أبدى الرئيس الأميركي باراك أوباما تعاطفه مع الأميركيين ضحايا الأزمة الاقتصادية، في إطار حملة يخوضها لتفادي هزيمة ديموقراطية في انتخابات نصف الولاية في نوفمبر التي تصب عادة في غير مصلحة الحزب الحاكم، فيما حذر أوباما من أن ارتفاع العجز في ميزانية الحكومة الأميركية يمكن أن يعرقل النمو الاقتصادي في المستقبل ويحمل الأجيال المقبلة الثمن.
وتوجه أوباما الى ولاية ايوا (وسط) التي سبق أن بنى فيها ماكينته السياسية التي قادته إلى الرئاسة، وحيث دفع أميركيون كثيرون ضريبة أسوأ أزمة مالية شهدتها البلاد منذ عقود. ويأمل أوباما بإقناع الناخبين الشباب وأولئك المنتمين إلى الأقليات الذين قادوه الى البيت الأبيض العام 2008 بالتوجه مجدداً إلى صناديق الاقتراع، رغم أنه غير معني مباشرة بهذه الانتخابات التي تهدف إلى اختيار ثلث المقاعد المئة في مجلس الشيوخ وكامل أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435.
وقال الرئيس الأميركي خلال زيارته مصنع سيمنز “أردت المجيء إلى هنا اليوم للتحدث اليكم عن المعاناة الاقتصادية والألم الذي اضطرت هذه المدينة إلى مواجهته، ولكن أيضاً للتحدث عن القدرة الاقتصادية”. وأضاف “تمكنا أخيراً من إعلان أنباء سارة جديدة بعد عامين صعبين. أن اقتصادنا يشهد مجدداً نمواً وأسواقنا تنهض وشركاتنا تبدأ بتوفير وظائف من جديد”. وتابع أوباما “رغم كل شيء، فإن النهوض لا يشمل الجميع في أماكن عدة”. وأكد أن “الأوقات لا تزال قاسية في مدن مثل فورت ماديسون (ايوا). والأوقات لا تزال قاسية بالنسبة إلى الطبقة الوسطى من الأميركيين”. وبشأن العجز في الميزانية الأميركية، قال أوباما “نحن ملزمون أمام الأجيال المقبلة بعلاج العجز الهيكلي طويل المدى والذي يهدد بعرقلة اقتصادنا ويترك أطفالنا وأحفادنا أمام ديون باهظة”. يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا لحماية اليونان وهي إحدى دول منطقة اليورو من أزمة ديون طاحنة ومنع انتقال هذه الأزمة إلى دول أخرى في المنطقة. من المتوقع وصول العجز في ميزانية الحكومة الأميركية خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي قدره 1,9 تريليون دولار بما يعادل حوالي 10,6% من إجمالي الناتج المحلي قبل أن يتراجع إلى 1,3 تريليون دولار في ميزانية 2011 التي يبدأ العمل بها أول أكتوبر المقبل. وقال أوباما إلى مشروعه لإصلاح نظام الرعاية الصحية سوف يؤدي إلى توفير الأموال العامة ويقلل العجز بمقدار تريليون دولار على مدى 20 عاماً المقبلة.
وبدأ مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أمس الأول في واشنطن اجتماعاً ليومين يناقش السياسة النقدية. ويرصده المراقبون لاستطلاع إمكان تبلور موقف يؤيد رفع نسبة الفائدة. ومنذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية, سجل الاقتصاد الأميركي تحسناً واضحاً. والجمعة، أعلن وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر للمرة الاولى أن اقتصاد البلاد يستطيع النهوض من دون الاتكال على دعم السلطات في 2011. واعتبر بن برنانكي في منتصف أبريل أن “ارتفاع الطلب النهائي (ينبغي أن يكون) كافياً لضمان نهوض اقتصادي معتدل في الفصول المقبلة”. ورغم ذلك، يرى البنك المركزي أن العوائق أمام النمو لا تزال عديدة، وفي مقدمها استمرار نسبة البطالة المرتفعة والظروف التي لا تشجع على منح قروض والصعوبات المالية التي يعانيها الأميركيون جراء رزوحهم تحت الديون. وفي ضوء ذلك, لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون ولا الأسواق أن يبادر البنك المركزي إلى رفع نسبة فائدته الرئيسية، وهي شبه معدومة منذ منتصف ديسمبر 2008 بهدف تشجيع النشاط عبر خفض كلفة القروض إلى الحد الأدنى.
إلى ذلك، ذكرت سوزان كولينز عضو مجلس الشيوخ الأميركي أن الديمقراطيين والجمهوريين لم يتوصلوا بعد لاتفاق بشأن مشروع قانون إصلاح اللوائح المالية. وتعتزم كولينز التصويت مجددا ضد قرار إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لمناقشته. وقالت كولينز في برنامج “توداي” على قناة ان.بي.سي التلفزيونية “لم نتوصل لاتفاق لإرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لذلك (سأصوت ضده)”. وأضافت “لكن دعني أؤكد أن الجمهوريين يحاولون تعزيز مشروع قانون الإصلاح المالي”.
عدد اليوم
