دبي (وام) ـ ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثامن من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة، عددا من مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. وقال رئيس اللجنة إن اللجنة استكملت مناقشتها لمشروع القانون من خلال استعراض الجدول المقارن، وناقشت 12 مادة من نصوص المواد، وهي المواد «162» و«144» و«132» و«94» و«73» و«71» و«54» و«46» و«45»، ومن المادة «174» إلى المادة «177». وأبدت اللجنة بعض الملاحظات عليها، وأدخلت تعديلاتها لاسيما المادة «25» التي توقفت عندها اللجنة، وتنص على أن تختص المحاكم الابتدائية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية. وتتعلق المواد التي ناقشتها اللجنة بصحيفة الدعوى التي يقدمها المدعي، وما يقوم به مكتب إدارة الدعوى وما يجري عند غياب المدعى عليه إذا تبين ذلك للمحكمة، وحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها، أو من الخصوم عن إيداع المستندات.
عدد اليوم
