نظم حوالي 150 من العاملين بشركات السمسرة وتداول الأوراق المالية احتجاجاً أمس أمام المقر الرئيسي لرئاسة الوزراء مطالبين بعودة تداولات البورصة المصرية وتقديم دعم مالي للشركات العاملة في الأوراق المالية. والبورصة مغلقة منذ 30 يناير. وخلال يومي الأربعاء والخميس 26 و27 يناير هبط المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 16 بالمئة وبلغت خسائر البورصة حوالي 70 مليار جنيه مصري (11,8 مليار دولار).
قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية وممثل لجنة نقابة العاملين بشركات السمسرة، تحت التأسيس، “نظم اليوم ممثلو 75 شركة سمسرة وتداول أوراق مالية وقفة احتجاجية أمام مقر رئيس الوزراء للمطالبة بعودة التداولات للبورصة المصرية. وإلغاء قرار تقليص عدد ساعات التداول”. وأوضح رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي أن هناك اتفاقاً على عودة التداولات بنهاية الأسبوع الجاري ولكن لم يتم تحديد اليوم بعد.
وأخذت هيئة الرقابة المالية العديد من الإجراءات الاستثنائية الشهر الماضي لدعم البورصة عند عودتها للعمل. وتشمل تلك الإجراءات تقليل زمن التداول إلى ثلاث ساعات وإيقاف آلية الشراء والبيع في نفس الجلسة وإيقاف الجلسة الاستكشافية وتخفيض الحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة. كما قررت الهيئة استحداث حد سعري جديد على مؤشر “اي.جي.اكس 100” ودعم الشركات لشراء أسهم خزينة وتخفيف بعض الأعباء من على شركات السمسرة.
وقال حمادة سليم مدير حسابات بشركة مينا للسمسرة في الأوراق المالية “نطالب بتقديم دعم من الحكومة للشركات العاملة في سوق المال وليست قروضاً من أجل دفع مرتباتنا. هناك بعض الشركات تدفع 50 بالمئة فقط من المرتبات. أنا شخصياً لم أقبض مرتب شهر فبراير حتى الآن”، من ناحية أخرى، قال أحمد عبد المعز، منفذ أوراق مالية وأحد أعضاء لجنة نقابة العاملين بشركات السمسرة “تحت التأسيس”: “مطالبنا غير فئوية. لا نريد شيئا غير عودة التداولات للسوق من جديد ودعم مالي لشركات السمسرة حتى يستطيع العاملون بها من الحصول على مرتباتهم وتسهيل إجراءات النقابة العاملة للعاملين بشركات السمسرة”.
وكانت وزارة المالية المصرية قررت تخصيص 250 مليون جنيه كقروض حسنة للشركات العاملة في سوق الأوراق المالية لمساعدتها على تخطي الظروف الناتجة عن وقف التداول بالبورصة منذ 30 يناير.
عدد اليوم
