بسام عبد السميع (أبوظبي)
افتتحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أمس، المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات، في مقر جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، حيث دشن المختبر حميد الشمري، عضو مجلس أمناء الجامعة، نيابة عن سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء.وتعمل الهيئة، بوصفها الجهة الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات، على حماية المجتمع والعاملين والبيئة من خلال تنفيذ برامج رقابية في مجال الوقاية من الإشعاع والأمن النووي والأمان النووي وحظر الانتشار، وفقاً للمعايير والممارسات الدولية.
وسوف يدير المختبر موظفو الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والذي تستضيف مقره جامعة خليفة، ويساعد المختبر على توفير خدمات المعايرة لأجهزة الإشعاع في الدولة.
ويعمل المختبر على تقديم خدمات القياسات الإشعاعية والمعايرة من أجل ضمان تعريض المرضى الذين يخضعون للتشخيص والعلاج لجرعات معلومة بشكل دقيق، وكذلك لمعايرة أجهزة القياس الإشعاعية لأغراض الوقاية الإشعاعية.
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية:«يمثل افتتاح المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات خطوة إضافية لوقاية المجتمع وحماية البيئة من الإشعاع، ويعد المختبر من الركائز الأساسية في الهيئة لبناء البنية التحتية للوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات».
وأضاف: تولى قيادة وحكومة دولة الإمارات أهمية كبيرة لحماية المجتمع، مشيراً إلى أن المختبر المهم سوف يلعب دوراً حيوياً في دولة الإمارات.بدوره، أكد الدكتور تود لارسن، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على أن افتتاح «المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات»، في الحرم الجامعي يدل على التعاون الكبير التي تبديه الجامعة مع مختلف القطاعات الاستراتيجية في الدولة.
وقال لارسن: «نأمل من افتتاح هذا المختبر في لعب دور مهم في دعم أنشطة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الهادفة إلى تحقيق الامتثال الكامل للوائح والمواثيق الدولية، كما نأمل أيضاً أن يساعد هذا المختبر في تمكين الطلبة في مجالات بحثية جديدة في هذا القطاع الحساس والحيوي، ما يدعم رأس المال الفكري والبشري فيه».
من جهته، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «يعكس افتتاح «المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات» التزام دولة الإمارات ليس فقط بالنهوض بقطاع الطاقة النووية، بل أيضاً بتطوير قاعدة من المواهب البشرية المطلوبة لرفد وإدارة هذا القطاع».
وأكد الحمادي على أن جامعة خليفة قامت بتشييد بناء المختبر بجدران خرسانية مسلحة بسماكة متر واحد يمكنه حجب مختلف الإشعاعات، سواءً كانت أشعة سينية أو أشعة الجاما.
وتابع:«لقد قمنا بالجامعة باعتماد معايير السلامة في مختلف الأنظمة الموجودة داخل المختبر لتتماشى مع اللوائح التنظيمية للهيئة، ما يؤكد مدى التزامنا المستمر في دعم هذا القطاع».
وأشار إلى أن الجامعة سابقة في طرح برامج البكالوريوس والماجستير للطاقة النووية، وذلك لتغذية قطاع الموارد البشرية في الصناعة النووية، لافتاً إلى أن الجامعة ستطرح خلال الفترة المقبلة برنامجاً جديداً للماجستير في الطاقة النووية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج قريباً. وسوف يساعد المختبر الجهات الحاملة للتراخيص، سواء في المجالات الطبية أو الصناعية أو النووية، على الالتزام بلوائح الهيئة، وأيضاً تمكينهم من الاستفادة بخدمات المعايرة لأجهزة الإشعاع داخل دولة الإمارات، بدلاً من إرسال الأجهزة للخارج.
ولعبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دوراً كبيراً في دعم إنشاء المختبر من خلال توفير أفضل الممارسات الدولية والخبرات والمعدات، وقد تم تنفيذ ثلاثة مشاريع فنية لدعم إنشاء المختبر في الفترة من عام 2009 لغاية 2017، والتي شملت إرسال ثلاث بعثات خبراء وبرنامج للزمالة في مختبر مماثل في ماليزيا.
وفي عام 2017، اجتاز المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة اختبار الكفاءة من الوكالة الدولية، لتعزز بذلك قدرة المختبر على تقديم خدمات معايرة لأجهزة قياس الإشعاع في دولة الإمارات.
كما انضم المختبر في فبراير 2018 إلى الشبكة الدولية لذات المختبر التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية، وتشمل الشبكة الدولية 80 مختبراً في 67 دولة، وهي مسؤولة عن التحقق من الخدمات التي توفرها هذه المختبرات وفقاً للمعايير والممارسات الدولية.
عدد اليوم
