أنكر أمس (س.ع.أ) رئيس بنك دبي الإسلامي السابق المتهم الرئيسي بالقضية الثانية لشركة ديار العقارية اتهامات النيابة العامة له بطلب وقبول رشوة نظير تسهيله إتمام صفقة بيع أرض المارينا من قبل شركة ديار للتطوير العقاري، فيما شدد على أنه ليس موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة.
وطلب محامي الدفاع من المحكمة أجلاً طويلاً للاطلاع على استئنافي النيابة العامة والشركة المدعية بالحق المدني، ليقرر رئيس الجلسة إرجاء النظر بالقضية إلى يوم 18 مايو المقبل.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة استئناف دبي صباح أمس للنظر في الاستئنافات التي كان كل من رئيس بنك دبي الإسلامي السابق والنيابة العامة والشركة المدعية بالحق المدني تقدموا بها بعد أن كانت محكمة الجنايات أصدرت في مارس الماضي حكما اعتبر من أكبر الأحكام بقضايا الفساد المالي.
وكانت محكمة الجنايات قضت في مارس الماضي بمعاقبة العضو السابق في مجلس إدارة شركة ديار العقارية والرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 115 مليوناً و800 ألف درهم، في حين ألزمته بدفع 101 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت لشركة ديار العقارية، وبرأت رجل الأعمال المتهم الثاني بهذه القضية.
عدد اليوم
