«اقتصادية الشارقة» تصدر 24.7 ألف رخصة في 6 أشهر

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 24777 رخصة تنوعت بين مزاولة النشاط التجاري والمهني والصناعي، بحسب تقرير أداء الرخص للنصف الأول من العام الحالي. وبين التقرير الذي نشرته الدائرة أمس أن الرخص التجارية جاءت أولاً بواقع 12572 رخصة، مشكلة نسبة 50.7%، تلتها المهنية بواقع 11427 رخصة، بنسبة 46.1% ، فالصناعية ثالثاً بواقع 778 رخصة، بنسبة مثلت 3.2% من إجمالي الرخص. وأكد علي سالم المحمود المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية «أن المعطيات الجديدة التي أفرزتها بيانات تقرير الرخص الممنوحة من قبل الدائرة في النصف الأول من العام الحالي يعكس متانة مناخ العمل في الإمارة، ويؤكد قدرته على ارتقاء معدلات نمو مرتفعة تتناسب مع الخطط التنموية التي تصبو الشارقة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة». وأضاف « لقد لمسنا قدرة الاقتصاد المحلي وقوته على الاستمرار في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية الخاصة، وإمكانيته الكبيرة في تحفيز المزيد من المشاركة الإيجابية للقطاع الخاص، والسير سويا لتحقيق معدلات النمو المنشودة برغم مجريات الأزمات الاقتصادية العالمية، وكلنا على ثقة بتواصل هذا العطاء ضمن التسهيلات الكبيرة الممنوحة للحكومة أمام جميع المستثمرين». وأظهر مؤشر التوزيع القطاعي للرخص الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي والتي بلغت 2106 رخصة، تفوق إصدار الرخص المهنية على التجارية والصناعية، وحصولها على المرتبة الأولى بإصدار 1033 رخصة، وبنسبة 49.1% بالمقارنة مع إجمالي الرخص الصادرة، وجاءت الرخص التجارية في المرتبة الثانية من حيث عدد الرخص الجديدة بواقع 1032 رخصة وبنسبة 49% لإجمالي الرخص الجديدة. من جهة أخرى، جاءت الرخص الصناعية في المرتبة الثالثة من حيث العدد في التوزيع القطاعي للرخص الجديدة الصادرة بعد الرخص المهنية والتجارية، وسجلت 41 رخصة، بنسبة 1.9%.كما بين التقرير أن النشاط الصناعي يسير وفق خطط مستقبلية تتيح تهيئة المناخ المناسب لإمكانية نموه بشكل متواصل في الفترات القادمة بما يعزز من تنويع مصادر الدخل، ويسعى نحو خلق فرص عمل إنتاجية جديدة يقود نحو تفعيل دوره لأداء أفضل في تعزيز القيم المضافة للناتج المحلي الإجمالي للإمارة. على صعيد آخر، أظهر تقرير أداء الرخص الصادرة (الجديدة والمجددة) حسب التوزيع الجغرافي في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2009 تفوق مدينة الشارقة على مناطق خورفكان ودبا الحصن والذيد وكلباء بعدد 20954 رخصة، وبنسبة 84.6%، تلتها خورفكان ودبا الحصن بعدد 1404 رخص، وبنسبة 5.7%، ثم الذيد (المنطقة الوسطى) ثالثاً بعدد 1366 رخصة، وبنسبة 5.5% جاءت كلباء بالمركز الأخير بعدد 1053 رخصة بنسبة 4.2%. وأشار التقرير الى استحواذ مدينة الشارقة على الحصة الاكبر من الرخص الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من عام 2009، والتي بلغ عددها الاجمالي 2106 رخصة، حيث تم إصدار 1744 رخصة في مدينة الشارقة بنسبة 82.8% من إجمالي الرخص الجديدة الصادرة، تليها خورفكان ودبا الحصن بواقع 136 رخصة وبنسبة 6.5%، ثم منطقة الذيد (المنطقة الوسطى) 134 رخصة بنسبة 6.4%، وكلباء بنسبة 4.3% وعدد 92 رخصة. ويتضح من التوزيع الإقليمي للرخص الممنوحة في المناطق المشار إليها إمكانية التوسع في مناطق الشارقة الأكثر احتياجا بصورة متوازنة لجذب الاستثمار في مختلف مناطق الإمارة بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ودفع عجلة النمو نحو تحقيق المزيد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يتولى فيه القطاع الخاص المشاركة في إدارة تخطيط الاستثمار المنشود.