حوار - بسام عبد السميع:
تنجز الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بنهاية العام الحالي، عدداً من الاستراتيجيات المعززة للبنية التحتية للوقاية الإشعاعية، وتتضمن تأهيل الكوادر الوطنية في مجال الأمان الإشعاعي، واعتماد المراكز المؤهلة لتقديم خدمات التدريب في المجال الإشعاعي، والقياسات البيئية والمسح الإشعاعي للبيئة في كل مناطق الدولة، عبر 17 محطة ثابتة بالإضافة إلى المحطات المتنقلة، والمستويات المرجعية للتشخيص لتحديد الجرعات الإشعاعية التي يتلقاها المرضى من الإشعاع المؤين، بحسب عايدة أحمد الشحي، مدير إدارة الأمان الإشعاعي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وأول مواطنة إماراتية عضو في لجنة معايير الأمان الإشعاعي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت الشحي في حوار مع «الاتحاد»: «ألغت الهيئة تراخيص 5 مؤسسات في مختلف المجالات لارتكابها مخالفات في إجراءات الوقاية الإشعاعية، إضافة إلى ضبط مخالفات في عدد من المناطق الصناعية بالدولة»، مشيرة إلى أن القطاع الطبي يستحوذ على 70% من عمليات التفتيش والاستخدامات الإشعاعية.
وتابعت: «يجوز للهيئة فرض عقوبات، تسمى إجراءات التنفيذ على المرخص لهم المخالفين للوائح الهيئة، أو الذين فشلوا في الالتزام بشروط الترخيص، كما يتعين على المرخص له توفير موارد بشرية مناسبة والتدريب المناسب على الوقاية والأمان الإشعاعي، بهدف ضمان المستوى المطلوب من الأمان للمشغلين وعامة الناس والبيئة خلال عملية استخدام المصادر المشعة».
وأضافت، تقوم الهيئة أيضاً بتحديد جميع المسائل المتعلقة بالرقابة والإشراف على القطاع النووي داخل الدولة، وبخاصة تلك المتعلقة بالأمان والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والضمانات، إضافة إلى تنفيذ كل الالتزامات الواردة في المعاهدات الدولية، أو الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها.
وذكرت الشحي، أن الهيئة تعمل على ضمان تطبيق أعلى معايير الوقاية الإشعاعية في مجالات استخدام الإشعاع المؤيَّن في الطب والصناعة والمَرافق النووية من خلال الإشراف الرقابي على القطاع النووي»، منوهة إلى أن حماية المجتمع والبيئة تشكل أولوية قصوى لدى الهيئة، حيث تركز جهود الهيئة على وضع بنية تحتية قوية في هذا المجال وبناء القدرات لضمان أمن وأمان استخدامات المصادر الإشعاعية.
خمس فرق
وأوضحت، أن إدارة الأمان الإشعاعي تتألف من خمس فِرق هي«المرافق النووية، المصادر المشعة، والمختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات، المختبر البيئي، الاستجابة والتصدي للطوارئ»، لافتة إلى أن فريق المَرافق النووية مسؤول عن تقييم سياسات وممارسات الوقاية الإشعاعية المطبقة في المَرافق النووية وفي أنشطة التصرف في النفايات المشعة، بما في ذلك المناولة ومرحلة ما قبل المعالجة والمعالجة والتكييف والنقل والتخزين والتخلص من النفايات المشعة، إضافة إلى تقييم التخطيط لطوارئ المرافق النووية داخل الموقع.
وأما فريق المصادر المشعة، فيقوم بتخطيط وتطبيق برنامج للترخيص والتفتيش بهدف ضمان الوقاية الإشعاعية في استخدام كل المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك الاستيراد والتصدير ونقل المواد المشعة ومولدات الإشعاع المستخدمة لأغراض غير نووية، فضلاً عن إصدار تراخيص وتصاريح تسمح للجهات بممارسة أنشطة خاضعة للرقابة باستخدام مواد خاضعة للرقابة في المجالات الطبية وغير الطبية وفقاً للوائح الهيئة.
وأفادت الشحي، بأن فريق المصادر المشعة يلعب دوراً في ضمان حماية العاملين والبيئة من المخاطر المحتملة للإشعاع المؤين الناجمة عن استخدام مصادر الإشعاع في هذه المجالات، كما أنه مسؤول أيضاً عن إدارة السجل الوطني للمصادر، والذي يحتوي على معلومات حول كل مصادر الإشعاع في دولة الإمارات العربية المتحدة وبيانات الجرعات المهنية للعاملين في مجال الإشعاع في الدولة.
وأما فريق المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات، فمسؤول عن المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات، الذي تم افتتاحه في جامعة خليفة أمس ويوفر خدمات معايرة محلية لمستخدمي معدات قياس الإشعاع في المجالات الطبية والنووية والصناعية.
ويتم القيام بخدمات المعايرة من خلال استخدام مصادر معيارية وطنية تعتمد على المعايير الأساسية التي حددتها مختبرات مرجعية في جميع أنحاء العالم، مثل المعايير الموجودة في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وفرنسا وألمانيا.
وتتطلب معدات قياس الإشعاع، مثل أجهزة مقاييس المسح الإشعاعي أو أجهزة قياس الجرعات، إجراء معايرات دورية بغرض الحصول على قياسات إشعاع دقيقة وفقاً لممارسات الوقاية الإشعاعية العالمية.
النقل الآمن للمواد المشعة
قالت عايدة أحمد الشحي، مدير إدارة الأمان الإشعاعي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية:» إن الهيئة تعمل وفق اللوائح الدولية وأفضل الممارسات العالمية لحماية الأفراد والممتلكات والبيئة من تأثير الإشعاع أثناء نقل المواد المشعة، وتسري متطلبات الهيئة على نقل المواد المشعة براً وبحراً، بما في ذلك التجهيز، والشحن، والتحميل. ??كما تسري متطلبات الهيئة على المواد المشعة الخاضعة لرقابتها عند نقل هذه المواد خارج مؤسسة الجهة المرخص لها، مثل المصادر المستخدمة في الطب النووي ومصادر العلاج الإشعاعي ومصادر التشعيع ومصادر التصوير الصناعي ومصادر وأجهزة سبر الآبار. ??وتحدد لوائح الهيئة المؤشرات المتعلقة بمخاطر الطرود، وتُستخدم قيَم هذه المؤشرات لتحديد الشروط الواجب تطبيقها عند نقل هذه الطرود، وتشتمل الشروط على مراعاة مؤشر النقل وفئة الطرد.
عدد اليوم
