• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

ناقش إجراءات تنشيط الاقتصاد الوطني وتقلبات أسعار النفط

اتحاد الغرف نحو خطط ومشاريع تعزز القطاع الخاص

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 07 يونيو 2016

دبي (الاتحاد)

أكد مديرو الغرف التجارية في الدولة دعمهم ومساندتهم الإجراءات الواقعية المدروسة الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، والتعامل الموضوعي مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد المحلي نتيجة التقلبات بأسعار النفط، ودعوا إلى تبني سياسات فاعلة في تنويع مصادر الدخل، واعتماد خطط ومشاريع تعزز من دور ومساهمة القطاع الخاص، والابتعاد عن فرض أي أعباء جديدة تحد من مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية وتوفير فرص العمل، حسب بيان صدر أمس.

وشددوا خلال اللقاء الثاني الدوري بين الأمانة العامة لاتحاد الغرف ومديري الغرف التجارية المحلية المنعقد بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي، على ضرورة صياغة أسس جديدة لإدارة الوضع الاقتصادي، يراعى فيها التوازن في مصالح جميع الأطراف من، دولة، ومستهلكين، وأصحاب أعمال، للحفاظ على القدرة التنافسية لدولة الإمارات، خاصة وأن المتغيرات والتطورات المحلية والإقليمية والدولية تفرض أن تشترك جميع الأطراف في صياغة تلك الأسس.

حضر اللقاء حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف، ومحمد أحمد النعيمي، الأمين العام المساعد للاتحاد، وحمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي، وخالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة الشارقة، وعبد الله خميس السويدي، مدير عام غرفة أم القيوين بالإنابة، وخالد محمد الجاسم، مدير عام غرفة الفجيرة، وهلال محمد الهاملي، نائب مدير عام غرفة أبوظبي، والدكتور أحمد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال غرفة رأس الخيمة، وعتيق فرج نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول الخدمات التجارية غرفة دبي، والدكتور مؤيد وهيب رئيس قسم المعلومات باتحاد الغرف، لبحث تطوير وتحسين سير العمل وخدمة القطاع التجاري الإماراتي.

وأكد حميد محمد بن سالم، أمين عام اتحاد الغرف، الدور الهام والدقيق للمرحلة المقبلة في ضوء ما تطمح وتطلع إليه الأسرة التجارية والصناعية من مستوى ينسجم مع متطلبات هذه المرحلة الاستثنائية التي نشهد فيها تحولات كبيرة غير مسبوقة على صعيد الاقتصاد الوطني. موضحاً أن الاتحاد بالتنسيق مع الغرف الأعضاء تمكن من تحقيق الكثير مما كان يتطلع إليه من أهداف وتطلعات، والتي منها ما هو وارد في برنامج عملنا الطموح الذي وضعناه في بداية العام، إضافة إلى التعاطي الإيجابي مع كافة المستجدات الاقتصادية التي تخص الكثير من القطاعات، حيث بادر اتحاد الغرف إلى التحرك السريع المباشر لمعالجة العديد من المعوقات التي واجهت القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال ابن سالم، إن مضي أربعين عاماً على تأسيس اتحاد الغرف كإحدى المؤسسات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط يجعلنا أمام مسؤولية توفير الإمكانيات التي تؤهله للقيام بدوره كما يجب، على غرار ما تتمتع به غرف دول مجلس التعاون من إمكانيات وأجهزة وصلاحيات تجعله قادراً على تبني الخطوات وتفعيل البرامج التي تعزز من دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال إبداء الرأي والمشورة تجاه بعض مشروعات والقوانين والأنظمة والقرارات المتصلة بشؤون العمل التجاري والاقتصادي، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بقرارات الرسوم على شهادات المنشأ.

وناقش الاجتماع القرارات السابقة واستعراض عدد من المواضيع المتعلقة بتنمية قدرات القطاع الخاص، وكذا مناقشة عضوية اتحاد الغرف في المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة وعرض بعض المقترحات والتوصيات لتشجيع الاستثمارات المحلية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في الدولة والدور الكبير الذي تقوم به الغرف التجارية والصناعية للمساهمة في تطوير وتحسين خدمات القطاع الخاص واستقطاب أصحاب الأعمال والمستثمرين وتنمية الاقتصاد المحلي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا