جنيف (وام) ـ دعت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، إلى تعزيز حماية حقوق الأطفال المهاجرين عبر مراجعة المبادئ القانونية لحماية الأطفال المهاجرين من دون صحبة أهاليهم، خاصة في البنود التي وردت في اتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
كما دعت الشعبة البرلمانات إلى مراجعة تشريعاتها الوطنية، في حماية حقوق الأطفال، بما يتضمن حماية الأطفال المهاجرين من دون صحبة أهاليهم. وأكد العضو علي جاسم، خلال مداخلته، حول «حماية حقوق الأطفال، خاصة الأطفال المهاجرين من دون صحبة أهاليهم وحمايتهم من الاستغلال في الحروب والأزمات»، أمام اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف، ضرورة حث البرلمانات بالعمل مع المؤسسات الحكومية المحلية على وضع برامج إعادة تأهيل وإدماج الأطفال المهاجرين من دون صحبة أهاليهم، إضافة إلى تخصيص برامج توعية من خلال وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وعقد ورش عمل وحلقات نقاش وندوات حول هذا الموضوع. وقال علي جاسم: «وفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن عدد المهاجرين من الأطفال على مستوى العالم قد زاد من 155 مليون مهاجر في عام 1990 إلى 214 مليونا خلال عام 2010». واستعرض المقرر في بداية الاجتماع، مشروع القرار حول «حماية حقوق الأطفال، خاصة الأطفال المهاجرين من دون صحبة أهاليهم، وحمايتهم من الاستغلال في الحروب والأزمات».
وكان للوفد الفلسطيني مداخلة قيمة من خلال إبراز معاناة الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال الإسرائيلي، معاتباً اللجنة بسبب عدم التطرق إلى هذه الفئة المهمة من الأطفال.
عدد اليوم
