جايتنر يطالب بإتمام إصلاح النظام المالي الأميركي نهاية العام

وضع بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) نفسه في موقف صعب عندما انتقد دور المجلس في القانون الذي طرحه الرئيس الأميركي باراك أوباما على الكونجرس لإصلاح النظام المالي ككل. وقال برنانكي أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي أمس الأول إنه يتحفظ على هيئة لحماية عملاء المؤسسات المالية التي ستنتزع جزءاً من سلطات «الاحتياطي الفيدرالي» الخاصة بحماية المستهلكين من أساليب التضليل أو غياب النزاهة من جانب البنوك. جاء ذلك في الوقت الذي حث فيه وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر الكونجرس على تمرير القانون الجديد الذي ينظم القطاعين المالي والمصرفي بنهاية العام الحالي لمنع سوق المال الأميركية من دفع الاقتصاد العالمي في موجات ركود جديدة. وقال جايتنر في دفاعه عن مشروع القانون الذي قدمته إدارة باراك أوباما أمام الكونجرس إن هناك حاجة إلى إصلاح شامل لتوسيع رقابة الحكومة على القطاع المالي الأميركي وحماية العملاء الذين حصلوا على قروض عقارية بأسعار فائدة مرتفعة لا يحتملونها. وأضاف في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي «أمامنا فرصة لإدخال تغيير جوهري على نظامنا المالي». وأضاف «اعتقد أنه من المهم للغاية الانتهاء من الأمر خلال العام الحالي». ومن بين المقترحات التي يطرحها أوباما تشكيل مجلس من السلطات الرقابية من أجل تحديد المخاطر التي يمكن أن تهدد الصناعة المصرفية ككل ومنح مجلس الاحتياط الفيدرالي سلطات أكبر لمراقبة البنوك الرئيسية في الولايات المتحدة وتشكيل هيئة جديدة لحماية عملاء المؤسسات المالية. ويواجه القانون الجديد معارضة في الكونجرس حيث يشعر بعض أعضاء الكونجرس بالقلق من مزيد من السلطات لنفس الأجهزة الحكومية التي فشلت في التنبؤ بالأزمة المالية في مراحلها الأولى. ويقول رون بول عضو الكونجرس عن الحزب الجمهوري «أزمتنا الاقتصادية لم تحدث بسبب غياب التنظيم وإنما جاءت بصورة أكبر بسبب القواعد الفاشلة». وأضاف أن السلطات الرقابية لم تكن تفتقد للسلطات المناسبة، ولكنها ربما افتقدت القدرة على التقييم المناسب للموقف في بداية الأزمة. وواجه الاحتياطي الفيدرالي بشكل خاص انتقادات كبيرة بسبب دوره في الأحداث التي أدت إلى الأزمة المالية والتي تفجرت بانهيار بنك «ليمان برازرز» الاستثماري في منتصف سبتمبر من العام الماضي. ويطالب بعض الأعضاء برقابة أكبر من جانب الكونجرس وهو ما يراه مجلس الاحتياط الاتحادي خطرا يهدد استقلاله. ودافع جايتنر عن مجلس الاحتياط الاتحادي باعتباره الهيئة التنظيمية الوحيدة التي تمتلك الخبرة الكافية للقيام بدورها في مراقبة البنوك الرئيسية.