قلق بسبب تزايد حوادث الاعتداء على رجال الشرطة في الشارقة

سلطت حوادث الاعتداء على رجال الشرطة في الشارقة الضوء على هذه الظاهرة التي تكررت في الآونة الأخيرة، وكان آخرها إطلاق نار على شرطي خلال تركيبه راداراً في شارع الاتحاد أمام مركز صحارى التجاري. وعلى الرغم من محدودية هذه الحوادث، وبقائها في دائرة الحوادث الفردية، إلا أنها فتحت الباب أمام نقاشات تركزت في ضرورة تحري الدقة عند جلب العمال، والتدقيق على سجلات السياح والزوار قبيل منحهم تأشيرات. وكانت الإدارة العامة لشرطة الشارقة طالبت سابقاً الشركات السياحية بضرورة الالتزام بعدم إحضار أي شخص بصورة عشوائية لمجرد الحصول على المال، وذلك لما له من آثار سلبية على أمن وسلامة المجتمع في الدولة، مؤكدة حرصها على أرواح وممتلكات وأمن المجتمع والوطن. يذكر أن إجمالي عدد الجرائم المرتكبة في إمارة الشارقة العام الماضي بلغ 21 ألفاً و870 جريمة، منها 16 ألفاً و695 جريمة واقعة على المال، بزيادة قدرها 2327 جريمة، مقارنة بالعام 2007 وبنسبة زيادة قدرها 11.9%. كما تشير إحصائيات الشرطة إلى ارتفاع عدد جرائم سرقة السيارات وجرائم السرقة من محل تجاري وجرائم المخدرات وجرائم الاغتصاب. مهنة مخاطر أكد المقدم أحمد بن درويش رئيس قسم الدوريات بإدارة العمليات بشرطة الشارقة أن رجال الشرطة يتعرضون في حياتهم العملية للعديد من المخاطر كونهم يتعاملون مع فئات مختلفة. وأوضح أن رجال الشرطة مؤهلون للتعامل مع جميع المواقف والتدخل بصورة حريصة وسريعة في حل المشكلات، ومنها التعامل مع بعض فئات العمال حال قيامهم بأي أعمال شغب وارتكاب بعض التصرفات التي قد تعرض الشرطي للخطر، إضافة إلى اتخاذهم الحيطة والحذر خلال التقدم تجاه المشتبه بهم في المواقف كافة. وبيّن ابن درويش أن الحوادث الفردية التي يتعرض لها رجال الشرطة من اعتداءات أثناء أداء عملهم لا تمثل ظاهرة، بل هي حالات فردية تعتبر قليلة مقارنة بطبيعة البلاد واحتواء جنسيات متنوعة، كما وأن الحوادث التي وقعت سابقاً وتعرض فيها رجال الأمن لاعتداءات كانت بسيطة ولم تفقد الإدارة الأمنية فيها أي شخص من رجالها بل تم علاجهم ومن ثم عودتهم مرة أخرى للعمل الميداني. وذكر أن هناك دورات تدريبية مستمرة لتثقيف وتوعية رجال الأمن بطرق التعامل مع الأهالي في المواقف العادية وأثناء الحملات والأمنية والمواقف الطارئة، وكذلك طرق وأدوات استخدام القيد الحديدي والبلاستيكي أيضاً في القبض على الجناة والمجرمين والتعامل بصورة سريعة. تدخل سريع بدوره، أوضح النقيب فيصل جاسم الدوخي مسؤول شعبة الإنقاذ البحري مسؤول وحدة الإنقاذ بالإنابة في شرطة الشارقة، أن الوحدة تتعامل مع الحوادث التي يتعرض لها الجميع بصورة سريعة وجادة نظراً لأهمية عنصر الزمن في الحفاظ على حياة المصابين. وأشار إلى أنه من بين المخاطر التي يتعرض لها رجال الأمن أثناء أداء عملهم، خصوصاً في الحوادث المرورية البالغة، واحتمالية انفجار المركبات أثناء محاولات إخراج الأشخاص المحتجزين في حوادث السير. وذكر أن «التقنيات الحديثة» في السيارات من الوسادات الهوائية والنظم الالكترونية هي الأكثر خطورة على رجال الإنقاذ في التعامل مع الحوادث وعليه يكون الأفراد حذرين ومدربين لإنقاذ المصابين، وكذلك للحفاظ على أرواحهم وعدم تعرضهم للإصابات أثناء أداء واجبهم المهني. وقال الدوخي: «إن إصابات العمل للمنقذين والمسعفين تعتبر بسيطة جداً وقليلة مقارنة بحجم العمل الذي يقومون به وأنه يتم التعامل معها بحرفية ومهنية من أفراد مدربين في الوحدة على دورات إنقاذ بري وبحري شاملة تتجاوز مدتها خمسة أشهر يحصلون عليها في بداية عملهم المهني». التعويضات من جهته، أكد المستشار القانوني أحمد علي، يعمل في مكتب بخيت للحلول القانونية، أن من حق الموظف بشكل عام، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، أن يطالب بالتعويض من جهة عمله حال إصابته بالضرر أثناء عمله أو بمناسبة ممارسة وظيفته باعتبار «إصابة أثناء العمل». وأضاف أن قانون المعاملات المدنية لسنة 1985 حدد ضمن بنوده أسباب التعويض وترك للقضاء تحدد قيمته وفقاً لكل حالة، وكذلك أعطى الشخص المتضرر الحق في عدم الفصل من عمله إذا كان قادراً على ممارسة مهام وظيفته، وفي حال وجود إصابات أو عاهات حالت دون عودته لعمله يتم نقله إلى عمل إدارة يمكن القيام به وعدم التأثير على منحة الدرجات الوظيفية لاحقاً. وبينّ أنه في حال عدم تمكن الشخص المصاب أثناء عمله من القيام حتى بالوظائف الإدارية يكون للجهة الحق في إنهاء خدمته مع صرف راتب بالكامل. ولفت إلى أن القاضي يجب عليه، حسب القانون، أن يراعي الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها الشخص المصاب جراء الضرر الذي وقع عليه. وذكر المستشار القانوني أن القانون يحاسب الشخص المتسبب في إلحاق الضرر بالآخرين من دفع أموال، تعويضاً عما نجم للآخر من أضرار إضافة إلى توقيع عقوبات متفاوتة بالسجن مع إبعاد الشخص الخارج عن القانون من البلاد.