أبوظبي (الاتحاد)
تقوم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية حالياً، بتقييم طلب رخصة تشغيل الوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية، مع إجراء تفتيش في مجال الأمن النووي والأمان النووي والضمانات في محطة براكة من خلال المفتشين المقيمين في براكة والمفتشين في مقر الهيئة لضمان الالتزام بالقانون واللوائح، إضافة إلى عمليات تفتيش مماثلة في منشآت أخرى تستخدم تطبيقات نووية أو مواد مشعة في مختلف أرجاء الدولة، بحسب تقرير أعمال الهيئة للعام 2018.
وانتهت الهيئة من جاهزية غرفة عمليات الطواري لتنسيق جهود الاستجابة لحالات الطواري النووية أو الإشعاعية.
وأكد التقرير، التزام بضمان أمن وأمان وسلمية البرنامج النووي وأيضاً حماية المجتمع والبيئة على حد سواء، كما تعمل الهيئة على تعزيز جاهزيتها لمرحلة التشغيل من خلال الاستثمار في التدريب وبناء الكوادر الوطنية، فضلاً عن العمل على توفير كافة الإجراءات والسياسات للقيام بمهام رقابية بعد مرحلة التشغيل.
كما تقوم الهيئة بدور رقابي على الخيار الذي ستعتمده الإمارات فيما يخص إدارة والتصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة. وسوف تتابع البرنامج حول إدارة والتصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة على الأجل الطويل.
وتعمل الهيئة على صياغة ومراجعة وتطبيق اللوائح والأدلة الإرشادية التي تغطى الأمن والأمان وحظر الانتشار، وتعزيز المتابعة البيئية لمستويات الإشعاع في مختلف أنحاء الدولة ونشر النتائج دورياً، فضلاً عن تعزيز قدرات غرفة عمليات الطوارئ في الهيئة بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
ولدى الهيئة، خطط لعقد حوالي 15 تمريناً للطواري في عام 2018، إضافة إلى تعزيز الشراكة الوطنية والدولية والمهمة للقيام بدور الهيئة الرقابي وتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال بعثات الخبراء وغيرها، وتوقيع بعض الاتفاقيات للتعاون مع الجهات الرقابية في بعض الدول هذا العام مثل الصين.
وتختص الهيئة بتطبيق سياسة الأبحاث والدراسات للهيئة والتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين في هذا المجال البحثي فيما يتعلق بالأمان النووي والبيئة، مع ضمان استمرارية طويلة الأجل للبرنامج النووي من خلال تمكين الإماراتيين والاستثمار في معارفهم ومهاراتهم.
وأطلقت الهيئة في يناير من العام الحالي حملة الهيئة للتوعية بدورها حيث نقوم بحملة في المدارس والجامعات وغيرها.
وخلال العام الماضي، استلمت الهيئة في مارس 2017 طلبا لاستصدار رخصة لتشغيل الوحدتين الثالثة والرابعة من المحطة، كما أجرت الهيئة أكثر من 40 عملية تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية للتحقق من أمن وأمن عمليات التشييد وتشغيل المحطة والالتزام بالمتطلبات الرقابية. كما وافق مجلس إدارة الهيئة الإطار الرقابي للهيئة في الفترة من 2017-2021، وسوف يتم صياغة أو مراجعة سبع لوائح و13 دليل إرشادي.
وأعلمت الهيئة خلال إحاطة إعلامية يناير الماضي، بإصدارها قرابة 260 رخصة لمزاولة أنشطة لمواد تخضع للرقابة في المجالين الطبي والصناعي، وحوالي 40 رخصة لنقل المواد النووية المخصصة لأغراض الاستيراد والتصدير، وأجرت أكثر من 700 عملية تفتيش في مختلف أنحاء الدولة.
كما أقر مجلس إدارة الهيئة سياسة الأبحاث والدراسات لمساعدة الموظفين على القيام بالأنشطة البحثية وأيضاً لجذب الإماراتيين من خلال توفير فرص للدراسات العليا والأبحاث في القطاع النووي.
الكعبي: الإمارات اعتمدت سياسة واضحة للاستخدام السلمي للطاقة النووية
قال السفير حمد الكعبي مندوب الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريحات صحفية، عقب افتتاح المختبر المعياري:«إن الإمارات اعتمدت سياسة واضحة لتطوير الاستخدامات السلمية في الطاقة النووية»، مشيراً إلى الاستعداد لعمليات التجهيز لتشغيل المحطة الأولى في براكة.
وذكر أن الإمارات بذلت جهداً كبيراً في التخطيط الاستراتيجي للبرنامج شمل الجانب الصناعي والرقابي والحكومي، ووضعت إطاراً يعتمد على التعاون الدولي وأعلى المعايير بالنسبة للسلامة النووية والأمن، وحظر الانتشار والشفافية التي تعد من أهم مميزات نهج البرنامج النووي الإماراتي.
وأفاد الكعبي، أن قرار إنشاء برنامج نووي في الإمارات جاء بناء على تقييم واسع لكل الممارسات الدولية تشمل توجيهات ومعايير الوكالة، لافتاً إلى أن المختبر يمثل رافداً جديداً من روافد القطاع النووي بالموارد البشرية المؤهلة.
عدد اليوم
