اشتكى مزارعون في أبوظبي من مواجهة عملية إغراق عشوائي للأسواق ببعض أنواع الخضراوات، منذ فترة تزيد على الشهر، حيث يحرص تجار محليون على استيرادها بكميات كبيرة يومياً من دولة مجاورة، مما كبد المزارعين خسائر جسيمة نتيجة انهيار أسعار المنتجات المحلية وهبوطها إلى مستويات غير مسبوقة.
وطالب مزارعون الجهات المعنية باتخاذ إجراءات من شأنها حماية المنتج المحلي، أسوة ببعض الدول العربية المجاورة التي كانت قد فرضت اشتراطات خاصة بالتعبئة السليمة على الخضراوات المستوردة، بعد أن عانت أسواقها من عمليات تصدير عشوائي.
وقالوا: إنه منذ الأسبوع الأول لشهر فبراير الماضي تواجه المنتجات المحلية منافسة غير متكافئة مع منتجات مماثلة ترد بكميات كبيرة من دولة مجاورة، مما أدى إلى هبوط أسعار الطماطم في أسواق الجملة من درهم واحد للكيلو إلى 38 فلساً، وهو الأمر الذي يكبدهم خسائر كبيرة نظراً لكون تكلفة الإنتاج محلياً أعلى بكثير من مثيلاتها في الدول التي ترد منها هذه المنتجات.
الكميات الواردة
ووفقاً لمصادر في أسواق الجملة في أبوظبي فإن غالبية الكميات الواردة من الخضراوات ترد إلى دبي، ومن ثم تتوزع على أسواق الشارقة وأبوظبي، وحسب المصادر نفسها، تستقبل أسواق الدولة ما بين 70 و100 شاحنة يومياً من الطماطم الواردة من دولة مجاورة زنة كل شاحنة حوالي 7 أطنان، وذلك بزيادة تقترب من النصف عن الفترات العادية، حيث اعتادت الأسواق المحلية على استيعاب ما بين 40 و50 شاحنة يومياً من الطماطم.
انهيار الأسعار
ووفقاً لتقديرات بعض تجار الجملة فقد بدأ الانهيار في أسعار الطماطم المحلية يحدث تدريجياً مع زيادة الكميات الواردة من الخارج، فبينما تحركت أسعار الطماطم المحلية بالتوازي مع المستوردة بين 1 و75 فلساً للكيلو طوال شهر فبراير الماضي، والأسبوع الأول من مارس، انحدر سعر كيلو الطماطم المحلية إلى 50 فلساً فجأة مع تزايد الكميات الواردة من الخارج بداية الأسبوع الثاني، لتصل إلى أدنى معدلاتها نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم بيع كيلو الطماطم بنحو 38 فلساً في أسواق الجملة.
وقال سلطان عبدالله صاحب إحدى المزارع في أبوظبي: “نواجه تحديات كبيرة في ظل منافسة منتجات دول خليجية وعربية ودول مجاورة تصل إلى أسواق الدولة في أوقات جني المحاصيل المحلية، ما يتسبب في خفض أسعار منتجاتنا، بصورة تكبدنا الكثير من الخسائر، وذلك بسبب التكلفة المرتفعة للإنتاج في المزارع المحلية، خاصة تلك التي تستخدم التقنية الحديثة في الزراعة، إضافة إلى تكاليف التعبئة والنقل الجيد في سيارات مبردة من المزرعة للأسواق، في حين ترد المنتجات المستوردة إلى الأسواق بطريقة عشوائية غير معبأة ولا يتم فرزها، وبالتالي لن تتضرر من البيع بهذه الأسعار المتدنية”.
وأضاف: بذلنا بالتعاون مع مركز خدمات المزارعين جهوداً كبيرة لتحسين جودة المنتج المحلي وتقديمه بصورة جذابة للمستهلك عبر مراكز التسوق ومنافذ البيع الأخرى، لكننا لن نقوى على المنافسة مع الكميات الضخمة التي يتم إدخالها إلى الأسواق بأسعار أقل من سعر التكلفة.
وأوضح: نحن لا نطلب منع هذه المنتجات من دخول الأسواق، إنما نطلب دخولها بصورة جيدة شأنها شأن المنتجات التي ترد من بلدان أبعد”. مشيراً إلى أن مركز خدمات المزارعين في أبوظبي يعد خطة موسمية للإنتاج الزراعي لضمان تطابق العرض مع الطلب، وإذا حدث هذا، فإن أسعار المزارعين المحليين تبقى مستقرة كما أن الجودة تبقى عالية، إلا أن الواردات الخارجة عن السيطرة تحدث خللا وتسبب خسائر كبيرة للمنتج المحلي.
إغراق الأسواق
ويعكس الإغراق الحالة التي يتم فيها تصدير منتج ما إلى دولة أخرى بسعر تصدير يقل عن قيمته العادلة أو قيمة تكلفته بالسوق الداخلية لبلد المنشأ أو بلد التصدير، ويلجأ بعض المصدرين إلى هذه الممارسة بقصد اكتساح الأسواق والتحكم في الأسعار.
وقال ناصر الزعابي، صاحب مزرعة في أبوظبي: إن أكبر كمية من الخضراوات التي تغرق السوق ترد من دول مجاورة وتباع بسعر بخس نظراً لكونها ترد إلى منافذ لا تطبق معايير صارمة في النقل والتحميل والتعبئة الجيدة، فضلاً عن معايير الجودة التي تطبقها كثير من المزارع المحلية”، معتبراً أن فرض اشتراطات على هذه المنتجات من شأنه أن يحد من الاستيراد العشوائي ومن ممارسات الإغراق التي تضرب الأسواق في بعض الفترات، حيث ينبغي إلزام المورد بشهادة بالحصول على شهادة تصدير معتمدة واشتراطات في النقل والتحميل وتعبئة المنتجات بصورة جيدة تليق بمثيلاتها المحلية أو الواردة من بلدان غير مجاورة، مما يزيد من تكلفة المنتج، وبالتالي خلق منافسة عادلة مع المنتج المستورد.
التجار والإغراق
وأوضح أن معظم التجار يشجعون سياسة الإغراق للاستفادة من تدني الأسعار، مطالباً بضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها حماية المنتج المحلي، وقد فرضت المملكة العربية السعودية اشتراطات خاصة بالتعبئة السليمة على الخضراوات الأردنية، بعد أن عانت الأسواق من عمليات تصدير عشوائي، مضيفاً “لماذا لا نفرض نفس الضوابط، فنحن لا نرغب في منع الواردات إنما كل ما نطلبه هو تطبيق معايير عالمية على هذه الواردات فليس من المعقول أن تُحَمل الخضروات المستوردة في سيارات مكشوفة، بينما يُطلب من المنتج المحلي توريدها في سيارات مبردة، ثم فرزها وتصنيفها إلى درجات.
من جانبه، يرى المزارع أبومحمد، أن في استيراد المنتجات الزراعية من الدول المجاورة ينعكس إيجاباً على المستهلك، والذي يجعل من الخيارات أمامه أكبر، وبأسعار تقل عن سعر المنتج المحلي الذي تعتبر تكلفة إنتاجه على المزارع أعلى لظروف تتعلق بطبيعة الأرض الزراعية عالية الملوحة وقلة المياه. وقال: إن المطلوب اتخاذ إجراءات من شأنها حماية المنتج المحلي، كفرض معايير على المنتج المستورد، كما تفرض على المحلي من حيث التصنيف والتغليف.
عدد اليوم
