دعوات لتأسيس سوق سندات منفصلة عن الأسهم

طالب خبراء ومراقبون بتأسيس سوق سندات مالية منفصلة بشكل كامل عن أسواق الأسهم المحلية بهدف إيجاد آلية تعمل على حصر قيمة التعاملات وتوفير بيانات حول حجم السوق في ظل الوفرة التي يشهدها القطاع. وأشار هؤلاء إلى أن قطاع السندات في الدولة بات يستقطب اهتماماً وإقبالاً من المستثمرين الخارجيين ما يفرض على المسؤولين والقائمين على الأسواق منح القطاع الخصوصية اللازمة لضمان نجاحه بتوفير أقصى مستويات الشفافية. وتأتي تلك المطالبات في وقت تشهد فيه إصدارات السندات في الدولة نمواً ملموساً وطلباً متزايداً سواء على صعيد المستثمرين أو عبر لجوء الشركات إليها باعتبارها أداة دين جاذبة. وتحتل الإمارات الصدارة في منطقة الخليج والشرق الأوسط فيما يتعلق بنمو سوق السندات، حيث تجاوز حجم السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تم طرحها فعلياً منذ بداية العام الجاري نحو 16 مليار دولار. وقادت الإمارات سوق السندات العالمية والإقليمية للعام الثاني على التوالي بإطلاقها برنامجي بسندات بقيمة 30 مليار دولار إحداهما لإمارة أبوظبي التي أعلنت عن خططها لإطلاق برنامج سندات دولارية متوسط الأجل بقيمة 10 مليارات دولار باعت منها ما قيمته 3 مليارات دولار، في حين أطلقت حكومة دبي برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار اكتتب المصرف المركزي في الشريحة الأولى منه بقيمة 10 مليارات دولار. وبدأت دبي بإجراءات طرح الشريحة الثانية، والتي أعلن المصرف المركزي عن وجود نية للاكتتاب بجزء منها. على أن فكرة إنشاء سوق السندات تواجه مجموعة تحديات رئيسية بحسب الخبراء، حيث تحتاج الإصدارات إلى إغراء المستثمرين بمعدلات وأسعار فوائد مرتفعة مقارنة بنظيرتها الممنوحة على الودائع، فضلاً عن الحاجة إلى اكتمال الجانب القانوني المتعلق بعمليات الإصدار، إلى جانب أهمية التركيز على التصنيفات الائتمانية لتلك الإصدارات والتي تستمدها عادة من شركاتها المصدرة، بحسب وضاح الطه الخبير في شؤون أسواق المال المحلية. وتعمل هيئة الأوراق حالياً على وضع نظام لإصدار السندات سيتضمن «تنظيماً أدق لتفاصيل عملية الإصدار»، في وقت يجري الإعداد لمشروع قانون شركات جديد يتضمن تطويراً للكثير من الأدوات المالية ومنها السندات، بحسب تصريحات سابقة لمريم بطي السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث في هيئة الأوراق المالية والسلع. وكان المجلس الوطني الاتحادي أقر في يونيو الماضي مشروع قانون الدين العام الذي أجاز من خلاله طرح سندات لا يتجاوز حجمها 45% من إجمالي الناتج الإجمالي للدولة أو ما قيمته 300 مليار درهم أيهما أقل. ويتفق هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة مع الطه فيما يتعلق بالحاجة لإيجاد سوق سندات ثانوي. ولكنه تساءل في المقابل «هل سيكون حجم التعاملات ذا جدوى اقتصادية؟». وأضاف «سوق السندات في الدولة ورغم النمو الفاعل الذي نشهده في الوقت الراهن ما يزال صغيراً». واستدرك «بكل الأحوال يجب فصل السندات عن أسواق الأسهم». وفي سياق منفصل، أجاب سوريش كومار الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للخدمات المالية التابعة لمجموعة الإمارات دبي الوطني على تساؤل عرابي مستعرضاً جملة من العناصر الواجب توافرها في السوق، تتمثل في الحاجة لإيجاد صانع في السوق السندات، إلى جانب سيولة مالية تسهم في نمو السوق، ووعياً من قبل المستثمرين. واعتبر كومار الذي تدير شركته مجموعة من إصدارات السندات المحلية والعالمية أبرزها سندات مجموعة طيران الإمارات أن هذه العناصر ستؤسس بلا شك قاعدة عريضة قادرة على استقطاب مستثمرين كبار من الخارج. وزاد «الحاجة ملحة لسوق ثانوية، والفائدة ستظهر على المدى الطويل وتؤسس وضعاً خاصاً للمستقبل». وتقوم عمليات بيع وشراء السندات حالياً بين البنوك من خلال عمليات الانتربنك الداخلية، ما يقلص إمكانية الحصول على بيانات مفصلة وشاملة لحجم السوق. وكان موضوع إنشاء سوق سندات منفصل قد أثير خلال إحدى جلسات المجلس الوطني يونيو الماضي، وهو ما رد عيله محافظ المصرف المركزي معالي سلطان بن ناصر السويدي بالقول «بعد إصدار الحكومة السندات يقوم المصرف المركزي بخصمها وبيعها للبنوك والمنخفضة القيمة ستباع للناس بواسطة البنوك». من جانبه، اعتبر الطه أن الخطوة المرجوة في الوقت الراهن تتمثل في إلزام الشركات بإدراج سنداتها في الأسواق المحلية، ما يسهم في تعرف المستثمرين على سلوكيات السوق وإبراز قيمة السندات بشكل واضح، وبالتالي زيادة حجم الاصدارات، في وقت يتجه فيه المستثمرون إلى التفكير ببدائل استثمارية تتمتع بنسب مخاطرة أقل مقارنة بأسواق الأسهم والعقارات. وتتداول أسواق المال المحلية خمسة سندات أربعة منها في سوق دبي وسند واحد في سوق أبوظبي، وتشتمل السندات المدرجة في سوق دبي على ثلاثة سندات لحكومة دبي وسندات مجموعة طيران الإمارات، في حين تتداول سوق أبوظبي على سندات بنك أبوظبي الوطني. وبحسب التقديرات الرسمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، فقد شهدت الدولة في النصف الأول من العام الجاري طرح برامج سندات بقيمة 11.9 مليار درهم، وتوقعت أن يتم طرح القيمة ذاتها في النصف الثاني من العام الحالي ليصل حجم السندات المصدرة من قبل شركات مساهمة إلى 24 مليار درهم في العام 2009. وقال الطه «سوق السندات تتمتع بإمكانية تحقيقها فرص نجاح بالنظر إلى نسب تذبذبها المتدنية والعوائد الدورية شبه الثابتة التي توفرها للمستثمرين». ولكن عرابي استبعد أن تتأثر سوق الأسهم المحلية بوفرة إصدارات السندات. وأضاف «في ظل النتائج المالية السلبية التي تظهرها الشركات المساهمة في أسواق الأسهم، فإنه يبدو أن السندات باتت متنفساً وبديلاً بالنسبة لسيولة المستثمرين، ولكنها لا ترتبط بسوق الأسهم ولن تؤثر عليه بشكل مباشر». وزاد «المسألتان مختلفتان، فالعديد من المؤسسات تمتلك السيولة في الوقت الراهن وتحتاج لتوظيف أموالها خارج إطار أسواق الأسهم حتى تعود للارتفاع وتتبلور الصورة غير الواضحة فيها من جديد، وهذه الفرص متوفرة في السندات».