تطوير النظام الوطني لتوثيق الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية

سامي عبد الرؤوف (دبي) أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تطوير النظام الوطني لتوثيق حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، بالتعاون مع منظمة العمل العربية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، وبالتزامن مع اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، مشيرة إلى أن هذا التطوير، يركز على تعزيز التشريعات الناظمة لتوثيق الحوادث والأمراض المهنية، والآليات الفعالة للإبلاغ وجمع البيانات وتحليلها بطرق منهجية، وبناء مؤشرات أداء وطنية فعالة لنظام إدارة حوادث العمل والأمراض المهنية. ويتضمن تطوير النظام الوطني تطبيق أحدث المستجدات والتقنيات والمنتجات والترويج لأرقى ممارسات السلامة والصحة المهنية، بهدف الوصول إلى التميز واستخدام التكنولوجيا، وإدارة المخاطر، والتأكد من سلامة إجراءات الصحة والسلامة المهنية اللازمة، والتميز في تطوير الممارسات المبتكرة والتحسين المستمر، وإعداد الخطط للاستجابة لحالات الطوارئ والتعريف بمخاطر الصحة والسلامة المهنية. وذكرت وزارة «الصحة»، أن تطوير النظام الوطني لتوثيق حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، يستهدف الوصول إلى استراتيجية مستدامة لبيئة عمل تتبع أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، مؤكدة أن دولة الإمارات، تضع حقوق العمال والموظفين وصحتهم المهنية على رأس أولويات الدولة، ولذلك نفذت منظومة متكاملة لتحقيق ذلك. ويشارك في تطوير النظام الوطني لتوثيق حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. جهود الإمارات وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، في افتتاح ورشة العمل في دبي، أمس، أن القيادة الرشيدة في الإمارات حرصت على سن أفضل التشريعات والقوانين وتبني استراتيجيات وقائية مستدامة، لتكوين بيئة عمل تتبع أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية ضمن حرصها الدؤوب على حقوق العمال والموظفين المواطنين والمقيمين بالدرجة نفسها في إطار توجيهات عليا. وقال الأميري: «إن الإمارات نجحت في استقطاب العمالة الماهرة وضمان حقوقها الكاملة من الناحية الإنسانية والحقوقية، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية من خلال نظام راسخ من الحقوق والمسؤوليات المحددة والواجبات، وفق معايير منظمتي الصحة العالمية والعمل الدولية». وشدد وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، على أن الإمارات أولت أهمية فائقة لاحترام حقوق العمال باعتباره التزاماً أخلاقياً وحضارياً واقتصادياً، وصادقت الدولة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال. وذكر الأميري، أن الإمارات تتمتع بسجل حافل في تطبيق أعلى مستويات حقوق العمال ومنع المس بحقوقهم، حيث تكفل قوانين العمل في الدولة صحة وسلامة وأمن العمالة والموظفين وحماية حقوقهم كنظام حماية الأجور والمحاكم العمالية والتأمين الصحي في حال الإصابة بأحد الأمراض المهنية، وتوفير السكن الملائم للعمال وفقاً للمعايير والأعراف الدولية، ضمن حرص الدولة على تنظيم سوق العمل، والتزاماً باتفاقيات حقوق الإنسان، وحفاظاً على الموارد البشرية. العبء المالي ولفت الأميري، في تصريحات صحفية أمس، إلى أن الأمراض غير السارية، بما في ذلك عدم توفير السلامة المهنية للموظفين، يؤدي إلى عبء مالي مباشر على الدول بنسبة 55%، بينما يؤدي إلى ضعف في إنتاجية الموظفين والعاملين بنسبة 45%، منوهاً إلى منظمة الصحة العالمية قدرت الخسائر المالية عالمياً جراء علاج الأمراض غير السارية بنحو 823 مليار دولار، وفقاً لإحصائيات العام 2015. دليل السلامة وأشارت عائشة السويدي، المدير التنفيذي لسياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إلى أن موضوع الصحة والسلامة المهنية يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للإمارات. ويهدف الدليل إلى حماية الموظفين والمراجعين من الإصابات الناجمة عن مخاطر العمل وتوعيتهم حولها، مع مراعاة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية كافة التي تضمن بيئة عمل سليمة، مطابقة للمعايير العالمية. وأشارت الدكتورة عائشة سهيل، مديرة إدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية، إلى أن ورشة تطوير النظام الوطني لتوثيق حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية التي نظمتها الوزارة لتطوير المعايير، تعد منصة دولية متخصصة تجمع المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية تحت سقف واحد للوقوف على أحدث المستجدات والتقنيات والمنتجات والترويج لأرقى ممارسات السلامة والصحة المهنية بهدف الوصول إلى التميز.