«فوكس» الألمانية: 14 مليار يورو ديون «بورش»

كشفت مجلة «فوكس» الألمانية عن أن ديون «بورش» الألمانية لصناعة السيارات الرياضية بلغت 14 مليار يورو فيما نفت الشركة هذه الانباء. وتوقع خبير في صناعة السيارات تقليص العمالة في «بورش» بنحو 20%. ويبدو أن المشاكل المالية التي تعاني منها شركة «بورش» الألمانية لصناعة السيارات الرياضية أكبر من المعلن عنه بكثير، حيث أفاد تقرير مجلة «فوكوس» بأن ديون الشركة تبلغ نحو 14 مليار يورو وليس 10 مليارات كما أعلن في السابق. وأكد تقرير المجلة أن الأرقام الجديدة طرحت خلال اجتماع مجلسي الإشراف والإدارة في «بورش» و«فولكس فاجن» الأربعاء الماضي. وأرجع التقرير أسباب تراكم الديون إلى رفع بورش حصتها من الأسهم في مجموعة فولكس فاجن للسيارات فضلا عن تراجع مبيعات بورش في أنحاء العالم. وأضاف تقرير المجلة أن «فولكس فاجن» التي أصبحت في طريقها للاستحواذ على «بورش» ستعكف في الأيام المقبلة على مراجعة جميع حسابات «بورش» بدقة وبعدها ستقرر «فولكس فاجن» القيمة المالية التي يمكن دفعها لشراء 49.9% من أسهم بورش بحول نهاية العام الجاري على أقصى تقدير. من ناحية أخرى تعتزم «فولكس فاجن» الحفاظ على حقوق التصويت لولاية سكسونيا السفلى وعمال الشركة التي سيتم تأسيسها بعد استحواذ «فولكس فاجن» على «بورش»، علما بأن حصة ولاية سكسونيا السفلى في «فولكس فاجن» تبلغ 20%. وتوقع أحد أكبر خبراء السيارات في ألمانيا أن يسفر استحواذ «فولكس فاجن» على «بورش» إلى خفض عدد عمال «بورش» على المديين المتوسط والطويل. وقال فرديناند دودنهوفر إن نسبة الوظائف التي سيتم شطبها ستتراوح بين 10 و 20% من إجمالي عدد العاملين في بورش. وأشار الخبير إلى إمكانية أن تقوم «فولكس فاجن» بعدم تجديد عقود العاملين في «بورش» وبهذه الطريقة تتخلص من الوظائف بشكل طبيعي. وأضاف الخبير أن حدوث مثل هذا الأمر معتاد عند استحواذ شركة على أخرى، خاصة أن «بورش» ستتحول إلى العلامة التجارية العاشرة التي تملكها «فولكس فاجن». في الوقت نفسه، دافع فيندلين فيدكينج الرئيس المقال لشركة «بورش» عن نفسه ضد اتهامات وجهت له بالطمع على خلفية قرار الشركة بحصوله على تعويض مالي كبير يصل إلى 50 مليون يورو. وقال يوبست هوبرتوس باور محامي فيدكينج لصحيفة «شتوتجارتر تسايتونج» الألمانية الصادرة إن العائلة المالكة لـ»بورش» عرضت في الأساس تعويضاً مالياً على موكله بقيمة 140 مليون يورو. وأوضح باور أن ممثلي عائلة بورش وهما فولفجانج بورش وهانز ميشائيل بيتش سحبا هذا العرض في جلسة مجلس الإشراف على الشركة. وأضاف باور أن ممثلي العائلة المالكة لبورش أرجعا سحبهما للعرض «لعدم موافقة الجانب الممثل للعاملين بالشركة على القرار». وقال باور إنه لا يوجد عرض جديد مشيراً إلى أن قيمة التعويض ستتحدها المحكمة. ونفى باور أن يكون فيدكينج الذي كان من المفترض أن ينتهي عقده مع «بورش» عام 2012 قد طلب من الشركة تعويضا يتراوح بين 170 و260 مليون يورو. وكان بيرتهولد هوبر رئيس اتحاد الصناعات المعدنية وعضو مجلس الإشراف في «بورش» قد صرح بأن الجانب الممثل للعاملين بالمجلس جادل خلال الجلسة حول مطلب بتعويض فيدكينج بمبلغ قيمته 260 مليون يورو. وقال باور إنه القى بالمبلغ في اللعبة نظرا لأن الطرف الآخر لم يقدم عرضا جديدا مؤكدا «لم يكن هذا مطلبا، فلقد قلت بالضبط: ما هو المبلغ الذي سيصرف على أساس العقد لو تنازعنا أمام المحكمة». وأضاف أن العائلة قررت صرف 50 مليون يورو وأن موكله وافق. وفي سياق متصل تسعى المفوضية الأوروبية لمراجعة شرعية قانون «فولكس فاجن» والذي يخالف لوائح الاتحاد الأوروبي لحماية المنافسة والحد من الاحتكار، حيث ينص قانون «فولكس فاجن» على منح ولاية سكسونيا السفلى حق الاعتراض (الفيتو) على القرارات المصيرية على الرغم من أن منح هذا الحق يسري في حال امتلاك المساهم نسبة 25% من الشركة.