3 يونيو 2008 23:41
ارتفعت أسعار حديد التسليح بنسبة قاربت 8% الأسبوع الجاري، ليصل السعر إلى 5600 درهم للطن، مع إضافة ما بين 200 إلى 300 درهم للطن في حالة شراء الحديد المشغول،بحسب مصادر عاملة في قطاع المقاولات·
وتعد الزيادة الحالية على أسعار الحديد هي الثانية خلال الأيام العشرة الأخيرة لترتفع الأسعار بنسبة قاربت 18% على مرتين، الأولى بنسبة 11% منتصف الأسبوع الماضي، من 4750 درهما للطن إلى 5300 درهم إلى بزيادة 550 درهما، والثانية الأسبوع الجاري،بحسب المصادر ذاتها·
وذكرت مصادر في قطاع المقاولات أن سعر الحديد الحالي قفز بصورة كبيرة، بالرغم من دخول موسم الصيف الذي ما يشهد حالة من الهدوء في قطاع البناء، و تحديد ساعات العمل خلال الصيف في شركات المقاولات، كما أوضحت المصادر أن سعر الحديد محكوم بالطلب عليه من الشركات والمستهلكين، وأصبح السعر يخضع لشبه تغيير يومي·
وقدرت المصادر النقص في المعروض من الحديد في الأسواق بنحو 15%، بسبب زيادة الطلب من أسواق أخرى، مما ساهم في رفع السعر محليا·
وبلغ حجم استيراد الدولة من حديد التسليح خلال العام الماضي نحو 5 ملايين طن بحسب إحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك·
وفي المقابل استقرت أسعار الإسمنت خارج المصانع عند مستوياتها السابقة بما يتراوح بين 22 و25 درهما للكيس كحد أقصى، وان كان السعر الأغلب بين 22 و23 درهما للكيس، بينما تلتزم مصانع الأسمنت ببيع الاسمنت بالأسعار المحددة وفقا لاتفاقها السابق مع وزارة الاقتصاد بواقع 16 درهما للكيس و340 درهما للطن من الاسمنت السائب·
وتضم الدولة 12 مصنعا للاسمنت بلغت طاقتها الإنتاجية حوالي 25,6 مليون طن العام الماضي، غير ان إنتاجها الفعلي لم يتجاوز 18,5 مليون طن بسبب نقص مادة ''الكلنكر'' والطاقة الكهربائية فيما يتم استيراد أكثر 5 ملايين طن من الخارج لتلبية الطلب المحلي على الإسمنت·
ويقدر حجم المشروعات التطويرية العقارية والإنشائية في الدولة بنحو تريليوني درهم وهو ما شكل طلبا متزايدا على مواد البناء التي ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة·
وكان قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإعفاء الحديد والاسمنت من الرسوم الجمركية شهره الثالث، دخل حيز التنفيذ على مستوى الدولة في 17 مارس الماضي، والذي فتح المجال أمام استيراد كميات من الاسمنت من أسواق عديدة خاصة من باكستان وايران والهند ودول أخرى، مما ساهم في استقرار سعره، بينما أكلت الزيادات في أسعار الحديد الهوامش المتوفرة من إلغاء الجمارك·
وقال وليد عباس مدير عام شركة الحباي للمقاولات: جاءت الزيادة الجديدة على أسعار الحديد كبيرة هذه المرة، وبقفزة عالية تراوحت بين 500 و550 درهما للطن بل وصلت بعض الزيادة إلى 600 درهم للطن خاصة على الكميات الصغيرة والمحدودة·
ونوه إلى أن الوضع الحالي في سوق الحديد يمثل حالة غير طبيعية، ومن الصعب التوقع بوضع السوق، والذي يتحكم في السعر هو المورد نفسه، والمستورد التاجر في السوق المحلية·
وذكر وليد عباس: أن توفر الأسمنت في السوق في حالة تغير دائم، فقد شهدت الأسابيع الأربعة الماضية وصول كميات من الاسمنت الباكستاني إلى البلاد، وتم عرض بيعها بسعر 21 درهما للكيس مع التوصيل لموقع العمل، وكان هذا السعر مناسب، واقل من سعر الأسمنت المحلي المطروح في السوق بعيدا عن المصانع والذي تراوح سعره في هذا الوقت بين 22 و25 درهما للكيس·
وأشار إلى تحديد سعر الاسمنت يرجع في أحد عوامله إلى طريقة السداد ومصداقية العميل مع المورد في الالتزام بنظام السداد ، لافتا إلى أن علاقة العميل بالمورد من عناصر تحيد السعر أيضا، وغالبا ما يتم رفع السعر على الشركة التي تتأخر شيكاتها،وتكرر ظاهرة الشيكات المرتجعة للعملاء لديه، كما أن مورد الأسمنت يعطي الأولوية للشركات التي لديها تعاقدات كبيرة، وتدفع نقدا،بالتالي تحصل على سعر اقل من السعر المتداول· وقال عباس إن كميات الأسمنت وفي كثير من الأحيان لا تتوفر بالكميات المناسبة، وتختلف نسبة التأثر بالنقص في الأسمنت من شركة إلى أخرى، منوها إلى أن شركته تتأثر بنسب بنسبة تتراوح بين 10% و20% من نقص احتياجاتها من الاسمنت، وترتفع هذه النسبة إلى 40% في بعض الشركات، خاصة تلك التي ليس لديها سيولة جاهزة للسداد، والتي تعاني من تدفق السيولة لتغطي الشراء بالأجل·
ويشير المهندس ذياب البغدادي المدير الفني في شركة اليستار للمقاولات إلى أن كميات الحديد الواردة إلى الأسواق المحلية انخفضت نسيبا في الفترة الأخيرة، بسبب الطلب الكبير من أسواق عالمية على مختلف أسواق تصدير الحديد، خاصة من الصين، لافتا إلى التقديرات تصل بنسب الانخفاض إلى 15%، عن مستوياتها في مارس الماضي، الأمر الذي انعكس على مستويات الأسعار· ونوه إياد طوقان مدير المشتروات في مصانع جمعة الماجد للمنتجات الأسمنتية إلى أنه وبخلاف الارتفاع الذي شهده الحديد الأسبوع الجاري، وبنسبة فاقت 8%، فان أسعار الاسمنت ما زالت مستقرة حتى الآن عند مستوى 22 إلى 24 درهما للكيس أي بمعدل 440 إلى 480 درهما للطن، وهو ذات السعر الذي كان سائدا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وان كان أعلى كثيرا من سعر المصنع بين 320 درهما للطن المعبأ في حالة التسليم في المصنع ويصل إلى 340 للطن درهما في حالة التوصيل إلى موقع العمل·
وأشار إلى أن الفرق بين سعر البيع من المصنع للاسمنت المحلي وسعر بيعه في السوق يتراوح بين 100 و140 درهما في الطن وهو هامش ربح مبالغ فيه جدا يحصل عليه التاجر، أو الوسطاء، لافتا إلى أنه كلما زاد عدد الوسطاء في بيع الاسمنت ارتفع فارق السعر، الأمر الذي يحتاج إلى ضبط، وعمليات رقابة للحد من المبالغات غير المبررة في الأسعار خارج المصانع وفي السوق السوداء·
وذكر المهندس ذياب البغدادي المدير الفني في شركة اليستار للمقاولات إلى أن سعر الحديد المشغول أو المصنع يزيد بحوالي 200 إلى 350 درهما للطن عن الحديد العادي والمعروف بحديد الأطوال، أي أن السعر يصل إلى ما بين 550 و560 درهم للطن، ويسري هذا السعر منذ نهاية الأسبوع الماضي·
واستبعد أن يحدث نزول كبير في الأسعار نظرا لارتفاع الطلب على الحديد في أسواق أخرى، خاصة في الصين، والتي تستورد كميات كبيرة من الحديد التركي، واتجهت إلى أسواق الحديد في شرق أوروبا للاستيراد منه، الأمر الذي يقلل من المكيات المطروحة للتصدير إلى دول الخليج والإمارات بشكل عام، إضافة إلى أن النمو العقاري الحاصل في قطر ودول أخرى أوجد تنافسا على شراء الحديد القطري، وقلة من الكميات التي كانت تدخل الإمارات، وساهم ذلك في ارتفاع الأسعار الأخيرة·
المصدر: دبي
عدد اليوم
