المرأة الإماراتية تحظى بتشجيع القيادة وتتفوق على نظيراتها في دول عريقة

أكد عدد من الإماراتيات أن دور المرأة الإماراتية تعزز مع دخول الدولة عهد الاتحاد، وحظيت المرأة في عصر النهضة بتشجيع ودعم هائلين من مؤسس الدولة القائد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “ رحمه الله” ووصلت إلى أرقى المستويات وأعظم المناصب، حيث باتت تشغل وظائف ذات صدٍ وقيمة عالية، فأصبحت وزيرة ودبلوماسية وبرلمانية وقاضية وكابتن طائرة وغيرها من الوظائف المرموقة. وأجمعت إماراتيات على أن المرأة الإماراتية حصلت على حقوقها بدعم ورعاية القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حيث منحت المرأة أرقى فرص التعليم و العمل، في كافة الحقول ولم تفرق بينها وبين الرجل. وأشار عدد منهن إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة قامت بتأسيس أول جمعية نسائية في الدولة وهي جمعية المرأة الظبيانية، في الثامن من فبراير 1973 كدلالة راسخة على اهتمام الدولة بالمرأة، وتبعتها بخطوة ثانية عام 1975، عبر توحيد كل الجمعيات النسائية في دولة الإمارات تحت مسمى اتحاد المرأة الإماراتية، بغية ترسيخ دور المرأة ومنح النشاط النسوي قيمة وزخماً وحياة. وأكدن أن القرارات السيادية ساهمت في النهوض بالمرأة في وقت قياسي حيث إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” ، أصدر في الأول نوفمبر من عام 2004 مرسوماً اتحادياً ينص على تعيين معالي لبنى القاسمي وزيرة للاقتصاد والتجارة كأول امرأة إماراتية تشغل منصباً وزارياً، كما أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اهتم بالمرأة، إذ أن سموه اطلق مشروع “انطلاق” ، و أمر سموه بتعيين معالي مريم الرومي وزيرة للشؤون الاجتماعية في فبراير 2006، ليتبعها في 17 فبراير 2008 تعيين معالي ريم الهاشمي والدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرتي دولة وانتخاب أمل القبيسي كأول عضو نسائي في المجلس الوطني الاتحادي عام 2006. إلى ذلك أشادت مواطنات بالأمر السامي الذي أصدر مراسيمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمنح الجنسية لألف و117 من أبناء المواطنات الذين استوفوا الشروط اللازمة لاكتسابهم الجنسية واعتبرنه مكتسباً جديداً للمرأة الإماراتية. وأجمعن على أن سرعة تنفيذ القرار في مثل هذا الأوقات أثلج صدور أمهات مهمومات، خصوصاً اللواتي ينتمي أبناؤهن لفئة عمرية تعدت مرحلة المراهقة، حيث بدء التفكير في المستقبل وتبعاته. وذكرت المواطنة حليمة سالم “موظفة” أن هذا القرار خير دليل على اهتمام الدولة وقيادتها بالمرأة ، كما أنه يجسد المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة ، منوهة إلى أنها على يقين وثقة بالقيادة الرشيدة. وقالت فوزية غريب الوكيل المساعد للعمليات التربوية في وزارة التربية والتعليم، إن المرأة الإماراتية لعبت أدواراً هامة ومحورية حتى قبل حصولها على التعليم واقتحامها لسوق العمل عبر التاريخ، حيث لعبت دوراً مزدوجاً هو الأم والأب في غياب الرجل، وذلك خلال عمله في البحر واضطراره لمغادرة المنزل في عهدة الأم لأشهر طويلة فتقوم هي خلالها بالاهتمام بكافة التفاصيل كالزراعة وإعداد الطعام والاهتمام بالصغار وتربية بعض أنواع الحيوانات، كما أن للمرأة الإماراتية تقديرها واحترامها بحسب قيم وتقاليد المجتمع المستمدة من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. وأشارت فوزية غريب إلى أن دستور دولة الإمارات ينص على مبدأ المساواة الاجتماعية، حيث إن المرأة تنال كافة الحقوق التي يتمتع بها الرجل، كما أن لها الأحقية الكاملة في التعليم والعمل والوظائف أسوة بالرجل، كما كفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة ومسألة توريثها بحسب النصوص الإسلامية في هذا الشأن. وأضافت أن المرأة الإماراتية حصلت على فرصتها الكاملة في التعليم حيث وضعت الدولة حزمة من الخطط للقضاء على الأمية بين النساء لتصل نسبة الأمية في الدولة رقم لا يذكر بين النساء وهذا إنجاز عظيم لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت عائشة سيف أمين عام مجلس الشارقة للتعليم إن المرأة الإماراتية اقتحمت كافة المجالات، حيث إنها تعمل في الصحة والتعليم، فمنها الطبيبة والممرضة والمعلمة والمشرفة الاجتماعية، فضلا عن انخراط نسبة كبيرة من النساء الإماراتيات في القطاعات التي كانت حكراً على الرجل فقط في الهندسة والعلوم والقانون الإعلام وتقنية المعلومات والتجارة، والشرطة والجيش والطيران، مشيرة إلى أن المرأة في دولة الإمارات العربية حظيت بثقة غالية من قيادتها وكانت بحجم هذه الثقة حيث إنها اثبتت جدارتها باستحقاق في كل مهمة أسندت لها. وأشارت أمين عام مجلس الشارقة للتعليم إلى أن حكومة الشارقة اهتمت بالمرأة عبر عدة قنوات تتصدرها تأسيس جمعية الشارقة التي يشرف عليها ثمان لجان تهتم بكافة المناشط الخاصة بالمرأة. وأكدت نور النومان مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن المرأة الإماراتية باتت أكثر وعياً بعدما استطاعت إثبات قدرتها على تحمل المسؤولية في مجالات عملها وفي المجتمع وحظيت بكل التشجيع والتأييد من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. ويعد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رائداً في مجال الاهتمام بالمرأة ودعمها لتتولى المناصب القيادية في شتى الميادين، حيث وجه سموه بضرورة تعيين المرأة في الهيئات والدوائر الحكومية منذ فترة طويلة، والمرأة الإماراتية واعية متعلمة، جنت ثمار التطوير في الدولة، وأصبحت طموحاتها لا تحدها حدود، وتدرجت في المناصب حتى وصلت إلى أعلى المناصب في الدولة. وتعزز دور المرأة الإماراتية خلال الربع الأخير من القرن الماضي واكتسب أبعادا جديدة مع تطور دولة الإمارات، وتتمتع المرأة الإماراتية بموجب نص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل، واشتمل الدستور على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية وحق المرأة الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل وتبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام فيما يخص حقوق المرأة. وأضافت نور النومان مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الدولة وإمارة الشارقة أولت على وجه الخصوص المرأة مزيداً من الاهتمام والرعاية والدعم في مختلف المجالات وعملت على دمجها في عملية التنمية مما أدى إلى تحقيق إنجازات كبيرة في المجالات المختلفة ومشاركتها في صنع القرار السياسي لتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم باقتدار مواقع ومراكز قيادية متقدمة وتمثل النساء حاليا نسبة كبيرة من مجموع خريجي الجامعات في الدولة والعاملين بالوظائف الحكومية والشركات الخاصة. وقد كان لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عند تأسيس الاتحاد النسائي وضم كافة الجمعيات النسائية في الدولة إليه دور كبير في رعاية المرأة وتنمية دورها في المجتمع. وتعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات حيث يعود لسموها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام ويتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود. وتعتبر شخصية حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي مثلاً تحاول ابنة الإمارات الاقتداء به والسير على هداه وذلك لما تتميز به سموها من تواضع ورحابة صدر وهدوء وقدرة على الصبر لتحقيق كل ما تصبو إليه المرأة الإماراتية، حيث تمكنت من تحقيق نقلة نوعية للعمل النسائي في الشارقة وما زالت مساعي التطوير والخطط المستقبلية التي تتبناها تبشر بمستقبل أفضل وإنجازات كبيرة للمرأة الإماراتية. وقالت عائشة الجروان مدير إدارة التعويضات في دائرة التخطيط والمساحة : “ إن المرأة الإماراتية نالت حزمة من الحقوق و حظيت باهتمام كبير من قيادات الدولة وصلت بها إلى أرقى المستويات ونالت أعلى المناصب، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية تفوقت على نظيراتها في دول عريقة”. وقالت عائشة الجروان: “ تعامل الحكومة الإماراتية المرأة بطريقة متساوية مع الرجل بيد أن هناك فروقات في التعامل في بعض الحالات تصب أصلاً في مصلحة المرأة مثل إجازة الأمومة وطبيعة الدوام وغيرها من التفاصيل “. واعتبرت آمنة الحمادي مدير إدارة الشؤون المالية في متاحف الشارقة أن المرأة الإماراتية تفوقت على نفسها واستطاعت أن تقوم بكافة الأدوار المنوطة بها بكل جدارة واستحقاق بدعم واهتمام كبير من قياداتها الرشيدة، وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية اقتحمت كافة المجالات وتمكنت من إثبات نفسها في العمل. وبحسب تقرير صادر عن خبراء استشاريين مستقلين أن نسبة 59 % من النساء في الإمارات يعملن، في قطاعات مختلفة تليها الكويت بنسبة 49 ,42 % وفي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، و 36,4 % من النساء يعملن في قطر و34,3 % في البحرين. يشار إلى أن لدى دولة الإمارات أكبر عدد من سيدات الأعمال في المنطقة، ولدى مجلس سيدات أعمال الإمارات 12 ألف عضوة وتنمو العضوية بنسبة 2 % سنوياً، كما أن الاستثمارات للمرأة في الإمارات تبلغ قيمتها بنحو 25 مليار درهم. ويضم المجلس الوطني الاتحادي في عضويته تسع نساء من أصل 40 عضواً وهو ما يمثل مانسبته 22,5 % ، في حين أن المعدل العالمي هو 17 % . دعوة لمراجعة سن تقاعد المرأة وصف عدد من الموظفات أن المرأة الإماراتية حققت حزمة من المكتسبات الهامة في التعليم والصحة والعمل، وطالبن بتقدير أكثر للمرأة الأم غير العاملة لأنها “مصنع الرجال“ ، وطالبن أيضاً بإعادة النظر في قانون هيئة المعاشات الخاص بسن تقاعد الموظفة المواطنة وربط سنوات العمل بالعمر، وذلك مراعاة لطبيعة المرأة وتأثير عملها على أسرتها وتربية أبنائها. كما اقترحن تخفيض فترة عمل المرأة من 20 سنة إلى 15 سنة ، لكي يحق لها التقاعد، خاصة وأن الموظفات العاملات في المؤسسات الاتحادية اللاتي يشكلن الأغلبية بواقع 53%، وتم استطلاع آرائهن والبالغ عددهن 7 آلاف و876 امرأة، غير موافقات على استكمال مدة 20 سنة خدمة للحصول على المعاش التقاعدي، وأن يكون سن التقاعد المرأة الحالي بحاجة إلى إعادة نظر.