3 يونيو 2008 03:01
أوصت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس الوطني الاتحادي بضرورة خضوع سلطات المناطق الحرة للترخيص في مجالات التصنيع أو التجارة، وسنّ تشريع بشأن حيازة الأسلحة البيضاء ضمن قانون الأسلحة، وضرورة خضوع الأشخاص لدورة الرماية لتمكينهم من الحصول على تصريح لحمل السلاح·
وانتهت اللجنة خلال اجتماع عقدته أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة علي ماجد المطروشي من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته في صورته النهائية·
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على نصوص عدد من مواد مشروع القانون، كما أضافت بنوداً جديدة على المشروع نظراً لضرورة تشريعها، موجهة بإعادة صياغتها بما يتناسب مع التعديلات·
حضر الاجتماع: سالم محمد بن سالم النقبي مقرر اللجنة، وسلطان خلفان بن حسين، وسعيد علي حمد الحافري عضوا اللجنة، كما حضر من وزارة الداخلية الدكتور محمد خميس مستشار الأمن الجنائي بالوزارة، فيما حضره من الأمانة العامة للمجلس الدكتور محمد السناري الخبير الدستوري والإداري، والدكتور هشام محمد فوزي مستشار قانوني، وجابر الزعابي رئيس قسم اللجان، ومريم عبدالكريم أمين سر اللجنــــة·
المصدر: دبي
عدد اليوم
