وزراء مالية منطقة اليورو يرفضون خفض ضريبة المحروقات

رفض وزراء مالية دول منطقة اليورو الفكرة الفرنسية بالحد من ضريبة القيمة المضافة على المحروقات في مواجهة ارتفاع الأسعار لكنهم قرروا دراسة تحركات مشتركة مثل تقديم مساعدات اجتماعية أو فرض رسوم على المجموعات النفطية· وقال رئيس مجموعة منطقة اليورو جان كلود يونكر في ختام اجتماع وزراء المالية في فرانكفورت أمس الأول إن: ''اتخاذ اجراءات ضريبية عامة مضادة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط أمر غير وارد''· وعقد وزراء المالية اجتماعهم في ذكرى مرور عشر سنوات على تأسيس البنك الدولي، وكان كبار مسؤولي القطاع المالي الأوروبي رفضوا في اجتماع في مانشستر في سبتمبر 2005 أي إجراء في الأمد القصير لتهدئة الرأي العام في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، بما في ذلك الإجراءات الضريبية معتبرين أنها ستمنع ''التصحيحات الضرورية'' في الدول المستهلكة· وقال يونكر: ''ما زلنا نعتقد أن هذا القرار هو القرار الصائب''· وقبل شهر من تولي فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي، اقترح الرئيس نيكولا ساركوزي الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء ''تعليق'' تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات النفطية بدءا من نسبة معينة للحد من آثار ارتفاع أسعار النفط· وانتقد وزير المالية الألماني بير شتاينبروك ونظيراه الهولندي فاوتر وس والاسباني بيدرو سولبيث علنا في فرانكفورت أمس الأول هذه الفكرة معتبرين أن الحد من هذه الضريبة ليس الرد الملائم· ورفضت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد اعتبار رفض هذه الفكرة هزيمة وأكدت لوكالة فرانس برس أن الاقتراح الفرنسي: ''يعود إليه الفضل في فتح النقاش وتأكيد انه لا يمكن تجنب العواقب الاجتماعية لمشكلة اقتصادية''· وكانت لاجارد أبلغت المفوضية الأوروبية بهذا الاقتراح في 30 مايو، وقرر وزراء مالية دول منطقة اليورو التفكير في الحلول الممكنة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط· وقال يونكر إن ''الرئيس (الفرنسي) طرح مشكلة حقيقية''· وأضاف إن المفوضية الأوروبية وحكومات الاتحاد الأوروبي ''ستفكر'' قبل القمة الأوروبية التي ستعقد منتصف يونيو: ''ببعض التحركات السياسية الممكنة لتخفيف العبء الذي تتحمله الشرائح الأضعف من السكان''· من جهتها، ذكرت لاجارد ان بين هذه المسائل ''قضية الشفافية في المخزونات النفطية'' و''اقتراحات حول فرض رسوم على المجموعات النفطية'' و''اتخاذ اجراءات خاصة بالسكان الاكثر فقرا''· وكانت فرنسا معنية بجدل آخر في مجموعة اليورو أمس الأول يتعلق بقضايا ميزانية، فقد أرجأ جان كلود يونكر لمدة سنتين (من 2010 إلى 2012) وبحكم الأمر الواقع هدف التخلص من العجز في الميزانية العامة في منطقة اليورو في قرار كان خاصا بفرنسا وستستفيد منه كل البلدان· إلا انه أكد لفرنسا أن هذا الموعد نهائي، مؤكدا انه إذا لم تحترم مهلة الـ2012 (كانت محددة في ابريل 2007 من قبل) المشروطة بنمو قوي، فلن تكون مهلة جديدة·