعون إلى بدء مسيرتهم المهنية في القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات، ما يحد من الرغبة في تطوير مناهج تعليمية وتدريبية متخصصة.
وأوضح أن العام 2015 شهد توفير 7800 فرصة عمل جديدة في المصارف الإسلامية، كما سيتم توفير 500 فرصة عمل أخرى في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، مؤكداً أنه خلال معرض التوظيف السنوي الذي نظمه معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، مؤخراً كانت معظم البنوك تتطلع إلى استقطاب خريجين جدد لمختلف وظائف المبتدئين في عمليات الفروع وخدمات العملاء، ما مكن المعهد من ربط 250 مرشحاً مبتدئاً وخبيراً بأكبر البنوك العاملة في الإمارات.
نقص المؤهلين
وقال القمزي، إن أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، وخاصة البنوك الإسلامية، هو نقص المهنيين المؤهلين الذين يملكون مهارات عالية خصوصاً في ظل النمو والتطور السريعين للخدمات المالية في المنطقة، وتنامي البيئة التنظيمية لهذا القطاع، ما جعل العمليات المصرفية أكثر شمولية وتوسعاً، مضيفاً أن ظهور الخدمات المالية المعقدة في دول مجلس التعاون الخليجي زاد من الحاجة إلى كوادر مؤهلة من المهنيين والعاملين.
وأكد القمزي، أن دول مجلس التعاون الخليجي في إطار أهدافها القائمة على تنويع بنيتها الاقتصادية وتأسيس اقتصادات المعرفة لتحقيق نمو مستدام، تعمل على تبني عدد من السياسات لتعزيز الاستثمارات في تنمية رأس المال البشري.
وأضاف أنه رغم الاستثمارات الضخمة والإصلاحات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في قطاع التعليم والتدريب، ما زالت المنطقة تعاني نقصاً في الكوادر المتخصصة والمؤهلة بشكل جيد، وذلك وفقاً لعدة تقارير من شركات استشارية أفادت بوجود حاجة إلى المعاهد التدريبية لكي تتوافق ومتطلبات التدريب مع احتياجات القطاع.
وذكر القمزي أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل بحثها عن الطرق المناسبة لاستقطاب وتطوير والحفاظ على الموظفين والمواهب ذات المهارات العالية، وذلك من خلال تأسيس مراكز تعليمية متميزة وربط الحقل الأكاديمي بخبراء القطاع المالي وشركات التوظيف، مدللاً على ذلك بقطاع الموارد البشرية في الإمارات، والذي شهد نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، إذ تضم الدولة حالياً أكثر من 500 معهد ومؤسسة موارد بشرية واستشارات وتوظيف وتدريب.
وخلال حديثه لـ «الاتحاد» حدد القمزي، عدداً من التحديات المعقدة التي تواجهها الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، فقال : إن من أهمها تطوير وإدارة رأس المال البشري، نقص المهنيين المحليين المؤهلين بشكل جيد، إضافة إلى التأقلم مع التغيرات في التطورات التكنولوجية وتنقل القوى العاملة وعولمة الأعمال.
وأضاف أن أحد أكبر التحديات أيضاً يتمثل في الفجوة القائمة في التواصل بين المعاهد التعليمية وقادة القطاع، حيث لا تنجح المناهج التعليمية في العادة في التعامل مع الاحتياجات الديناميكية للقطاع كما يجب.
وطالب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز استثماراتها في المناهج التعليمية التي تنمي المهارات وكذا في الأبحاث والتطوير، خاصة في العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى الاستثمار في التدريب التقني والمهني، مع التعاون مع المعاهد التعليمية لتطوير منهاج تعليمي مالي للمؤسسات والشركات ليكون على شكل جلسات تدريبية على المدى القريب وشهادات جامعية ودبلوم على المدى البعيد.
تخصصات مطلوبة
وحدد القمزي، عدداً من التخصصات التي تعاني نقصاً في الكوادر المهنية المؤهلة مضيفاً أنه وفقاً لدراسة تخطيط القوى العاملة، تشهد المهارات المتخصصة في المصارف الإسلامية طلباً عالياً من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً الطلب على المبتدئين، ووظائف إدارة المخاطر المالية، وتقسيم العملاء، ومهارات التحليل، عازياً ذلك إلى أن الاقتصاد الإسلامي ينمو بوتيرة أسرع من نمو القوى العاملة المؤهلة بشكل جيد لاسيما وأن العديد من الدول لا تملك الخبرة الكافية للتعامل مع الفرص والتحديات نظراً إلى أن القطاع مازال جديداً نسبياً.
وأشار إلى أن المشاريع والتطورات الجديدة في التقنيات المالية والبيانات الضخمة تتطلب مهنيين على قدر عالٍ من المهارة والخبرة التقنية لتصميم وإدارة والإشراف على الحلول التقنية والرقمية ولذلك يتعين على الباحثين عن عمل في هذا التخصص أن يملكوا فهماً عميقاً للتقنيات المالية وأن يثبتوا قدرتهم على تحليل كميات هائلة من البيانات.
وذكر أن هناك نقصاً في تخصصات الامتثال، وقد يتفاقم هذا الأمر مع الاقتراب من الموعد النهائي لتطبيق اتفاقية بازل 3 بحلول العام 2019 لأن البيئة التنظيمية اليوم تتجه نحو التخصص الفائق، وبالتالي فإنها تتطلب مرشحين، ليس فقط لديهم فهم شامل للسياسات التنظيمية والإجراءات وأنظمة التقييم والقياس، بل يجب أن يكونوا أيضاً على دراية عالية بالنواحي الفنية لقوانين محددة، مثل اتفاقية بازل.
وبين القمزي، أن النقص في التخصصات يشمل خبرات المخاطر التشغيلية الكمية وخبرات الأسواق والتي تتطلب مهارات محددة، لافتاً إلى أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يهدف إلى تطوير قدرات المهنيين في هذه التخصصات التقنية من خلال توفير مسارات متخصصة وشهادات وورشات عمل حول مواضيع متعلقة بالعمليات المالية والأعمال ومنها ورشة عمل عقدت مؤخراً حول قوانين اتفاقية «بازل 3» وإعادة هندسة عمليات الأعمال.
التوطين لايعني التوظيف إنما إعداد قادة المستقبل
أكد حسين القمزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، أن هناك سوء فهم لعبارة «التوطين» في القطاع المالي والمصرفي، فهي لا تعني مجرد تحقيق هدف معين بتوظيف مواطنين إماراتيين في شركات القطاعين العام والخاص.
وقال إن مبادرة التوطين تعتبر جزءاً مهماً من رؤية الحكومة لتشجيع نقل المعرفة، فضلاً عن أهميتها في تطوير القوى العاملة المحلية، وتطوير عمليات التدريب التي ستوفر للمواطنين الأدوات الضرورية ليصبحوا قادة المستقبل، مشدداً على أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تحويل وزارة العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، هي خطوة في الاتجاه الصحيح لتطبيق هذه المبادرة التي ستساعد على تنظيم سوق العمل، وتعزيز مشاركة المواطنين الإماراتيين، وتحقيق الحماية العامة والمرونة والاستدامة.
وأشار القمزي، إلى أن القطاع المصرفي كان أول من يضع أهدافاً لتطبيق مبادرة التوطين، ولهذا فهو القطاع الذي يقود المبادرة حالياً، إلى جانب أن الشركات أصبحت لا تقوم بتوظيف المواهب الإماراتية وحسب، بل تسعى إلى تنميتها وتعزيز مهاراتها من خلال ورشات العمل وبرامج التدريب وجلسات تنمية المهارات القيادية، منوهاً بأن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ينظم أيضاً برامج تدريبية مكثفة للمرشحين الإماراتيين المبتدئين الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية والعمليات المصرفية وتطبيقات الحواسيب، وبالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، يوفر المعهد كذلك جلسات تدريب عملية لخريجي المدارس الثانوية والجامعات من الإمارات.
عدد اليوم
